بات قطاع البيئة في لبنان يشكل واحداً في المئة من الناتج المحلي، وهي نسبة سترتفع في السنوات المقبلة. إذ ساهمت المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة NEEREA، التي أطلقها مصرف لبنان المركزي لتمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر، في تعزيز التنمية الاقتصادية. وكشف حاكم «المركزي» رياض سلامة أن هذه المبادرة الوطنية «أثرت إيجاباً في الاقتصاد والبيئة، إذ بفضل التدابير الموجودة في التعميم الأساس واعتماد المقاربة البيئية في التنمية، استُحدث أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، فيما زاد عدد الشركات المهتمة بالأمور البيئية من 34 إلى 270 اليوم». وكشف في افتتاح «المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر»، أن في لبنان «ما يزيد على 325 مشروعاً يستفيد من قروض بيئية، معظمها لأبنية حديثة تعتمد المقاربة الخضراء في البناء». ولفت إلى أن قيمة هذه القروض «بلغت نحو 280 مليون دولار، علماً أن الطلب الحالي لتمويل هذا النوع من البناء يتجاوز 75 مليون دولار». وتحدّث الرئيس الفخري للاتحاد العام للغرف العربية عدنان القصّار، في المنتدى الذي نظّمه الاتحاد عن الاقتصاد الأخضر في مقره في «مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي»، معتبراً أنه «مهم جداً للعالم العربي، ولم يعد مجرّد خيار بل أصبح ضرورة اقتصاديّة وبيئية ملزمة، لوقف تراجع إمكانات تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء تدهور الظروف البيئية التي يواجهها الاقتصاد العربي». ولفت المدير التنفيذي للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر معتصم راشد، إلى أنّ الاتحاد «يهدف إلى مراجعة التشريعات العربيّة المعنيّة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وكل التشريعات المؤثّرة في البيئة، بما يحقق التوافق بينها وبين متطلبات الاتفاقات الدولية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والبيئة». وأوضح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «المركزي» يهتم بهذا الموضوع منذ العام 2007، وهو «يستند في تعاطيه مع القطاع المصرفي إلى التعميم الأساس الصادر عام 2010 وأطلق بموجبه المبادرة الوطنية لتفعيل الطاقة والطاقات المتجددة NEEREA، متيحاً منح القروض بفائدة تتراوح بين صفر وواحد في المئة لآجال طويلة تصل إلى 14 سنة». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي «قدم دعماً بقيمة 12 مليون يورو». وتوقع سلامة أن يصل مجموع القروض الخضراء «إلى نحو 600 مليون دولار في العامين المقبلين»، مشيراً إلى أن «بنك الاستثمار الأوروبي» و «الوكالة الفرنسية للتنمية» قررا أخيراً منح قروض يديرها مصرف لبنان بقيمة 80 مليون يورو». ورصد اهتمام الرأي العام بقضايا البيئة، «والدليل على ذلك نجاح مشروع سخانات المياه على الطاقة الشمسية بحيث أصبح لبنان من بين الدول العشر الأولى في العالم في مجال استعمال هذه الوسيلة». وقال: «أحصينا نحو 20 ألف قرض في هذا المجال، وتبلغ الفائدة هنا صفراً في المئة». وذكر سلامة مجدداً أن «المركزي» وضع «رزمة حافزة جديدة لعام 2016 بقيمة 1.5 بليون دولار، نقرضها للمصارف بفائدة واحد في المئة، لتقرضها بدورها للقطاعات المختلفة ومنها البيئة وقطاع السكن الأساس». ولم يغفل «إصدار تعاميم لمعالجة المديونية لأن الظروف الاقتصادية في لبنان دقيقة والنمو يناهز الصفر». إذ «تتيح هذه التعاميم إعادة تنظيم القروض الموجودة في القطاع الخاص، إما من خلال تمديدها لفترة 7 سنوات إضافية أو بإقفالها بعقارات أو بتسنيدها وحسمها». وأوضح أن المصارف «يمكنها حسم السندات لدى البنك المركزي متى احتاجت إلى سيولة». وعرض وزير البيئة اللبناني محمّد المشنوق، الخطوات التي نفّذها لبنان للتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، معتبراً أن «منطقتنا العربيّة تعيش في جو تغيّر مناخي قاس، ودلّ على ذلك ارتفاع درجات الحرارة ووتيرة المتساقطات من سنة إلى سنة».
