حذر قاضٍ سعودي من استشراء العنف الأسري في المجتمع السعودي، داعياً إلى التوعية بالقوانين والعقوبات المتعلقة بممارسة العنف، وبما يضمن حقوقهم. وأكد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض الشيخ حمد الزيد، أن العنف الأسري يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والعناية، كي لا يستشري في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة تبصير الناس من خلال إقامة معارض التوعية وإعطائهم الدورات المكثفة لتعريفهم بالقوانين والعقوبات اللازمة التي تضمن حقوقهم، وكذلك تعريفهم بها وبالخطوات النظامية للحصول على تلك الحقوق، وعدم التعدي عليها، لافتاً إلى جدوى استغلال منصات التواصل الاجتماعي وتقنياتها لتوعية المجتمع. وشدد خلال تدشين المعرض التوعوي بالعنف الأسري أمس، الذي يقام تحت رعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وتنفذه الوزارة بشراكة مباشرة مع وزارة الحرس الوطني ممثلة في برنامج الأمان الأسري، والمقام في مقر محكمة الأحوال الشخصية في الرياض ويستمر خمسة أيام، على ضرورة إقامة مثل هذه المعارض التوعوية التي تبث الوعي في المجتمع، وتحث على نبذ العنف الأسري ومآلاته التي تنعكس بشكل سلبي على قيم المجتمع وأخلاقه وسلوك أفراده، مشيداً بالخطوة التي خطتها الوزارة في تفعيل دورها في توعية أفراد المجتمع من خلال مرافقها العدلية لتكون منارة يعرف من خلالها المواطن والمقيم حقوقه. من جهته، أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية المستشار الدكتور ناصر العود، أن الهدف من إقامة المعرض هو المساهمة في تعزيز دور وزارة العدل في تحقيق المسؤولية الاجتماعية من خلال ما يرتبط بالمجال العدلي من برامج اجتماعيه ومنها برنامج (#أسرتك-أمنك) الذي يتم بشراكة مع وزارة الحرس الوطني وعدد من الجهات الأخرى، مشيراً إلى أن المعرض سيتم تنفيذه في جميع محاكم الأحوال الشخصية في المملكة خلال الأسابيع المقبلة من خلال الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية. وشمل المعرض لوحات تعريفية بالآليات والإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الإيذاء والعنف بحسب ما نصّت عليه الأنظمة والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، ومنها نظام الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل، كما شمل المعرض لوحات إرشادية للتوعية بأهمية المحافظة على الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، إضافة إلى التعريف بجهود وزارة العدل في الحد من الإيذاء وحماية أفراد الأسرة من خلال استعراض أهم البرامج والقرارات والتعليمات التي تم إصدارها.
