رفعت موظفات في شركة مشغلة للمقاصف المدرسية في محافظة الخرج وأخريات ينتمين إلى محافظات أخرى دعوى قضائية لدى وزارة العمل، متهمات الشركة بمخالفة بند الرواتب في العقود، مشيرات إلى أنهن يتقاضين رواتب أقل من المقيد في العقود، فيما أكد مدير مكتب عمل الخرج حسن العسيري، أن وثائق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي ستكشف حقيقة الشكوى، إلا أن ممثل الشركة المشغلة للمقاصف اتهم العاملات ب«الشكوى الكيدية»، وهددهن بتوظيف أخريات مكانهن. وأكد مدير مكتب العمل في الخرج أن العاملات تقدمن بشكوى لدى المكتب ضد الشركة المشغلة لهن بأنهن يتقاضين رواتب أقل مما هو مسجل لدى التأمينات، مبيناً أن سجل التأمينات هو الفيصل، وإذا ثبت أن العاملات يتسلمن 3 آلاف ريال وهن حقيقة يتسلمن أقل من ذلك، عندها سنقوم بعمل الإجراءات اللازمة، ونستدعي الشركة المشغلة، ونطالبها بدفع بقية المبالغ بأثر رجعي تبعاً للقيمة المسجلة في التأمينات الاجتماعية، أما في حال وافقت قيمة ما يتسلمنه من رواتب لما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية، كحد أدنى 1500 ريال، فمعنى ذلك أنه لا شيء يقع على الشركة، لأن العقد شريعة المتعاقدين. وأوضح عدد من العاملات (تحتفظ «الحياة» بأسمائهن) أن رواتبهن تتفاوت بين 800 و1200 ريال شهرياً، في الوقت الذي يطمحن فيه لتسلم 3 آلاف ريال كحد أدنى للأجور بحسب قولهن، وأشرن إلى أن الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الحكومي يتقاضين 3 آلاف ريال كحد أدنى، ونطالب الشركة المشغلة بمنحنا رواتب مساوية للحد الأدنى، وأوضحت إحداهن «لا تقل مدة عملي في مقاصف محافظة الخرج عن 9 سنوات عملت من خلالها تحت إدارة ما لا يقل عن أربع شركات مشغلة متباينة لم يتجاوز راتبي فيها جميعاً 800 ريال شهرياً، ويتم تسليمها لنا نقداً يداً بيد من مشرف المقاصف التابع للشركة». في حين أوضحت أخريات أنه «على رغم أن عملنا لا يقتصر فقط على البيع بل يشمل حمل البضاعة ورصها وتنظيف المقصف والإشراف عليه في آن واحد، إلا أن رواتبنا لا تتجاوز 1200 ريال شهرياً نتسلمها من البنك ومسجلة أسماؤنا في التأمينات الاجتماعية بطريقة نظامية، ما يستدعي من الجهات المعنية النظر في وضعنا وإنصافنا أياً كان ذلك، سواء من مكتب العمل، أم وزارة التعليم». من جهته، اتهم مصدر مسؤول في إدارة تعليم الخرج شركة التطوير التابعة لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والتي يقع ضمن مهامها إبرام عقود المقاصف بعدم الاكتراث، نظراً لعدم إلزامها الشركة المشغلة للمقاصف بدفع رواتب لا تقل عن 3 آلاف ريال شهرياً لعاملات المقاصف. وأوضح أنه «قبل عامين، كانت إدارة التعليم هي الجهة المكلفة بإبرام عقد تشغيل المقاصف مع الشركة المشغلة، وعندما تزامن ذلك مع الأمر الملكي، فرضنا على الشركة منح العاملة 3 آلاف ريال شهرياً، وتم تطبيق ذلك منها، في حين أدى تكليف مهمة إبرام العقود لاحقاً على عاتق شركة التطوير مباشرة مع الشركة المشغلة للمقاصف إلى محق حقوق عاملات المقصف نظير تراخيها وعدم إلزامها الأخيرة برواتب تصل 3 آلاف ريال»، وأضاف: «على رغم سعينا للفت نظر شركة التطوير في أحد الاجتماعات إلى شكاوى العاملات وتدني رواتبهن وتسلمهن 1200 ريال، إلا أن ردها تجسد ب «هذا أمر ليس لإدارة التعليم علاقة فيه، بل يقتصر بيننا وبين الشركة»، وأضاف: «أن عاملة المقصف لا تقتصر مهامها على البيع فقط، بل تشمل حمل البضاعة ورصها وتنظيف المقصف والإشراف عليه بدوام كامل يبدأ منذ السابعة صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً». وأوضح أنه على رغم أن الشركة المشغلة عند تقدمها لصندوق الموارد البشرية ستدفع حينها للموظفة نصف راتب العاملة في حين يتكفل الصندوق بدفع النصف الآخر من الراتب ليكون المجمل 3000 ريال تبعاً للأنظمة واللوائح، إلا أن الشركة تمتنع عن ذلك نظير تأخر الصندوق في دفع المبالغ بصفة شهرية منتظمة، مع اكتفائه بمنح الشركة المبالغ المتبقية بعد عام أو عامين، ما يضطر