أكد قانونيون أن الضوابط «الصارمة»، التي ستحددها لائحة نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس، ستحقق الهدف من النظام بخفض أسعار الأراضي، مشيرين إلى أن صدور النظام يتوافق مع النظام الأساسي للحكم في المملكة. وأشاروا في حديثهم ل«الحياة»، إلى أن النظام استثنى المنشآت الحكومية وغير الحكومية من الجمعيات الخيرية، وغيرها من تلك التي تقدم الخدمات للمجتمع في كل المجالات من سداد الرسوم، مؤكدين أن المخالفين للنظام سيمثلون أمام المحاكم المختصة وفق الضوابط التي ستتضمنها اللائحة. وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً المحامي إبراهيم الآبادي: «إن النظام سيمنع الأشخاص من الحصول على تراخيص إلا بتسجيل أراضيهم وفقاً للائحة الداخلية والمتعلقة بالأراضي ومساحتها والإفادة منها»، مشيراً إلى أن الضوابط استثنت المنشآت الحكومية وغير الحكومية، سواءً أكانت جمعيات خيرية أم غيرها، التي تقدم خدمات إلى المجتمع. وأضاف الآبادي أن «صدور نظام فرض رسوم الأراضي يتوافق مع النظام الأساسي للحكم في المملكة ووفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبعد الدراسات التي أعدت من جانب متخصصين استقر الأمر على أن تكون رسوم الأراضي 2.5 في المئة، وهو متوافق مع الشريعة الإسلامية في ما يتعلق بالزكاة». وزاد: «الفقهاء اختلفوا على رسوم الأراضي وهل هناك زكاة أم لا»، مشيراً إلى أن المصلحة العامة «مرجحة وتغليبها لمصلحة المجتمع الذي تضرر من احتكار الأراضي بحبسها، كي تستفيد مها فئة معينة، ما جعل نسبة عالية من السكان لا يتمتعون بملكية خاصة بهم، نظراً لارتفاع الأسعار وعدم قدرتهم على الشراء، لأن مداخيلهم لا تتوافق مع الأسعار المرتفعة للعقارات». وحول الضوابط التي تمنع التهرب من دفع رسوم الأراضي، أوضح الآبادي أنه بموجب التسجيل «تستطيع الجهات المختصة التي ستشكل لاحقاً، معرفة الأراضي التي تنطبق عليها الرسوم، إضافة إلى آلية متابعة أصحاب الأراضي في حال عدم سدادهم الرسوم». وأشار إلى أن أصحاب الأراضي نفسها «لن ينجوا من العقوبات التي ستفرض عليهم في حال تهربهم من الرسوم»، مشدداً على أنه ستكون هناك غرامات مالية، إضافة إلى إلزامهم بسداد المستحقات التي عليهم. وأوضح أن القصد من الغرامة هو «الردع والزجر» للمتهربين من رسوم الأراضي كي لا يتهربوا، إضافة إلى زجر غيرهم، مشيراً إلى أنه «في حال بقاء أراض شاسعة بيضاء غير مطورة ممنوحة من الدولة لأشخاص داخل المناطق التي يمتد إليها تطوير المدن ولم يطورها ملاكها، فإنها يجب أن تعاد إلى الدولة مرة أخرى حتى تتم إعادة طرحها بما يتوافق مع المصلحة العامة». وتابع الآبادي: «تلك الأراض الشاسعة التي تُمنح لأشخاص ولم تطور تضر بالاقتصاد الوطني وتضيق على شريحة كبيرة من المجتمع ما يترتب على ذلك أضرار بالمواطن، والضرر واجب رفعه وهو من أساسيات عمل الدولة برفع الضرر عن أفراد المجتمع». من جهته، أوضح المحامي المستشار القانوني أحمد المالكي، أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء سيصبح سارياً ونافذاً بعد 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في جريدة أم القرى، معتبراً أن صدور النظام بمثابة نقلة نوعية ستؤثر إيجاباً في المساعي الحكومية الهادفة لخفض أسعار العقار وتوفير وحدات سكنية وتجارية تغطي حاجات المجتمع بأفراده كافة، وستقوم اللائحة التنفيذية بتحديد المعايير اللازمة لتقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسوم. وأضاف المالكي: «إن النظام حدد آلية صدور اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء، وهذا يكسبها صفة تشريعية وقوة ملازمة لقوة النظام، ويعطيها حصانة في الطعون التي من الممكن أن تقدم من أصحاب المصلحة على اللائحة في ما لو صدر بقرار وزاري من إحدى الوزارات». وأعرب عن أمله بأن تصدر اللائحة بشكل واف، وتتلافى كل الحيل والثغرات التي يتوقع اللجوء إليها للتحايل، وعدم دفع الرسوم السنوية لتقسيم الأرض إلى قطع صغيرة على الحد المساحي الذي ستقرره اللائحة أو المناقلات الصورية من ملكية الأرض في السنة الواحدة، حتى لا يحول عليها الحول وهي عند مالك واحد، وكذلك تشغيل الأرض صورياً بعمل إحداثات غير حقيقية فيها. السراج: تطبيق النظام سيحدث أثراً إيجابياً أكد المستشار القانوني أشرف السراج أن تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء سيحدث أثراً إيجابياً في أمور كثيرة، أبرزها انخفاض أسعار الأراضي وتطويرها، إضافة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب. وقال ل«الحياة»: «إن الأشخاص الذي يحافظون على أراضيهم سيضطرون إلى بيعها بسبب تلك الرسوم، موضحاً أن النظام سيساعد في توفير أراضي للسكن بأسعار في متناول أيدي المواطنين، مضيفاً أن النظام سيساعد في عدم تهرب الأشخاص من دفع الرسوم». وفي ما يتعلق بالعقوبات أكد السراج أن المادة السادسة نصت على أن كل شخص يخالف النظام ستطبق عليه غرامة مالية وفق الرسوم المعلنة، ووفقاً لمساحات الأراضي، إذ ستكون رسوم المخالفات موضحة من وزير الإسكان، إذ تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار نظامي، وفني للنظر في مخالفة أحكام النظام وتطبيق القرارات أمام المحكمة المختصة.
