شدّد المشاركون في اجتماعات الدورة الثامنة للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان في منظمة العالم الإسلامي، على ضرورة تجنّب «تسييس الخطاب الدولي حول الكراهية»، مطالبين بتطبيق مبادئ المساواة بين الشعوب بمختلف الفئات، من دون الحاجة إلى القوانين التي تتعلّق بحقوق الأقليات، في حين دعوا إلى تعزيز رقابة مواقع التواصل الاجتماعي لكونها تسهم في رفع مستوى التحريض. وأوضح المشاركون في الاجتماع الذي اختتم أول من أمس في جدة، أن مواد النظام الدولي الصادر عن هيئة حقوق الإنسان ومنظمة الأممالمتحدة، تحرّم التمييز، داعين إلى فرض البنود الخاصة والقانونية والمعنوية التي جاءت في إطار قرارات منظمة حقوق الإنسان الدولية. وشدّدوا على ضرورة التخلّص من جميع القوانين التي تتعلق بحقوق الأقليات، والعمل على تطبيق مبادئ المساواة بين الشعوب والالتزام بذلك من أفراد المجتمعات كافة، مشيرين إلى أهمية اتخاذ الدول إجراءات صارمة لتجنب استخدام الدين في التحريض على الكراهية والعنف، منوّهين بدور رجال الدين من خلال تسليطهم الضوء على تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة في ما يتعلق بمبادئ التسامح، ورفع مستوى الوعي الديني لأفراد المجتمع من خلال تعزيز القواعد والقيم الإسلامية التي تعزز التعايش والسلم ونبذ أعمال العنف والتعصب والتحريض باسم الدين. وأضافوا: «يجب تطبيق المعايير الدولية المتفق عليها عالمياً لاسيما قرار منظمة حقوق الإنسان العالمية رقم 18/16 الذي ينص على الحق في حرية التعبير مع إدراك الحقوق الأخرى للشعوب، خصوصاً تلك المرتبطة بحرية الدين وعدم التمييز، إضافة إلى فرض قيود على الحق في حرية التعبير، والتأثير الضار الذي قد ينتج من الأعمال التعبيرية، خصوصاً تلك التي تسهم في نشر العنف، إذ يجب الأخذ في الاعتبار أن الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره لا يمكن أن يكون مرتبطاً بأي دين أو جنسية أو حضارة». وأوصى الخبراء المشاركون بتنفيذ كامل المقررات الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والالتزام السياسي بها بشكل صارم، مع تشجيع الدول على دعم الآليات والإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف، منوهين بأهمية إيجاد أرضية مشتركة لحصار خطاب الكراهية، وتطبيق القانون لتوفير الحماية المستدامة للشعوب، وخلق بيئة مثالية تمنع أعمال التحريض والكراهية، فيما اعترف المشاركون بالدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في سرعة نشر الآراء التحريضية وخطاب الكراهية التي تستخدم من الجماعات الإرهابية، خصوصاً في ما يتعلق باستقطاب وتجنيد العناصر الجدد لها، مطالبين بمراقبتها للحد من استخدامها بصورة سلبية. ودعا المشاركون إلى إجراء دراسة متكاملة حول الممارسات القانونية الحالية المستخدمة في مكافحة خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، مع وضع معايير محددة للخطاب على أساس العرق والدين واتخاذ خطوات عملية فعالة لتجريم ممارسات العنف والتحريض والكراهية. ... ومطالبات بتعزيز الشراكة بين منظمات «حقوق الإنسان» أكدت رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي السفير إلهام إبراهيم، أن القانون الدولي يضع حدوداً ومسؤوليات للدول والأفراد عند ممارسة حرية التعبير، مشدّدة على ضرورة تواصل التنسيق مع جميع الهيئات الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان للحد من سلوكيات التطرّف والكراهية. وأشارت إلى أن الهيئة حرصت على تعزيز وحماية حقوق الأقليات المسلمة في بعض المجتمعات، مؤكدة أن القانون الدولي يحرّم التعدّي على حقوق الآخرين، مضيفة: «نرى في بعض المجتمعات اليوم هجمات وخطابات تبثّ الكراهية بسبب مفهوم خاطئ عن الإسلام والمسلمين». فيما نوّهت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها، بتنامي الكراهية القائمة على أساس الدين بشكل يؤدي إلى العنف والتمييز وإنكار حقوق الإنسان الأساسية، معتبرة أن ذلك أسهم في أحداث وقعت على مدى العقدين الأخيرين شملت تحريضاً وقتلاً وظهور جماعات إرهابية، وتدنيس الكثير من الكتب والمواقع المقدسة في مختلف أنحاء العالم، ونشر رسوم مسيئة. وجددت الهيئة رفضها للتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أينما كان، مؤكدة الحاجة إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الظواهر ووضع حد لها، وترسيخ القيم الإنسانية ومكافحة التعصب والتمييز والكراهية ونشر الحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتحقيق قدر أفضل من التفاهم والتعايش السلمي مع مراعاة احترام جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية. وحثّت الدول الأعضاء على توفير عزيمة سياسية وموارد لوضع أنظمة قائمة على حقوق الإنسان الإسلامية ومستقاة منها، داعية المجتمع الدولي لمواصلة العمل من أجل وضع معايير متفق عليها عالمياً لحقوق الإنسان من دون تسييس انحياز أو تمييز، مشدّدة على ضرورة معاملة الجميع بالتساوي خصوصاً الحق في التنمية.