الشركة للتكفل بدفع كامل المبلغ للعاملة بشكل منتظم، وهذا ما لا ترغب الشركات فيه. وأضاف: «حالياً تقتصر مهمة إدارة التعليم على الإشراف على المقصف والتأكد من مدى تطبيق الشركة المشغلة للاشتراطات الصحية فقط». من جهة أخرى، اتهم ممثل الشركة المشغلة لمقاصف مدارس البنات في الخرج المهندس بهجت السيد شكاوى العاملات لمكتب عمل الخرج بأنها «لا تعدو كونها شكاوى كيدية، ولا تزال لدينا قائمة انتظار طويلة تحمل أسماء فتيات يرغبن في العمل لدينا». وأكد ل«الحياة» أنه منذ الشهر الماضي، قام مكتب العمل في الخرج بإلزامنا بالتكفل بقيمة التأمينات الاجتماعية لعاملات المقاصف بدلاً من تحمل العاملة قيمة التأمينات كاملة، ليصبح راتبها 1500 ريال بدلاً من 1200 ريال، وبالفعل طبقنا ذلك. وأشار إلى «أن العقود المبرمة بيننا وبين العاملات اللاتي يتسلمن 1500 ريال حالياً تعد عقوداً رسمية مسجلة في التأمينات الاجتماعية، في حين أن الأخريات اللاتي يتسلمن 800 ريال شهرياً «نقداً» يداً بيد، فذلك يعود إلى مطالبتهن لنا بعدم تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية نظير تسلمهن مكافأة «حافز» أو «الضمان الاجتماعي» وخوفهن من انقطاعها بسبب توظيفهن في المقصف وفقاً للأنظمة واللوائح، ما اضطرنا إلى التعاون معهن ومراعاة ظروفهن بمنحهن 800 ريال شهرياً». وعن عدد المدارس التي تشغلها الشركة في المحافظة، قال: «تبلغ 189 مدرسة بنات، تعمل فيها ما لا يقل عن 240 عاملة». قانوني يتهم الشركة بمخالفة النظام ويطالب بسن «نظام الحد الأدنى للأجور» أوضح الدكتور المحامي محمد البجاد «أنه لا يوجد مرسوم ملكي صادر من مجلس الوزراء يحوي نظام ولائحة الحد الأدنى للأجور يتم تعميمها على مجمل القطاعات والمؤسسات للعمل بها، على أساس ذلك فإن الأمر يعود للعقد المبرم بين الطرفين»، مضيفاً: «توظيف الشركة عاملات مقصف ب800 ريال بلا عقود رسمية، وغير مسجلة في التأمينات نظير حصولهن على مكافأة حافز أو الضمان الاجتماعي، يعد مخالفة قانونية على الطرفين وهو مخالف للنظام العام»، وقال: «بخصوص الفئة الثانية من العاملات اللاتي يتسلمن 1200 ريال، فهذا يعني أن مجمل قيمة التأمينات تقع بأكملها على عاتق العاملة فضلاً عن مناصفة تلك القيمة بين رب العمل والعاملة، ما يخالف نظام التأمينات الاجتماعية». وطالب المحامي البجاد الجهات المعنية باستحداث نظام ولائحة خاصة بالحد الأدنى للأجور أسوة بالدول الأخرى، حماية للموظف وحفاظاً على الحد الأدنى من كرامته. من جانبه، أكد المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، أن «الأجور الخاضعة للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية تبدأ من 1500 ريال كحد أدنى إلى 45000 ريال كحد أعلى»، مشيراً إلى أن «مهمات المؤسسة تتضمن متابعة أصحاب العمل المتخلفين عن السداد أو الذين لا يسجلون جميع العاملين لديهم، أو يسجلونهم بغير أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها، وهو ما يعتبر مخالفة للنظام وإجحافاً بحقوق المشتركين، إذ إن تسجيل الأجر الصحيح للمشترك في التأمينات يخدم مصلحته ويحفظ حقوقه وحقوق أسرته، إذ إن احتساب المعاشات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، أما العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ومقدار الأجر المحدد في العقد والخلافات الناتجة من ذلك، فيحكمها نظام العمل، وليست للتأمينات علاقة في ذلك». وأضاف: «إن المشترك مسؤول كذلك عن التحقق من صحة تسجيل أجره من طريق الدخول للموقع الآلي للمؤسسة أو الاتصال على 8001243344، أما العقوبات المترتبة على صاحب العمل إذا ثبت مخالفته لتطبيق أحكام النظام، فتطبق عليه غرامات مالية مع حرمانه من الشهادة التي تصدر من المؤسسة، وفي حال ثبوت عدم تسجيله للعمال لديه، يتم تسجيلهم بأثر رجعي، ويتحمل صاحب العمل غرامات التأخير، كما يوجد في كل مكان مكتب أجهزة متابعة تحوي عدداً من الموظفين الميدانيين الذين يتواصلون مع رب العمل ويبينون له أحكام النظام واللوائح».
