كشفت ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في جدة أخيراً، وجود أكثر من 100 مليون محل تجاري حول العالم تتعامل ببطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف السعودي، فيما أكدت أن الضوابط الجديدة وآلية الحسم الشهري للأفراد والمنشآت الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، تتوافق مع الممارسات الدولية وتحافظ على أعلى درجات الوضوح والإفصاح والشفافية. وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية الدكتور طلعت حافظ خلال الندوة أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي حول البطاقات الائتمانية جاءت لتحل مكان الضوابط السابقة التي صدرت عام 2008، وتواكب التطورات العالمية وتهدف إلى تحقيق أفضل الممارسات، إذ ركزت على مبدأ الشفافية والإفصاح حتى يكون العميل على دراية تامة بالمنتج. وأفاد حافظ أن أكثر من 100 مليون محل تجاري وخدمي على مستوى العالم تقبل البطاقات الائتمانية السعودية سواءً في حجز الفنادق والطيران والمشتريات في المملكة أم في خارجها، منوّهاً إلى أن البطاقات الائتمانية منتج دولي في الأساس، ما يتطلّب وجود توافق بنسبة 100 في المئة مع الممارسات الدولية. ولفت إلى أن المملكة تملك اقتصاداً منفتحاً على العالم، مضيفاً «المملكة من مجموعة دول ال20، وهي الدولة العربية الوحيدة المنضمة لهذه المجموعة، إضافة إلى تطور النظام المصرفي السعودي الذي يوازي الأنظمة العالمية المتقدمة، وبالتالي فإن هذه الاعتبارات تلزمنا أن نكون متطورين ومواكبين لكل جديد على مستوى العالم». وحول طريقة الاحتساب في الأنظمة الجديدة، أوضح أنها تتساوى وتتناغم مع الطرق الدولية، مؤكداً أن العميل لن يجد اختلافاً بين بطاقة من داخل المملكة أو من خارجها، منوّها إلى أن الضوابط الجديدة ركّزت على أسلوب الاحتساب، وأن يكون العميل على اطلاع ومعرفة بالحد الأدنى للبطاقة والدفع الشهري المتعلّق بها. بدوره، شدّد النائب الأول لرئيس البنك الأهلي التجاري وائل عبدالمعطي على دور المصارف في صناعة الثقافة المصرفية لدى الأفراد ورفع الوعي تجاه القضايا المستجدة ذات العلاقة بالقطاع المصرفي وبالثقافة المالية عموماً، مضيفاً «دور المصارف في توعية العملاء يشكّل أهمية، لكن قبل التفكير في توعية العملاء لا بد من توعية وتثقيف الموظفين في المصارف بشكل جيد، وتدريبهم يسمح لهم أن يعاملوا العملاء بشفافية ووضوح من خلال استفساراتهم وأسئلتهم عن خدمات ومشكلات البطاقات». وتابع عبدالمعطي: «إن الضوابط الجديدة تركّز بشكل دقيق على أهمية الشفافية والوضوح بين المصارف والعملاء، إذ يقع على عاتق موظفي المصارف أهمية الشفافية مع العملاء، عبر توعيتهم بأهمية الضوابط، وأن يحرص العملاء على قراءتها وفهمها، وكذلك تحديد البنود للعملاء بشكل جيد». من جانبه، أكد رئيس لجنة الأوراق المالية في «غرفة جدة» محمد النفيعي، أن بطاقات الائتمان لم تعد وسيلة تكميلية للمستهلك، معتبراً أنها باتت عنصراً أساسياً في التعاملات الفردية لما تتميز به من سهولة التعامل الداخلي والخارجي، مضيفاً «البطاقات باتت تمثّل وعاءً استثمارياً مميزاً للمصارف لسهولة الدوران السريع لرأس المال بعائد جيد».
