رصدت جهات عليا بعض الملاحظات سجلت على عدد من المطاعم والمقاهي والمتنزهات في محافظة جدة، تخالف الأعراف والأنظمة في السعودية، إذ أقرت تطبيق سبع توصيات لمعالجة تلك السلبيات التي لوحظ تفشيها في بعض المراكز التجارية في المدينة الساحلية التي تزخر بتنوع سكاني وتجاري فريد. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» تأكيد جهات عليا على أمانة محافظة جدة بعدم تجديد التراخيص المنتهية للمحال المخالفة إلا بعد تصحيح وضع تلك المحال وفق التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية مع مراعاة تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات التنفيذية للائحة، إضافة إلى تشديدها أيضاً على تطبيق نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي من قبل الجهات المختصة على أي مخالفة لم ترد لها عقوبة. وأفصحت المصادر عن التوصية الثالثة للجنة المشكلة بناء على توجيهات جهات عليا مؤكدة أنها نصت على: التأكيد على أمانة محافظة جدة بضرورة إلزام المطاعم والمقاهي وما في حكمها بتخصيص أماكن منفصلة للمدخنين وفصلها عن أماكن غير المدخنين بشكل تام سواء في قسم العائلات أو قسم الشبان، فيما حملت التوصية الرابعة تأكيداً على إلزامية وجود فواصل للفصل بين الجلسات المخصصة للعوائل بشكل لائق ومناسب. كما أكدت التوصيات على شرطة جدة بضرورة تنفيذ جولات دورية لمراقبة تقيد أصحاب المطاعم والمقاهي وما في حكمها بتخصيص الأماكن المنفصلة للمدخنين، فيما تضمنت التوصية السادسة تأكيداً على منع مزاولة الأجانب للحراسات الأمنية وفق نظام الحراسات الأمنية، حوت التوصية السابعة (الأخيرة) تأكيداً على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة التربية والتعليم على تكثيف الأنشطة التوعوية والمحاضرات للشبان والفتيات ودعمها بالبرامج المفيدة والمحببة لهذه الفئة. وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة ل«الحياة» بدء أمانة جدة ممثلة في إدارة الرقابة التجارية في تنفيذ التوصيات، إذ عممت على جميع فروع البلديات التابعة لها بضرورة تنفيذ قرارات وتوصيات الجهات العليا المشكلة من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، وأمانة محافظة جدة، كما شددت الأمانة على ضرورة إلزام مراقبيها بعدم التهاون مع أصحاب المحال التجارية المخالفين للتوصيات، «وفي حال مخالفتهم الشرعية تتم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، وأما في حال وجود مخالفات نظامية كوجود عمالة غير رسمية فتتم إحالتهم لإدارة جوازات منطقة مكةالمكرمة».
