أفاد مكتب توطين اللاجئين التابع إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية بأن الولايات التي تمنع توطين اللاجئين السوريين وتقديم خدمات تساعدهم على التأقلم في الحياة على أراضيها، ستتكلف أموالاً لتوطين لاجئين آخرين. وقال مدير المكتب روبرت كاري في الخطاب الصادر الأربعاء الماضي «لا يجوز للولايات رفض المزايا والخدمات التي يقدمها المكتب للاجئين، لاعتبارات مثل بلدانهم أو انتماءاتهم الدينية» معتبراً ذلك انتهاكاً لقانون الهجرة الأميركي ومضيفاً أن الولايات التي تفعل ذلك ستواجه بتعليق أعمالها أو سيتم حذفها من قائمة تمويل خدمات التوطين. وينفق المكتب حوالى 1.5 بليون دولار سنوياً لتوطين 75 ألف لاجئ تقريباً في أميركا، وكان مقرراً رفع عدد اللاجئين في العام المُقبل إلى 85 ألفاً، وإلى 100 ألف لاجئ في عام 2017. وقالت لافينيا ليمون من اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين، إن منع تمويل التوطين سيقلص الموارد لأولئك الذين وصلوا أخيراً، بمن فيهم العراقيين الذين قُبلوا في الولاياتالمتحدة بعد دعمهم القوات الأميركية. وكانت 30 ولاية من بينها فلوريدا وتكساس وميشيغان منعت توطين السوريين منذ اعتداءات باريس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي تبناها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، لاعتقادهم أن نظام الفحص الأمني الأميركي غير دقيق ما سيسمح لمتطرفين بالتسلل بين اللاجئين. ووقع حوالى ثلث الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي خطاباً يدعو زعماء الأحزاب إلى ضمان منع مشروع قانون للتمويل الاتحادي لتوطين لاجئين من سورية وبلدان قريبة. وقال البيت الأبيض أمس، إنه سيتواصل مع حكام الولايات في شأن توطين اللاجئين السوريين في ولاياتهم.
