يبدو أن اهتمام سويسرا بدول الخليج يتزايد شهراً تلو آخر، على رغم أجواء التشاؤم التي تسود هذه الدول بسبب تراجع أسعار النفط ولجوئها إلى البحث عن الأعمال غير النفطية لتعويض خسائرها. فعدد الفرص التجارية المتوافرة في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط يستقطب شركات سويسرية عدة منها تلك العاملة في قطاع التصدير. حالياً، يتمحور الاهتمام التجاري السويسري حول ثلاث دول خليجية هي قطر والسعودية والإمارات. وبالنظر إلى الدخل الفردي السنوي لسكان هذه الدول الثلاث، يتبين وجود شبه مع السويسريين، ما يعني المستوى ذاته للقوة الشرائية. ففي السعودية، سارع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض أي توسع أجنبي. في السابق، كان رجل الأعمال الأجنبي أو الشركة الأجنبية في حاجة إلى شريك سعودي لتأسيس أعمال تجارية محلية، أما اليوم، فالقرار الملكي يوجب إزالة هذا البند. وحاول قبلها الكثير من رجال الأعمال السويسريين توسيع أعمالهم في السعودية من دون جدوى. ويفيد محللون اقتصاديون في مدينة لوزان بأن ما يحصل من تغييرات جيوسياسية في منطقة الخليج فضلاً عن انهيار أسعار الغاز والنفط، التي لا يُتوقع أن تنتعش على المدى المتوسط، يحض الحكومات الخليجية على تنويع أعمالها لضمان الأرباح الجيدة. وهكذا، ستستعين هذه الحكومات بالخبرة الأجنبية في عملية التنويع، ما يفتح الأبواب أمام دخول شركات سويسرية متخصصة في الأسواق الخليجية. ويرى خبراء احتمال دخول ناجح للشركات السويسرية في أربعة قطاعات خليجية هي البنى التحتية، وأعمال التجزئة، والفنادق والمصانع. وحتى عام 2020 مثلاً، تحتاج دبي إلى مضاعفة عدد غرفها الفندقية، ما يستدعي خبرة أجنبية لمؤازرة الشركات المحلية في تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة. وتعتبر سويسرا إحدى الدول التي وقعت العام الماضي، اتفاق التبادل التجاري الحر مع دول الخليج، ما يجعل الشركات السويسرية الكبيرة على أتم استعداد لدخول الأسواق الخليجية عن طريق مناقصات أو مبادرات تجارية خاصة. مع ذلك، تواجه الشركات السويسرية الصغيرة مشكلات حالياً، أبرزها الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة نشاطاتها التجارية في الخليج. وعزا المراقبون السويسريون بعض العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة إلى ضعف السيولة لديها. ويُنظر أيضاً إلى السوق الإيرانية التي يمكن أن تفتح فرصاً كبيرة للشركات السويسرية بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
