تونس - يو بي آي - لا تخفي الهيئات الحقوقية التونسية خشيتها من تفشي ظاهرة العنف ضد الرجال المتزوجين، حيث تمارس الزوجات أشكالاً من العنف الجسدي واللفظي على أزواجهن. واللافت أن جمعيات ومنظمات أهلية تونسية بدأت تستقبل مثل هذه الحالات التي يقف فيها الرجل شاكياً عنف زوجته، فيما حوّل أحد المعنّفين بيته ملجأ لزملائه الهاربين من عنف زوجاتهم، وصولاً إلى الإعلان عن تأسيس جمعية للدفاع عن الرجال أطلق عليها إسم «الجمعية التونسية للدفاع عن الأزواج المعنَّفين». هذه الظاهرة نافرة في المجتمعات الإسلامية حيث المجتمع «أبوي» الطابع، وتطغى بطريركيته على نواحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، مع موروث ديني سائد بأن «الرجال قوامون على النساء»، وأن النساء هن على الغالب اللاتي يشكين من التعنيف والضرب والتهميش. وأكدت منيرة العكريمي رئيسة جمعية المطلقين والأرامل التونسية أن أكثر من رجل اتصل بها ليشكو زوجته التي تتعمد الإعتداء عليه جسدياً ولفظياً. ولم تحدد العكريمي عدد الذين طلبوا مساعدة جمعيتها لحمايتهم من «بطش» زوجاتهم، لكنها اعتبرت أن ظاهرة العنف داخل الأسرة أضحت مقلقة، وباتت تهدد تماسكها، الأمر الذي يستدعي المعالجة. واعترف العربي الفيتوري، الذي يعد من وجوه المجتمع المدني التونسي أنه خاض تجربة من هذا القبيل دفعته إلى تأسيس «ملجأ المضطهدين زوجياً». وأشار إلى أنه يستقبل في الملجأ العديد من الأزواج الذين تضطهدهم زوجاتهم، والذين غالباً ما يجدون أنفسهم خارج بيت الزوجية بسبب سوء معاملة أو عنف زوجاتهم، وأن العدد في تزايد. وذكرت دراسة إجتماعية حول العنف بين الأزواج في تونس أن 10 في المئة من النساء التونسيات المتزوجات يضربن أزواجهن، وأن 30 في المئة منهن يعتدين بالعنف اللفظي عليهم. ودعا إلى «كسر حاجز الصمت»، بعد تنامي هذه الظاهرة التي وصفها بأنها «دخيلة» على المجتمع التونسي. غير أن المحامي عبدالرؤوف البعزاوي قلّل من حجم الظاهرة واعتبرها طبيعية في مجتمع متطور، تحظى المرأة فيه بمكانة متميزة، لكنه اعترف بأن المحاكم التونسية نظرت في قضايا كثيرة من هذا القبيل. ويبدو أن مشكلة تسلط المرأة لا يقتصر على تونس، بل وصل إلى عدد من الدول العربية الأخرى، حيث تأسست بمصر في العام 2007 جمعية «سي السيد» للدفاع عن حقوق الرجال، فيما أظهرت احصاءات وجود عدد من الرجال المعنفين في مملكة البحرين، بينما تأسست في المغرب شبكة للدفاع عن حقوق الرجال وحمايتهم من عنف زوجاتهم. وقال معز بن حميدة، المتخصص في علم الإجتماع، إن ظاهرة العنف بين الأزواج ليست منعزلة عن العنف في المجتمع، وأن بروزها مرتبط بعوامل عدة، أهمها تراكم التوتر في العلاقة بين الزوجين، وغياب التواصل والحوار. وقال إن مثل هذا العنف له أكثر من شكل، ولا يقتصر عن العنف الجسدي أو اللفظي، بل يتجاوزه إلى ما سماه «العنف الرمزي»، أي إمتناع الزوجة عن القيام بواجباتها الجنسية والعائلية، واللجوء إلى الصمت الذي من شأنه إشاعة جو من الترهيب داخل المنزل. وأرجع ظاهرة العنف الذي تمارسه الزوجة إلى أسباب منها «غياب الأهداف المشتركة بين الزوجين، وتغليب المصالح المادية الضيقة على العشرة والتفاهم، والصعوبات المادية...». وكان الشيخ عبد المحسن العبيكان عضو مجلس الشورى السعودي، أفتى بأنه يحق للمرأة الدفاع عن نفسها، واستخدام وسيلة العنف نفسها لرد الضرر عنها إذا بادر الزوج الى ضربها، وشاطره في هذه الفتوى الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر في مصر، والقيادي الإسلامي التركي فتح الله جولن. ويبقى السؤال، هل بدأ المجتمع «الأبوي» يفقد هيبته وسلطويته في المجتمع؟.
