نظّم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق ندوة عن السياسة الضريبية في لبنان، عُرضت خلالها دراسة أعدها الباحث الاقتصادي نجيب عيسى للمركز بعنوان «نحو إصلاح النظام الضريبي في لبنان». واعتبر مدير المركز عبدالحليم فضل الله، أن «الإصلاحات في لبنان عموماً تصطدم غالباً بالطائفية، لكن إصلاح السياسة الضريبية هو نسبياً في منأى عن المشكلة الطائفية». ورأى عيسى أن هدف السياسة الضريبية في الفترة الحالية الممتدة من عام 2000، «كان فقط لخدمة السياسة المالية الرامية إلى خفض العجز في الموازنة، مع عدم فاعلية اقتصادية ولا اجتماعية». وأكد ضرورة «حصول الإصلاح الضريبي تدريجاً». وانتقد «تصنيف الضرائب المباشرة وغير المباشرة، واعتماد هذا التصنيف مرتكزاً للعدالة الضرائبية والمساواة الاجتماعية». وسأل النائب السابق لحاكم مصرف لبنان غسان العياش، «إذا كان ممكناً زيادة الضغط الضريبي في لبنان»، إذ اعتبر أن ذلك «يحتاج إلى دراسة»، لافتاً إلى أن «نسبة الاقتطاع الضريبي ارتفعت من 11 في المئة عام 2000 إلى 18 في المئة عام 2009». وأشار إلى أن «الإيرادات غير الضريبية ازدادت أيضاً، إذ إن 65 في المئة من عائدات الهاتف الخليوي هي عملياً ضرائب، وإذا زدنا عليها اقتطاعات الضمان، فيتجاوز مجموع الاقتطاع الضريبي 22 في المئة من الناتج المحلي». ورأى الخبير الاقتصادي غازي وزني، أن «ليس منطقياً فرض ضريبة إضافية على الشركات». واقترح «تفعيل الضريبة الموحدة على الدخل التي تدر على الخزينة 325 مليون دولار سنوياً، وفرض ضريبة 0.5 في المئة على سندات الخزينة بالليرة والدولار المحمولة من المصارف، ما يحقق 150 مليون دولار، فضلاً عن فرض ضريبة على الأرباح العقارية». ولاحظ الخبير المحاسبي والضريبي أمين صالح، أن «80 في المئة من إيرادات الخزينة ناتجة من الضريبة على الاستهلاك، وهي غير عادلة». وأوضح ان في لبنان «55 ضريبة ورسماً، معظمها من دون مردود، وتشكّل إرباكاً كبيراً للإدارات المالية ولأصحاب الأعمال».
