دافع وزير العمل عن المادة 77 من نظام العمل الجديد، التي اعتبرت «ثغرة» يستغلها أصحاب الأعمال لممارسة «الفصل التعسفي» للموظفين. وفيما أقر الوزير ضمناً ببقاء الفصل من خلال هذه المادة المثيرة للجدل، إلا أنه أكد أنها «قننت» حالات الفصل التي تتم من خلال المنشأة. (للمزيد) وقال: «كان بإمكان صاحب العمل فصل العامل، ليذهب الأخير إلى المحكمة (الهيئة العمالية) للتقاضي»، لافتاً إلى أنه «لم يكن هناك نص صريح في النظام يتيح للعامل العودة إلى العمل، لذلك كان يتم التقاضي عبر الهيئات العمالية. وهنا تخضع عودة العامل إلى عملية تقديرية من القاضي العمالي، إما أن يعيده وإما لا يعيده. كما يقدر أيضاً حجم التعويض، إذ لم يكن هناك وضوح في هذه القضايا، ولكن الآن حددناه بشكل دقيق وواضح، بحيث لا يخضع التعويض إلى أمور تقديرية». وأقر الحقباني خلال تدشينه أمس، ملتقى التفتيش، بوجود سعودة «غير منتجة»، وسعودة «وهمية»، متوعداً ب«غرامات مشددة على المنشأة التي تمارس السعودة غير المنتجة أو الوهمية». وأوضح أن الأولى تتم من خلال «تعاقد المنشأة مع سعوديين، بهدف تحقيق نسبة السعودة، ولكن من دون عمل وإنتاج للموظف السعودي في المنشأة». أما السعودة الوهمية، فأوضح أنها التي تسمى «التوطين الوهمي»، وتكون العلاقة بين الطرفين غير متفق عليها، إذ تقوم منشأة بتسجيل مواطن من دون علمه». وبرر الحقباني تأجيل المرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية، بطلب أصحاب الأعمال، «الذين يرون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة بيئة العمل بشكل ملائم لعمل المرأة» بحسب قوله. وأكد أن انطلاقة عمل المرأة عن بعد سيكون مع بداية العام الميلادي المقبل (بعد شهر من الآن)، بمختلف مكوناته، ومنها عمل المرأة من منزلها، وستقوم الوزارة بمساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإقامة مراكز أعمال خارج المناطق الرئيسة.
