انقسم مجلس الشورى أمس حول إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية؛ ففي حين أوصى بها أعضاء رفضها آخرون، لافتين إلى تعارضها مع أنظمة معمول بها، وأكدوا ضمان استقلال الجهات الرقابية، وأن ترجع مباشرة إلى أعلى سلطة في البلاد، مقترحين تحديد اختصاصات أنظمة الجهات الرقابية لمنع ازدواجية الأدوار، مع تحقيق التكامل بينها. كما اقترحوا إيجاد حلول بديلة لمساندة الجهات الرقابية والإسهام في التقليل من المعوقات التي تواجهها في أداء مهمات عملها وتلك التي تحد من أداء واجباتها. وانتقدوا وجود «اختلافات» في تفسير الأنظمة المالية والإدارية بين أفرع ديوان المراقبة العامة. وناقش مجلس الشورى، في جلسة عقدها أمس الثلثاء برئاسة مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435-1436. ولم تكن توصية «الهيئة العليا للإشراف على جميع الهيئات الرقابية» الوحيدة التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تجاه تقرير ديوان المراقبة العامة، إذ أوصت اللجنة بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن الديوان من تقويم أداء الجهات المشمولة برقابته. إلى ذلك، قرر مجلس الشورى التوقف عن درس مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه، الصادرة بالمرسوم الملكي المقدم من العضو الدكتور سلطان السلطان، بعد اطلاعه على تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. إذ أوضحت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغاً تنظيمياً أو إدارياً يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي، لوجود وزارة المياه والكهرباء التي تقوم بالمهمات المقترحة لمجلس الأمن المائي. ويركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته. كما أوضحت اللجنة أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اعتمدت في خطتها الاستشرافية المستقبلية للعلوم والتقنية إنشاء مركز وطني للمياه في وزارة المياه الكهرباء، وتنسق حالياً مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المركز، ما لا يوجب التعديل المقترح بإنشاء مركز أبحاث وطني يكون مرجعاً علمياً لجميع مراكز المياه في المملكة. وأوضحت لجنة المياه والزراعة والبيئة أيضاً أن النظر إلى أن وزارة المياه والكهرباء استشعرت قدم نظام المحافظة على مصادر المياه وأعدت نظاماًَ شاملاً للمياه ينتظر إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، وهو أكثر شمولية من نظام مصادر المياه المقترح تعديله. إلى ذلك، وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام جمعية الكشافة العربية السعودية ليصبح النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية. فيما رفض نقل الأحكام الواردة في بعض المواد من مشروع النظام والإبقاء عليها، كما وردت في مشروع النظام الذي سبق أن وافق المجلس عليه في وقت سابق، إضافة إلى الإبقاء على المادة ال39 من مشروع النظام، وذلك بعدما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي حول آراء أعضاء الشورى بعد مناقشة تقرير اللجنة سابقاً في تعديل مشروع النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية المعاد إلى المجلس لدرسه. عضو يعرقل ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي وجدت توصية لجنة المالية في مجلس الشورى حول التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1435-1436، استحساناً وتأييداً واسعاً من أعضاء الشورى، إذ تضمنت التوصية «ربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، نظراً إلى انعكاسها الاقتصادي والاجتماعي على المتقاعد الذي قضى فترة من حياته في خدمة وطنه». إلا أن عضواً واحداً لم يؤيد التوصية، ووضع عائقاً افتراضياً يتمثل بصعوبة تطبيقها عند إقرارها، في ظل التوقعات بحدوث عجز مالي قد يصادف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقبلاً. من جانبه، طالب عضو الشورى الدكتور خالد آل سعود بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام «ساند»، أو منح الموظفين حرية الاختيار بين الاشتراك فيه من عدمه، نظراً إلى ارتفاع درجة الأمان الوظيفي الحكومي. فيما استفهم العضو الدكتور منصور الكريديس عن عدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق النظام، وطالب بتوفير معلومات عن «السعودة الوهمية». وأشار زميله الدكتور سامي زيدان إلى أن رفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات، قائلاً: «هذا ما لا يجب تأييده»، معارضاً بذلك توصية اللجنة المالية التي تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة. وطالب الدكتور محمد الخنيزي بتشكيل لجنة استثمارية داخل التأمينات الاجتماعية، بمشاركة خبراء من مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف المحلية ومختصين في الاستثمار، ناصحاً بإشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات، لإفادتها بخبراتهم. كما دعا الدكتور عبدالله الحربي إلى تضمين تقرير المؤسسة العامة للتأمينات معلومات عن شركتها (حصانة) للاستثمار. واقترح عضو إشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة. وأتت هذه النقاشات على خلفية جملة توصيات للجنة المالية طالبت «التأمينات الاجتماعية» باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة «العجز الاكتواري» نحو تحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى مطالبة بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد، كما دعت اللجنة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى مراجعة توزيع المحفظة العقارية جغرافياً والحد من التركز في مدينة الرياض بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المختلفة في المملكة.
