قال رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة المبارك أن نسبة التعثر في البرنامج انخفضت من 15 في المئة إلى واحد في المئة منذ انطلاق البرنامج. وأوضح خلال ندوة «فرص التمويل ودعم الأعمال من البنك الأهلي التجاري»، التي نظمتها غرفة الرياض، أن من أهم الأدوار التي يقوم عليها البرنامج هي خلق تنافس بين المصارف لتقديم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال إن هذا الهدف تحقق بفعالية كبيرة، نظراً إلى تعاون المصارف مع البرنامج، مشيراً إلى أن الأمور تسير إلى الأفضل مع قناعة جميع الشركاء والداعمين والممولين بأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم الخطط التنموية. وأضاف أن البرنامج بدأ بتغيير العديد من خططه الاستراتيجية لتتواكب مع حاجات السوق والمنشآت، ومن ذلك تسريع الإجراءات والاكتفاء بضمان المبلغ كاملاً، ثم يترك للبنك الممول تسيير إجراءات التمويل للمنشآت طالبة التمويل. وقال إن البرنامج في طريقه لأن يعمل مع الشركات الكبرى ليتم تجزئة الضمان بينه وبين هذه الشركات، لافتاً إلى أن البرنامج لم يغفل المناطق البعيدة وسيعمل على زيادة حجم الضمان لهذه المناطق التي تعزُف بعض المصارف عن تمويلها، فيما لم يغفل تسهيل الضمانات لبعض القطاعات المهمة والمستهدفة من الدولة. من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي محمد بن حمد أن المصارف هي مؤسسات تجارية ربحية، وهي بذلك على عكس ما يتوقع بعضهم من طالبي التمويل بأنها تحجم عن التمويل الذي يعد جزءاً أساسياً من عملها، غير أنه قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه أصحاب الأعمال الراغبين في الحصول على تمويل تتمثل في عدم كفاءة إدارة المشروع بوجه عام والإدارة المالية والتسويق بوجه خاص، وهو ما يقلل من فرص حصولهم على التمويل. وقال إنه انطلاقاً من هذه الأسباب ولرغبة البنك الأهلي الجادة في تمويل المنشآت الراغبة بالتمويل فقد أصبح جزء كبير من عملنا في مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنذ خمس سنوات تقوم على عقد ندوات ولقاءات مع العملاء نقدم فيها جرعات متوالية عن مفهوم إدارة العمل، وكيفية تقديم المؤشرات المالية، وكيفية إعداد الموازنات وإدارة المخزون وغيرها، ونسعى في ذلك لطرح أنماط وأساليب علمية في إدارة العمل التجاري. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة شباب الأعمال علي العثيم أن أهمية التمويل ترجع إلى كونه المحرك الرئيس لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، الذي يشكل نحو 70 في المئة من النمو الاقتصادي العالمي، وأنه من الضروري تنويع منتجات التمويل المتاحة أمام شباب الأعمال، ودعم وتهيئة مشاريعهم الناشئة، من أجل تحفيز نمو هذا القطاع والإسهام في خلق فرص عمل في قطاعات متعددة وتحويل الأفكار والابتكارات إلى مشاريع استثمارية ذات عوائد كبيرة.
