شهد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون عدة في مجال توزيع منتجات شركات روسية في السوق السعودية وتوسيع تقديم خدمات الموانئ الروسية في المملكة وتسويق المنتجات النفطية الروسية والتعاون في مجال تدريب الكوادر السعودية في مجال التشغيل والصيانة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وصيانة وتشغيل محطات المياه والكهرباء والتدريب المهني والفني وتأهيل المدربين لنقل المعرفة والتوطين. وتم خلال المنتدى السعودي – الروسي الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو أمس (الجمعة) تقديم عروض عدة لمشاريع وفرص الاستثمار في كلا البلدين وعقد ورش عمل حول التعاون المشترك في مجال استخراج المواد المعدنية والنقل وتطوير البنية التحتية والأمن المعلوماتي، إضافة إلى مجالات التعاون في النفط والغاز والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي والإسكان والتطوير العقاري والتعاون في مجالات السياحة والصناعات التحويلية والبتروكيماويات وتقنية النانو والتقنيات المتقدمة والطاقة الكهربائية والمتجددة والموارد المالية وتقنيات تحلية المياه والتعاون في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية. كما دارت مناقشات وحوارات بين وفدي البلدين من القطاع الخاص حول مجالات التعاون الحالية والمقترحة وسبل الاستفادة من مناخ العلاقات السياسية الداعمة لنمو التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة. وافتتح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أعمال منتدى الأعمال السعودي - الروسي، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والمجلس السعودي - الروسي المشترك بحضور وفدين من الجانبين من فعاليات قطاعي الأعمال والجهات الحكومية. ولخص محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال افتتاح المنتدى شعار اللجنة السعودية المشتركة ومنتدى الأعمال والمعرض المصاحب في ثلاث عبارات وهي «تعزيز الصداقات.. بناء الشراكات.. استثمار الفرص»، التي تمثل هوية لهذه الفعاليات، داعياً الجانبين إلى استثمار نقطة التحول في تاريخ العلاقات بين الدولتين. وقال: «شهدت الأيام الثلاثة الماضية اجتماعات اللجنة الروسية - السعودية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين بمشاركة مسؤولين من 25 جهة حكومية في المملكة، تم خلالها التوافق على أوجه التعاون الجديدة في مختلف المجالات، وتفعيل الاتفاقات السابقة واستكمال مناقشة بعض الاتفاقات». ورأى المهندس العثمان أنها خطوات تمهيدية ضرورية تقوم بها حكومتا البلدين من أجل تطوير العلاقات بين رجال أعمال البلدين، خصوصاً وأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة وحجم الاستثمارات المتبادلة أقل من المأمول، فيما يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستثمار المزايا التنافسية العالية في مجالات مختلفة بما يخدم اقتصادي البلدين، وأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تعاوناً استثمارياً مميزاً بينهما. وأبرز محافظ الهيئة العامة للاستثمار الواقع الاقتصادي للمملكة التي تعد إحدى دول مجموعة العشرين الدولية، مشيراً إلى تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 328 بليون دولار في عام 2005 إلى نحو 752 بليوناً في عام 2014، محققاً نسبة نمو قياسية بلغت 129 في المئة، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته انخفض حجم الدين الحكومي العام إلى أقل من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، لتكون المملكة من أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. ولفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى خمسة أضعاف خلال 9 سنوات ليصل إلى نحو 200 بليون دولار عام 2014، لتحتل المملكة المركز الرابع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد الكلي، وفقاً لتقرير التنافسية الدولي (WEF). وعبّر عن ترحيب المملكة باستثمارات الشركات الروسية الرائدة التي تسهم