يُحيل البرنامج التلفزيوني «الحدود الخارجية» بعض أسباب ركوب المهاجرين البحر وتعريض حياتهم لخطر الموت غرقاً، على سياسة الانغلاق التي تتبعها دول الوحدة الأوروبية، وتشهد اليوم وبسبب الموجات البشرية الواصلة اليها من سورية، بخاصة، حالة انقسام حادة وتبايناً شديداً في المواقف حول سبل الحد منها وإيجاد حلول معقولة لها. يتوزع مخطط تغطية البرنامج على نقاط ساخنة مثل جزيرة «كوس» اليونانية والحدود الهنغارية وبروكسيل، حيث يواصل قادة لجنة الهجرة التابعة للإتحاد الأوروبي اجتماعاتهم لوضع تصور مشترك للمشكلة بعدما ظهرت معارضة شديدة لقراره توزيع أعداد المهاجرين الواصلين اليه بين كل دوله بشكل مُنصِف، ما يعرض معاهدة «شينغن» برمتها الى الانهيار. تبرز المشكلة في شكل واضح كلما اقترب المهاجرون من حدود دول «شينغن» لأن كل دولة منها تفكر وقتها بالتخلص منهم وترحليهم الى جيرانها ما يتسبب في فوضى عارمة يكون ضحيتها الأكبر الفارون من جحيم الحرب والموت، وهذا ما دفع البرنامج للعودة الى أصول المشكلة التي ظهرت، بحسب المختص في قضايا الهجرة في جامعة فيرجي الهولندية توماس شبيكربور الى بداية التسعينات من القرن العشرين وبالتزامن مع ظهور فكرة الوحدة الأوروبية، وانتهاج قادتها سياسة انفتاح داخلية مقابل انغلاق على الخارج، «انطلق أعضاؤها من فكرة ابقاء طالبي اللجوء في مناطقهم لحين البت في طلباتهم وفق «معاهدة دبلن» لتوزع في ما بعد بينهم بحسب نظام المحاصصة المقر من منظمة اللاجئين العالمية التابعة للأمم المتحدة». أرادوا بهذه السياسة استقبال أعداد قليلة جداً من المهاجرين «الشرعيين» مقابل اتاحة حرية الحركة لمواطنيهم في التنقل بين بلدانهم. هذا الوضع دفع الهاربين من الحروب في العالم الى البحث عن طرق غير تلك التي أرداتها أوروبا وكانت القوارب البحرية أكثرها شيوعاً بعدما شددت «شينغن» الرقابة على حدودها وأجبرت الشركات الناقلة للمسافرين على منع نقل الركاب المتوجهين اليها من دون حصولهم على تأشيرة دخول. هذه السياسة المتشددة دفعت آلافاً من البشر لركوب البحر والموت غرقاً، فيما كثيرون من الهاربين اضطروا للعودة من حيث أتوا على رغم الخطر المحدق بحياتهم. ومع هذا ازدادت موجات الهجرة غير الشرعية في شكل ملحوظ بعد توصل الناس بخبرتهم الى حقيقة أن الطرق الشرعية غير عملية بل تكاد تكون مستحيلة، وهذا ما ظهر في تجربة العائلة السورية التي التقاها البرنامج على السواحل اليونانية وقرر مرافقتها في رحلتها الى أوروبا. تتكون العائلة الواصلة من تركيا تهريباً من خمسة أفراد. الزوجة معلمة رياضيات في منطقة يسيطر النظام عليها ما دفع البرنامج لحجب صورتها واعطاها اسماً مستعاراً: «رانيا»، في حين قَدم الزوج الطبيب باسم «حسن». تجربتهما المريرة تُبيّن استحالة انتظارهما في وطنهما للحصول على تأشيرة دخول قانونية. باعا كل ممتلكاتهما من أجل ضمان مستقبل جيد لأطفالهما الثلاثة، كما يقول حسن «لم يعد الوضع محتملاً. خسرنا بيتنا وكل ممتلكاتنا واقترب خطر الموت من أطفالنا فأُجبرنا على قبول فكرة الهجرة غير الشرعية عن طريق تركيا الى اليونان ثم الوصول الى ألمانيا أو السويد». عند الحدود الهنغارية توقفت العائلة وفقد البرنامج الاتصال بها نتيجة الفوضى التي أحدثها قرار الحكومة الهنغارية بناء جدران عازلة ومد أسلاك شائكة على طول حدودها مع صربيا منعاً لمرور المهاجرين. يكشف البرنامج عن سلوك مماثل لبعض دول الوحدة. فالبريطانيون أقاموا حواجز عند مدخل نفق «القنال» مع فرنسا وكذا فعلت اسبانيا واليونان مع جيرانها وتوسعت المجر في عزل مناطق حدودها مع كرواتيا بحجة حماية الوحدة وقوانينها. يسجل البرنامج التلفزيوني حوارين: الأول مع وزير الهجرة الهنغاري والثاني مع نظيره السويدي، ومن خلالهما يظهر الفارق في رؤية الاثنين للمشكلة. فالهنغاريون يريدون التملص من التزامهم الأخلاقي والقانوني في حين تبحث السويد عن حل ممكن يتمثل في منح اللاجئين «تأشيرة دخول انسانية» تصدر في مناطق تواجدهم. وتريد أيضاً توزيعاً عادلاً للحصص بين دول الوحدة كما تطالب شرق أوروبا بفتح حدودها وعدم تحويل أوروبا الى سجن كبير وتعريض حياة المهاجرين للخطر عبر منحهم الخيار بين القبول بمعاهدة دبلن أو الموت غرقاً. مع ذلك تبدو الحلول منعدمة في ظل حالة الإنقسام الظاهر في الوحدة والتذمر الشعبي المتزايد من توافد المهاجرين المستمر وبخاصة الى الجزر اليونانية الأمر الذي دفع مفوض الهجرة في الوحدة، ديمتريس افراموبولس الى دعوة سكانها وحكوماتها الى التحلي بروح تضامنية أكبر واتخاذ قرارت أشجع تساعد على حل المشكلة التي تنبع بعض أسبابها من قوانين الوحدة وانغلاقها وبالتالي لا بد من مراجعتها حتى لا تتحول أوروبا بسببها «الى مغارة معزولة». ينتهي «الحدود الخارجية» في ألمانيا التي وصلت العائلة السورية اليها بانتظار البت في أمرها وكلها قلق على مستقبل أهلها وبلادها!
