اعتبرت القاهرة أن علاقاتها مع واشنطن تتطور في شكل إيجابي. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن علاقات البلدين «تسير بمنحنى تصاعدي إيجابي». ولفت إلى «الإجراءات المتعلقة بالمساعدات العسكرية والإفراج عن معدات معينة وعقد الحوار الاستراتيجي المصري - الأميركي وزيارات وفود من الكونغرس» إلى مصر، معتبراً أن «كلها مؤشرات واقعية وملموسة على أن العلاقة تسير في المنحنى التصاعدي التدريجي الإيجابي». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل السبت الماضي وفداً من مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب الجمهوري رئيس اللجنة الفرعية للاستعداد العسكري روبرت ويتمان. وأكد السيسي للوفد «الاهتمام الذي توليه مصر لمواصلة علاقاتها الاستراتيجية بالولاياتالمتحدة وتعزيز مسيرة التعاون الممتدة عبر عقود بين البلدين، والارتقاء بها إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها تزايد خطر الإرهاب». واعتبر أبو زيد أن «العلاقات المصرية - الأميركية استراتيجية، والولاياتالمتحدة هي شريك لمصر في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الدعم، وهناك تنسيق مهم وكبير في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية». وسُئل عما يتردد عن مبادرات أميركية لدفع عملية السلام والمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، فأشار إلى الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أخيراً وشملت الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس ورام الله، واعتبر «عاكسة لقدر من الجدية في التعامل مع الأوضاع المتوترة في الأراضي الفلسطينية...القضايا معقدة وصعبة، وهناك مواقف متباينة منها... الاهتمام الأميركي بتلك القضايا والتعامل معها هو تعامل متدرج ويرتبط بانشغالات وقضايا أخرى تنخرط فيها الولاياتالمتحدة حالياً، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى من العالم». وقال إن «هذا كله محل نقاش، لكن المهم هو الرمزية في هذه الجولة وما تعكسه من شعور جاد بأن هناك مشكلة وتحديات حقيقية يواجهها الشعب الفلسطيني، وأنه قد آن الأوان لانخراط جاد من جانب الولاياتالمتحدة للتعامل مع تلك التحديات». وعن اجتماع المعارضة السورية المنتظر انعقاده في السعودية وما تردد عن وجود شروط تركية بعدم تمثيل أعضاء «مؤتمر القاهرة» للمعارضة السورية ككتلة واحدة ولكن كأفراد معارضين مستقلين، أكد أنه «لا توجد شروط... نتحدث عن إطار جامع وهو إطار مؤتمر فيينا، وما تم الخروج به من توافقات، وبالتالي هناك اتفاق بين جميع الدول على أن تطلق العملية السياسية بين الأطراف السورية مع بداية العام المقبل، وهناك اتفاق أيضاً على أنه قبل إطلاق الحوار من المهم توحيد مواقف المعارضة السورية إلى حد يسمح بتشكيل وفد تفاوضي موحد، ومن المهم أيضاً القيام بجهد آخر موازٍ وهو التمييز بين المعارضة السورية الوطنية وبين التنظيمات الإرهابية، وقد تم الاتفاق على أن تضطلع السعودية بالجهد الخاص بتوحيد صفوف المعارضة وأن يقوم الأردن بالجهد المتعلق بمسألة التصنيفات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية». ورأى أن «المطلوب من مصر موافاة السعودية بمجموعة القاهرة (للمعارضة السورية) والتي اجتمعت في مصر والتي حققت شوطاً كبيراً في توحيد مواقفها، والمطلوب من دول أخرى أيضاً موافاة السعودية ثم يبدأ الجهد الخاص بالتوصل إلى فرق تفاوضية واحدة، وهو أمر ليس سهلاً وسيُبذل خلاله جهد كبير».
