اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن القطاع المصرفي «يستمد قوته من واقع الاقتصاد»، لافتاً إلى «مؤشرات تظهرها دراسات المعنيين، تفيد بأن العراق يتجه نحو تعزيز موارده وزيادة الناتج المحلي للسنوات المقبلة، ومع فرص تحقق الاستقرار الأمني يكون القطاع المصرفي المستفيد من تلك المؤشرات مع توافر فرص كبيرة وسوق واسعة أمام القطاع المصرفي». إذ رأى أن «نسبة القطاعين الخاص والأهلي اللذين يتعاملان مع المصارف، أو تصلهما الخدمات المصرفية، محدودة جداً مقارنة بعدد السكان». وأعلن العلاق في حديث إلى «الحياة»، أن البنك المركزي «يعمل على تطوير آلية التعامل مع القطاع المصرفي لأنه الجزء الأهم في القطاع الاقتصادي وذراعه المالية». ولم يستبعد أن «يضطلع القطاع المصرفي العراقي بدور محوري في المرحلة المقبلة»، مشدداً على أن ظاهرة ضعف الحوكمة خصوصاً في المصارف الخاصة، وعدم وجود حد فاصل واضح بين الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة، يجعلنا أمام ظاهرة ضعف دور مراقب الامتثال ووحدات مكافحة تبييض الأموال في معظم المصارف». وأكد أن البنك المركزي «يجري مراجعة ذلك وفق المعايير الدولية». وعن دور البنوك في تنشيط الاقتصاد العراقي وتنمية قطاعاته، قال العلاق إن «طبيعة ظروف تأسيس المصارف الخاصة في العراق، أفضت إلى تأسيس بنوك تفتقر إلى ممارسات ومعايير تحكم أعمال المصارف، والتي تطوّرت في شكل لافت في دول العالم». وأوضح أن «ما نشهده في معظم المصارف العراقية لا يعكس مبدأ الحوكمة لجهة انفصال الإدارة عن المالكين وما يرتبط به من إدارة تلك المصارف من عمليات وشفافية وإفصاح». وأشار إلى «ظاهرة هيمنة أعضاء مجالس الإدارة على قرارات المصارف بل حصولهم في أحيان كثيرة على قروض لمصلحتهم أو لذويهم»، مؤكداً أن البنك المركزي «وبعد مضي سنوات على تأسيس تلك المصارف يعدّ إجراءات مراجعة شاملة». وكشف أن مكتب تدقيق عالمياً «أنجز عملية تقويم لكل المصارف لتنتهي إلى قرارات وتوجيهات مهمة تضع المصارف أمام مسؤولياتها، وتمكّن البنك المركزي من اتخاذ الإجراءات المناسبة انطلاقاً من دوره الرقابي ومسؤوليته في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي ودرء الأخطار». وعن تزايد نشاط المصارف الإسلامية، ذكر أن الصيرفة الإسلامية «حديثة التكوين»، لكن «لا بأس بأدائها قياساً إلى ظروف تكوينها وبيئة عملها». وتوقع «نمو هذا النوع من المصارف»، لافتاً إلى «طلبات تأسيس كثيرة، وصوّت المجلس النيابي أخيراً على قانونها». وفي ما يتعلق بمبادرة البنك المركزي العراقي لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المصارف، أوضح العلاق أن هذه المبادرة «تحمل هدفاً محورياً يتمثّل بتنشيط القطاع الإنتاجي في العراق وتنويعه، والحد من البطالة من خلال دعم القطاع الخاص». لذا كان «تأكيد على ضرورة استخدام تلك القروض لتحقيق هذه الأهداف، ولا يزال موضع اهتمامنا، ولهذا الهدف وضعنا قواعد وضوابط بالتنسيق مع الوزارات القطاعية والاتحادات المهنية والجهات المعنية، فيما يتولى البنك المركزي مراقبة ذلك للتحقق من سير عمليات التمويل بحسب الأهداف والإجراءات الموضوعة». وعن مزاد العملة الأجنبية الذي ينظمه البنك المركزي، والسجال الدائر حول أهدافه، أكد أن «لا مزاد للعملة في البنك المركزي، وكان يحصل ذلك لفترة بعد عام 2003 ومن ثم أُلغي، ويتولى «المركزي» حالياً بيع العملة الأجنبية على أساس سعر صرف ثابت مع بعض المرونة». وقال: «بحكم طبيعة الموارد المالية وتغطية الإنفاق الحكومي، تبيع الحكومة الدولار إلى البنك المركزي للحصول على الدينار العراقي لتغطية نفقات الموازنة العامة، ويبيع البنك الدولار إلى القطاع الخاص للحصول على الدينار من جهة، ولتمويل الاستيراد والتحويلات الخارجية، ويحقق بذلك توازناً في عرض النقد لا يقود إلى التضخم من خلال الإفراط النقدي، إذا ما ذهب إلى خيار طبع العملة». وعلى رغم ذلك أعلن أن «المركزي يراجع هذه العملية باستمرار وبتنسيق مباشر مع صندوق النقد الدولي، كون العراق عضو في الصندوق ويلتزم مبادئه التوجيهية مثل بقية الدول الأعضاء».
