أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، التنسيق حالياً مع الجانبين الروسي والإماراتي ل «إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة شرق بورسعيد، تضم صناعة السيارات وتحديداً الشاحنات الكبيرة والمعدات الزراعية ومعدات البناء». وأشار إلى أن وفداً من رجال الأعمال الروس «سيزور القاهرة منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل لدرس المشاريع التي يمكن تنفيذها في المنطقة». ولفت إلى أن شرم الشيخ «ستستضيف مطلع شباط (فبراير) المقبل اجتماعات اللجنة المصرية - الروسية للبحث في إقرار عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين». وذكر قابيل بعد عودته من أبو ظبي، أن زيارته للإمارات استهدفت عقد اجتماع موسع مع المسؤولين الروس والإماراتيين، إذ التقى وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الدولة سلطان الجابر، ونوقش خلال اللقاءات تنفيذ مشاريع روسية في مصر باستثمارات مشتركة من خلال صندوق الاستثمار الإماراتي - الروسي الذي اتُفق على تأسيسه أخيراً». وأوضح أنه «يجري الاتفاق على آلية تمويل الصندوق بالتنسيق مع المصرف الأهلي وبنك مصر عن الجانب المصري». وأفاد بأن المحادثات مع وزير الصناعة والتجارة الروسي «تطرّقت إلى استعدادات الجانب الروسي لتأسيس مركز لوجيستي لتخزين القمح وتداوله في مصر وللتصدير إلى الدول المجاورة، فضلاً عن بناء مصنع لتجهيز القمح، والتعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن لاستخدامها في نقل الركاب بين مدن البحر الأحمر». وأكد قابيل «قدرة مصر على توريد هذه المنتجات وهي تملك طاقات تصنيعية كبيرة في هذه القطاعات». وطالب الجانب الروسي ب «موافاة مصر بقائمة تتضمن أهم واردات روسيا من تركيا، كي يتسنى درس إعداد زيارة للمستوردين الروس للقاء ممثلي الشركات المصرية المنتجة، وعقد اجتماع مع المصدرين المصريين للبحث في سبل التعاون بين الجانبين، وتأمين حاجات السوق الروسية من تلك المنتجات خلال الفترة المقبلة». ورأى أن التعاون مع روسيا في مجال إنتاج السيارات وتحديداً الشاحنات للسوق المحلية والتصدير إلى أفريقيا «هو من المجالات الواعدة للاستثمار المشترك بين البلدين، خصوصاً أن لدينا قاعدة جيدة من الصناعات المغذية في هذا القطاع». وأعلن حرص الحكومة المصرية «على دفع العمل في اتجاه تسهيل نمو الاستثمارات المشتركة مع روسيا والإمارات، بما في ذلك منطقة محور قناة السويس وجعل المنطقة الصناعية الروسية نموذجاً ناجحاً للاستثمار في تلك المنطقة، ومعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين».
