أعلنت شركة «مشاركة» المالية صندوقاً عقارياً مدرّاً للدخل في المملكة، سيتم طرحه للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس الخليج على مدى شهرين، ويبلغ حجم الطرح 700 مليون ريال. واعتبر الرئيس التنفيذي ل«مشاركة» إبراهيم العساف خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء أول من أمس في الخبر، الصندوق «الأول من نوعه في السوق المحلية، ويستهدف الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت»، مشيراً إلى أنه متاح للمواطنين والمقيمين والخليجيين، بحد اشتراك أدنى هو 20 ألف ريال للأفراد، و100 ألف ريال للشركات، وبعائد متوقع يفوق 8 في المئة سنوياً. وأوضح العساف أن حجم الطرح يبلغ 700 مليون ريال، ويمكن بدء أعمال الصندوق عند جمع مبلغ 200 مليون ريال، فيما تبلغ مدة الاستثمار سبع سنوات قابلة للزيادة سنتين. وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خمسة قطاعات عقارية متنوعة، هي المجمعات السكنية، وقطاع الضيافة، والعقارات الصناعية، والمباني المكتبية، والمجمعات التجارية، على أن يكون هناك تنوعاً جغرافياً في أعمال الصندوق، وتشمل المناطق الرئيسة الثلاث في المملكة (الرياض، والشرقية، وجدة)، إذ لا تزيد نسبة الاستثمار على 40 في المئة من نوع واحد من العقارات المحددة في استراتيجية عمل الصندوق. وأكد الرئيس التنفيذي ل«مشاركة» أنه لن يتم الاستثمار في منتجات عقارية تتطلب أعمال تطوير وصيانة وإعادة تأهيل بأكثر من 15 في المئة من كلفة الشراء، وذلك بهدف تقليل المخاطر على أداء الصندوق، مضيفاً أن جميع أعمال الصندوق تخضع للإشراف المباشر من مدير الصندوق، بغية إضفاء معايير رقابية صارمة تستهدف حماية وحفظ حقوق المساهمين وتعزيز الشفافية والحوكمة. واعتبر هذا النوع من الصناديق ضمن الصناديق متوسطة المخاطر، التي تهدف إلى تحقيق عائد متوازن، نظراً إلى أن نموذج العمل المتبع يعتمد على الاستثمار في عقارات ذات ريع معروف مسبقاً لمدير الصندوق، مضيفاً أنه لن يكون هناك تأثير مباشر في أداء الصندوق المستقبلي من فرض الرسوم العقارية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لأن المنتجات العقارية المستهدفة ليس من ضمنها الأراضي البيضاء وإنما العقارات المؤجرة. من جهته، أشار مدير إدارة الأصول المكلف في «مشاركة» علي الزهراني إلى أن الفرق الرئيس بين صناديق التطوير العقاري وصناديق العقار ذات الدخل الثابت هو في نوعية المنتج العقاري الذي يعمل فيه الصندوق، إذ تهدف صناديق التطوير العقاري، التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، إلى تطوير المشاريع العقارية والتخارج منها خلال فترة زمنية قصيرة، لتحقيق أرباح رأسمالية فقط، مقارنة بما يحدث في صناديق العقار ذات الدخل الثابت، التي تهدف إلى الاستثمار في عقارات مؤجرة، وتحقيق أرباح دورية يتم توزيع معظمها على حملة الوحدات في الصندوق، وتعظيم الأرباح الرأسمالية من خلال بيع الوحدات التي تم تملكها في بداية عمل الصندوق. وأوضح الزهراني أن الاستثمار في صناديق العقار المدرّة للدخل يسهم في الحد من تأثير التضخم في أموال المستثمرين في هذه الصناديق، لأن أسعار الإيجارات ترتفع مع ارتفاع التضخم، موضحاً أن من أهم مميزات صناديق العقار ذات الدخل الثابت وجود «إدارة احترافية قادرة على تحقيق أهداف الصندوق، وفي الغالب يكون الملاك الرئيسيون هم الشركات العقارية ذات الباع الطويل في مجال الاستثمار العقاري، والتي لديها مميزات تنافسية تسمح لها بالحصول على منتجات عقارية مدرة للدخل بمواصفات وأسعار تنافسية». وعن أهمية مساهمة صناديق العقار ذات الدخل الثابت في معالجة أزمة الإسكان، قال الزهراني: «إن هذا النوع من الصناديق يسهم في حل جزء من مشكلة الإسكان في السعودية من خلال التملك السريع للوحدات السكنية المؤجرة، ما يشجع شركات التطوير العقاري على البناء والمساهمة في عرض تلك الوحدات بأسعار مناسبة للمستهلك النهائي، لأجل تحقيق شرط صناديق العقار ذات الدخل الثابت لتملك تلك الوحدات، وبالتالي تحقيق أهداف الصندوق في الحصول على الدخل الثابت، الذي سيتم توزيع الجزء الأكبر منه على حملة الوحدات لتلك الصناديق، وتحقيق أهداف المستثمرين بالحصول على دخل سنوي مجزٍ في مقابل استثمار منخفض المخاطر في هذه الصناديق».
