الموارد الماليّة والبحث العلمي

صدرت عن الملحقيّة الثقافيّة السعوديّة فى باريس ترجمة كتاب «الوقف أو البحث عن الموارد الماليّة كإستراتيجية من أجل البحث والتعليم العالي في القطاعين العام والخاص». وضعت الكتاب نتالي لوفالوا وماري استيفان ماراديكس، وترجمه الزميل زكاغ الهبري.
تنبع أهمية الكتاب من كونه خلاصة خبرات فى جلب موارد ماليّة لتمويل البحث العلمي والتعليم الجامعي. ويندر العثور على كتاب باللغة العربية في ذلك الموضوع، ما يجعله إعداداً جيّداً لمن يعملون في ذلك المجال.
وجلب الموارد الماليّة للمؤسّسات العلميّة مشتق في الأصل من تجربة الوقف المرصود لتلك المؤسّسات في الحضارة الإسلاميّة. ومع اشتداد حدّة المنافسة الدوليّة بين الجماعات ومراكز البحوث، باتت الأوقاف خياراً استراتيجيّاً يمكنه أن يضمن للمؤسّسات العلميّة مصادر ثابتة، بل قابلة للنمو والاستثمار. ويساعد ذلك في استقلاليّة تلك المؤسّسات، بمعنى عدم استمرارها في الاعتماد الكامل على تمويل الحكومات الذي يخضع لمعايير وظروف متقلّبة، مع الإشارة إلى أن تنوّع مصادر الدخل لمؤسّسات التعليم العالي يعتبر من أبرز معايير الجودة في سياق التقويم الأكاديمي لعمل المؤسّسات التعليميّة.
تذكر المؤلّفتان أن البحث عن الموارد الماليّة يجري على محورين. يتمثل المحور الأول في جهود تستمر فترات قصيرة كي تخدم أهدافاً عابرة، كأن تكون إصلاح مبنى، أو إنشاء مختبر للبحث، أو بناء حرم جامعي وغيرها. في تلك الأحوال، تكون المؤسّسة العلميّة فى حاجة إلى خلق بيئة مناسبة لحملة جمع الموارد، على غرار تأليف لجنة للحملة، ووضع السياسات التي تعمل عليها، وتحديد الجهات المانحة المحتملة وغيرها.
ويتجسّد المحور الثاني في البحث عن موارد ماليّة قابلة للاستمرار على المدى الطويل، كي تخدم تمويل كرسي دراسي ومنح طالبيّة، وتشييد مبانٍ وجلب تجهيزات، وتمويل مشاريع علميّة وتربويّة وغيرها.
وترى المؤلّفتان أن فريق العمل الذي يخصّص لجلب موارد ماليّة، تكون له أربع وظائف هي: البحث عن مانحين محتملين، ودراسة البرامج المطلوب تمويلها وطبيعتها مع تحديد صورة المانح المناسب لها والتواصل بين الجهة المانحة والمتلقية بصفة مستمرة وصنع تقارير دوريّة، وإدارة قاعدة بيانات خاصة بالمؤسّسة المتلقيّة للمنح، ومتابعة أوجه الإنفاق طبقاً لقواعد يتّفق عليها.
واستطراداً، يتوجّب أن يجمع مدير الموارد الماليّة صفتين رئيسيّتين هما:
إحساس مرتفع بالتنظيم وقدرات فعليّة في العلاقات العامة بمعنى أنها نوع من الديبلوماسيّة.
وتنصح المؤلّفتان المؤسّسات التي تبحث عن موارد ماليّة، بقياس قدرات منافسيها كي تتمكن من تثمين العناصر المميّزة لديها عند تقديم عرض الحصول على المنح، إضافة إلى ضرورة دراسة المانحين المحتملين. واستطراداً، ترى المؤلّفتان أنه يتوجّب على تلك المؤسّسات أن تركز على الأصدقاء وشركاء الأعمال، والخرّيجين من المؤسّسات نفسها، إضافة إلى أولياء أمور التلاميذ. وتشيران إلى أن تلك الأطراف تمثّل الدائرة الأولى للمانحين المحتملين.
ويضمّ الكتاب ثلاثة ملاحق لا تقل أهمية عن متن الكتاب نفسه. إذ يطرح الملحق الأول أسئلة متعلقة ببرامج البحث عن موارد ماليّة. ويتمثّل الملحق الثاني بمعجم لمصطلحات البحث عن الموارد الماليّة، فيشمل مصطلحات كميثاق الرعاية الذي يشكّل وثيقة تؤسّس للعلاقة بين المتبرع والمستفيد، ويحدّد بيانات المتبرع والمستفيد، ومبالغ التبرّع، وصيغ الدفع، والشروط القانونيّة، وحقوق الأطراف وواجباتها.
وعلى النحو ذاته، يشرح الملحق مصطلح «دراسة الجدوى» الذي يشير إلى مرحلة يتولّاها مستشار معين كي يسعى إلى المصادقة على مستندات حملة جمع الموارد الماليّة، كما تسمح تلك الدراسة بتحديد المتبرّعين الكبار للحملة. ويتناول الملحق الثالث مواقع على شبكة الإنترنت تفيد من يعملون فى ذلك المجال.