قالت إسرائيل أمس (الأحد)، إنها علقت الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشاركة في مساعي السلام مع الفلسطينيين، بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي يطلب وضع علامات المنشأ على الصادرات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفقاً لبيان وزارة الخارجية، أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزارة بإجراء إعادة تقييم لمشاركة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في كل شيء له صلة بالعملية الديبلوماسية مع الفلسطينيين. وقال بيان الخارجية أن « رئيس الوزراء أمر بتعليق الاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي ومندوبيه في هذه المسألة لحين استكمال إعادة التقييم». وقلل مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أهمية الخطوة الإسرائيلية قائلين إنه «تم التهديد بها في الماضي، وليست سوى تعليق قد يتم رفعه بسرعة». ونشر الاتحاد الأوروبي خطوطاً إرشادية جديدة في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بوسم المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية، وهي خطوة قالت بروكسيل إنها فنية، ولكن إسرائيل وصفتها بأنها «تمييزية» وتضر بجهود السلام مع الفلسطينيين. وتقضي الخطوط الإرشادية الجديدة التي عكفت المفوضية الأوروبية على صياغتها ثلاث سنوات بأن على المنتجين الإسرائيليين أن يضعوا علامات توضيحية على المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات القادمة من المستوطنات المقامة على أراض تحتلها إسرائيل في حال بيعها في الاتحاد الأوروبي. ويتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً يرى أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 بما في ذلك الضفة الغربيةوالقدسالشرقية ومرتفعات الجولان، ليست جزءاً من حدود إسرائيل المعترف بها دولياً. وبذلك لا يمكن أن يكتب على السلع المنتجة هناك عبارة «صنع في إسرائيل»، وينبغي القول إنها قادمة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بموجب القانون الدولي. ووصف نتنياهو إعلان الاتحاد الأوروبي بأنه «منافق ومعاييره مزدوجة»، قائلاً إن «الاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقفاً مماثلاً في الكثير من النزاعات على الأراضي في أماكن أخرى من العالم». وقال نتنياهو خلال زيارة لواشنطن في وقت سابق هذا الشهر إنه «ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يخجل من نفسه... لا نقبل حقيقة أن أوروبا تسم الطرف الذي يتعرض لهجوم من قبل أعمال إرهابية».
