كشفت مناقشات تخللت لقاءً عُقد في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية مساء أول من أمس، تراجعاً حاداً في عدد المشتركين في صناديق الاستثمار خلال الأعوام العشرة الأخيرة، على رغم الارتفاع الكبير في عدد الصناديق. وأوضحت إحصاءات عرضها مدير النخبة والثروات في شركة الأهلي كابيتال محمد السقاف تراجع عدد مشتركي الصناديق بنسبة 58 في المئة، ووصولهم إلى نحو 239 ألف مشترك في نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2015. في حين نما عدد الصناديق بنسبة 34 في المئة، ووصل إلى 266 صندوقاً. وتوقع السقاف أن يؤثر نظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي أقره مجلس الوزراء الإثنين الماضي في الصناديق العقارية. وقال: «إن السندات من أدوات الاستثمار الآمنة التي تصدرها الدولة، لكن المشكلة تبقى في ما يتعلق بالجانب الشرعي، فجزء كبير من المتداولين في الأسواق يبحثون عن الشرعية والبديل عن السندات هي الصكوك والعوائد بها لا تكون كبيرة؛ لأنها لا تغطي عملية التضخم». وأشار إلى وجود المخاطر في الاستثمار، وأنه يمكن التقليل منها بتنويع الاستثمار، مستعرضاً كيفية عملية الادخار والعائد منه وقال: «العائد من الادخار يعتمد على الدخل وننصح بأن يكون الادخار 20 في المئة من الدخل»، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الثمانية الماضية كانت نسبة التضخم من 2 إلى 2.5 في المئة، وهذا ما أثر في الادخار بتناقص المبلغ المدخر، إذ المفترض أن يكون متوسط العائد على الادخار من 8 إلى 10 في المئة، وحالياً وصل إلى 2 في المئة، وكان نصف في المئة». وحول التخوف من الزكاة، قال: «إن الشركات الاستثمارية تدفع الزكاة عن المستثمرين وتوفر 2.5 في المئة»، موضحاً أن النظام يشير إلى أن ال8 في المئة الأولى من الاستثمار تكون للمستثمر، والبقية ستكون للمدخر». ورأى أن «حملة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية أثرت في الصناديق وكانت ضمن أسباب انخفض مشتركيها، ولاسيما في المقاولات والعقارات؛ لأن المتغيرات أثرت في إتمام المشاريع التي لم تعد تنفذ في الفترة الزمنية المحددة». بدوره، عبر الأمين العام للجنة التوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ عن أسفه لانخفاض عدد المشتركين في الصناديق، على رغم أنه رأى أن السوق السعودية «واعدة»، مشيراً إلى أن العائد في صناديق الاستثمار يراوح بين 7 و 9 في المئة سنوياً. فيما وصل التضخم في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 2.3 في المئة.