في نقل التقنية وتعزيز الابتكار، وتقوم بتدريب وتأهيل المواطنين للاستفادة منها، وخصوصاً في المناطق الواعدة الأقل نمواً حيث يتم تقديم العديد من الحوافز الجذابة لها، مع سعي حثيث لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، التي لا يخلو منها بلد في العالم، مشيراً إلى إطلاق الهيئة العامة للاستثمار مساراً مميزاً يتم من خلاله إنهاء إجراءات الشركات الأجنبية المستهدفة، مع الالتزام بإصدار التراخيص خلال ثلاثة أيام عمل. وألقى المهندس العثمان الضوء على ارتفاع الإنفاق الحكومي في المملكة من حوالى 92 بليون دولار في عام 2005، إلى حوالى 300 بليون دولار في عام 2014، مبيناً أنه من الطبيعي أن يرتبط بذلك نشاط اقتصادي ضخم وفرص استثمارية كبرى، فيما تقوم المملكة بإعداد خطة استثمارية موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص هذا التوجه بإعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع استثماري تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد. ونبه إلى أن الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية التي أعدتها وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار حددت ما يزيد على 40 فرصة استثمارية واعدة بقيمة 71 بليون دولار، فيما حددت خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها إلى نحو 25 بليون دولار. وقال: «إن الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ نحو 220 بليون دولار بمعدل إجمالي يراوح بين 10- 15 بليوناً سنوياً، وعلى رغم أن هذه الاستثمارات كانت تتمركز في قطاع الطاقة والبيتروكيماويات والبناء والتشييد إلا أننا نسعى لمضاعفة حجم هذه الاستثمارات من خلال الاستفادة من النمو في قطاعات جديدة مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية المعلومات وغيرها الكثير من القطاعات الواعدة». وأشار إلى أن الهيئة أطلقت أخيراً تطبيقاً للأجهزة الذكية Invest in Saudi يتضمن تعريفاً شاملاً بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة، موضحاً أن الخطة حددت أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعاً قيمتها حوالى 344 بليون دولار بهدف استغلال القوة الشرائية في مشاريع تتجاوز 500 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة. نوفاك يؤكد أهمية استكمال التشريعات لحماية الاستثمارات بين البلدين أكد وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك في كلمته الافتتاحية أن استئناف اجتماعات اللجنة السعودية - الروسية المشتركة تأكيد لوجود رغبة صادقة من البلدين الصديقين في تعزيز علاقاتهما، مبيناً أنه تم على إثر الزيارات العالية المستوى بين البلدين إجراء حوار جاد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مثمناً الجهود التي بذلها الجانبان لإقامة أعمال اللجنة وتنظيم المنتدى والمعرض المصاحب في العاصمة الروسية موسكو. وشدد على أن التبادل التجاري الذي لم يتجاوز العام 1.2 بليون دولار لا يمكن القبول به أبداً بالنظر إلى ما يملكه البلدان من قوة اقتصادية واستثمارية هائلة، داعياً شركات القطاع الخاص للاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة واستثمارها في تكوين شراكات جديدة وتعزيز التبادل التجاري النشط وتكثيف التعاون في مجالات محددة كالنفط والغاز والطاقة. ونبه وزير الطاقة الروسي إلى أهمية استكمال التشريعات النظامية الرامية إلى حماية الاستثمارات بين البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بوجود نحو 150 ممثلاً للقطاع الخاص الروسي يمثلون 30 شركة روسية تبدي اهتماماً كبيراً للتعاون مع الشركاء في المملكة. وعرج الوزير نوفاك على أبرز ما توصلت إليه أعمال اللجنة الحكومية بين البلدين التي تؤسس لأرضية جديدة للتعاون المشترك. وأشار وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك إلى توقيع 13 وثيقة ومذكرة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مجالات عدة، إضافة إلى وجود نحو 50 مشروعاً