أعلنت شركة «فايزر» الأميركية المختصة في مجال صناعة الأدوية، عن صفقة لشراء شركة «اليرغان» المصنّعة للبوتوكس، مقابل 160 بليون دولار، ما يجعلها أكبر صفقة مستحضرات دوائية في التاريخ. وذكر موقع «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، أن الصفقة بين الشركتين قد تمكّن «فايزر» من التهرب الضريبي، في حال نقلت مقرها الى دبلن (مقر شركة اليرغان). وأغلق سهم «فايزر» عند 31.32 دولار، متراجعاً بنسبة 2.7 في المئة، فيما بلغت قيمة سهم «اليرغان» 301.70 دولار، منخفضاً 3.4 في المئة. وستعرض «فايزر» 11.3 من أسهمها لكل سهم في «اليرغان». وطلبت مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، من واشنطن أن تضمن أن كبرى الشركات الأميركية «تدفع حصصها العادلة من الضرائب»، فيما قال السيناتور والمرشح الديموقراطي، بيرني ساندرز، أن «الصفقة ستكون كارثة بالنسبة الى المستهلكين، وستسمح لكبرى الشركات الأميركية بإخفاء أرباحها في الخارج». ووصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، رحيل «فايزر» من الولاياتالمتحدة بأنه «مثير للاشمئزاز»، مضيفاً: «يجب أن يشعر ساستنا بالخجل»، اذ أوضح ترامب أن دفع الضرائب في إرلندا أقل بكثير من الولاياتالمتحدة. وكان ترامب انتقد في شكل خاص الشركات الأميركية التي تحوّل عملياتها إلى الخارج، إذ تعهد مراراً بعدم تناول بسكويت «أوريو» الذي تنتجه شركة «نابيسكو» الأميركية، احتجاجاً على نقل مصنع الشركة الى المكسيك. وأوضحت الشركتين أن الاتفاق سيتم في النصف الثاني من العام 2016، بعد موافقة الجهات الرقابية في الولاياتالمتحدة وأوروبا، وتوقعتا إنتاج مزيد من الأدوية والعقاقير، إضافة الى ضخ مزيد من المال في مجال الأبحاث والتطوير. ووفقاً لتقرير الأرباح الذي أعلنته «فايزر»، فإن نسبة الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015 بلغت 23.4 في المئة. وفي إعلان الاندماج، لفتت الشركة الى أن معدل الضريبة من شأنه أن ينخفض ما بين 17 الى 18 في المئة، خلال السنة الأولى بعد إتمام الصفقة. وتتوقع شركة «فايزر» أن توفّر بليوني دولار في السنوات الثلاث الأولى من إتمام الصفقة. وسيتولى مدير شركة «فايزر»، إيان ريد، منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة، فيما سيتولى مدير شركة «اليرغان» برنت ساندرز، مهمة المدير التنفيذي للعمليات. وكانت «فايزر» تقدمت بعرض لشراء شركة «أسترازينيكا» البريطانية لصناعة الأدوية، لكن الأخيرة رفضت الطلب، مشيرة إلى أن العرض أقل من قيمة الشركة الحقيقية.