قيد البحث والإعداد، عاداً ذلك بأنه مؤشر جيد لتعزيز العلاقات القائمة ومن الواجب على قطاعي الأعمال في البلدين الاستفادة من مناخ العلاقات الجديدة وجدية حكومتي البلدين في النهوض بتعاونهما الاستثماري والاقتصادي والتجاري. العثمان: السعودية جاهزة لتوقيع اتفاق حماية رؤوس الأموال مع روسيا أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن السعودية جاهزة لتوقيع اتفاق لحماية رؤوس الأموال وتنظيم الاستثمار مع روسيا، منوهاً بأهمية إسهام الحكومة السعودية في صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي سيكون بمثابة منصة لإطلاق العديد من الشراكات بين الجانبين في الفترة المقبلة. وعن مطالبة مجلس الغرف السعودية بأن يكون صندوق الاستثمارات السعودي - الروسي المشترك شريكاً للقطاع الخاص وليس جهة مقرضة فحسب ودعوة الجانب الروسي للإسراع في إنجاز اتفاق ثنائي لحماية الاستثمارات، أوضح العثمان في تصريح ل«وكالة الأنباء السعودية» أنها مواضيع ورسائل مهمة جداً، مبيناً أنه تم مناقشة مواضيع عدة مع الجانب الروسي، من بينها الإسراع في توقيع اتفاق حماية رؤوس الأموال وتنمية الاستثمارات. وأرجع العثمان أهمية هذا الاتفاق إلى كونه يعمل على تقديم رسالة للمستثمرين تتمثل بأن الجانب الحكومي وفر الغطاء القانوني لحماية الاستثمارات وتنميتها، مشيراً إلى دعوة مجلس الغرف السعودية لمسؤولي صندوق الاستثمار المباشر، الذي أسسته روسيا وأبدت حكومة خادم الحرمين الشريفين الاستعداد في الاستثمار فيه بقيمة تصل إلى 10 بلايين دولار. وقال: «إنها فكرة جميلة جداً في أن تطور الحكومة الاستثمار وتدخل فيها مستثمرة برأسمال مع القطاع الخاص بدلاً من الإقراض، ورجل الأعمال له حساباته في مجال المخاطرة في الاستثمار خاصة بعدما يرى الاستعداد للدخول معه في هذا المجال، وهي ملاحظة جيدة جداً وهذا الهدف من هذا الصندوق». وعن وجود سقف زمني محدد لتوقيع اتفاق حماية الاستثمار بين البلدين جدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار استعداد المملكة لتوقيعها، موضحاً: «الجانب السعودي كان مستعداً بشكل جيد خلال مباحثاته مع الجانب الروسي في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة بموسكو»، وقال «إن الحلول في متناول اليد وقلنا للجانب الروسي إننا جاهزون». وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى أن الجانب الروسي يمكن أن يسهم في العديد من المجالات التي تحتاج إليها السوق السعودية وتتوافق مع مشروع خريطة الاستثمار الموحدة التي أعدتها الهيئة ومن بينها الصناعات الدقيقة والإلكترونيات والاتصالات والأجهزة والزراعة وتقنيات الخدمات النفطية وعلم المواد والاتصالات وصناعة القطارات والعربات ومجال البناء والتشييد. ونبه إلى أنه من المهم أن يتم زيادة التعريف بفرص الاستثمار وسهولة أداء الأعمال في المملكة للجانب الروسي، وكذلك للجانب السعودي الراغب في الاستثمار في روسيا، مبيناً أنه تم قطع مشوار جيد وأنه لاحظ مستوى من الثقة والارتياح الذي لمسه خلال أعمال المنتدى واللجنة والمناقشات التي تمت. ودلل على ذلك بتوقيع 15 اتفاقاً بين الجانبين بمبادرة من قطاع الأعمال، ما يشير إلى وجود تفهم كبير لقدرات البلدين ولو لم يروا جدية وثقة لما أقدموا على ذلك. ووجه العثمان رسالة إلى جميع المستثمرين في روسيا بقوله: «إن أبواب المملكة مفتوحة والاقتصاد السعودي يقدم فرصاً عالية وعدة للمستثمرين تكاد تكون نادرة، حيث يوجد لدينا السوق والنمو والاقتصاد والاستقرار السياسي والأمني ونظام الاستثمار الذي يعد رائداً على مستوى العالم، ولا نزال نقوم بتطويره وتحديثه، إضافة إلى الالتزام من الدولة بتحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ورفع مستوى المعيشة لدى المواطنين وقلما توجد مثل هذه العوامل في بلد، وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار افتتح المعرض المصاحب للمنتدى، الذي تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والشركات السعودية والروسية».
