توقع عقاريون أن يسهم قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض رسم الأراضي البيضاء إلى انخفاض أسعار العقار بعد تطبيق القرار، بما يصل إلى 50 في المئة. وقالوا في حديثهم ل«الحياة»: «إن الفترة الزمنية التي تفصل بين إصدار القرار ودخوله حيز التنفيذ، المحدد بعام من الآن، ستشهد حالاً من الترقب وشبه انعدام في حركة البيع والشراء داخل السوق العقارية»، متوقعين أن يسهم القرار في تصحيح أسعار الأراضي بشكل ملموس داخل النطاق العمراني، لا سيما أن مساحة الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن الثلاثة الكبرى (الرياضوجدة والدمام) تقدر بنصف مساحتها، وهذا سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة». وقال المستثمر في مجال العقار عبدالرحمن المطوع ل«الحياة»: «إن حركة البيع والشراء في مجال العقاري ستكون ضعيفة جداً خلال الفترة المقبلة، ومن الملفت أن القرار حدد الأراضي داخل النطاق العمراني، التي تعتبر ضمن مخططات الأراضي التي تتوافر فيها الخدمات، ما يسهم في تطويرها»، مؤكداً أن القرار في الوقت ذاته يهدف إلى تحفيز المطورين العقاريين على تنفيذ مشاريع تطويرية سكنية، تسهم في حل إشكال الإسكان وإيجاد مفاهيم جديدة للسكن، وهو ما يعرف بمفهوم الضواحي لا سيما أن المخططات الكبيرة من الأراضي تقع خارج النطاق العمراني». وزاد المطوع: «إن الإشكال لدينا في السعودية تكمن في الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، التي تشكل مساحتها 50 في المئة من مساحة المدن الرئيسة، وفي حال عدم تطويرها والإفادة منها خلال العام، سيتم تطبيق الرسوم المقدرة ب2.5 في المئة عليها، وهو مبلغ كبير، إذا ما علمنا بأن الربحية في المشاريع العقارية لا يزيد على 5 في المئة». وتوقع أن يسهم القرار في خفض أسعار الأراضي داخل المدن بشكل ملموس، إضافة إلى توقعه ظهور وحدات سكنية مختلفة في الفترة المقبلة من خلال المطورين العقاريين. واتفق معه رئيس لجنة التطوير العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري، الذي توقع في حديثه ل«الحياة» انخفاض أسعار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني بما يصل 50 في المئة من قيمتها في الوقت الراهن، متوقعاً في الوقت نفسه استمرار حال الركود التي يمر بها سوق العقار في السعودية. وقال الأحمري: «لدينا ركود في عمليات البيع والشراء ومن المتوقع أن تستمر حتى حين صدور اللائحة التنظيمية». وطالب بأن «تشمل اللائحة التنفيذية بنوداً تفصيلية واستثناءات لأصحاب الدخل المحدود، الذين تقدموا إلى صندوق التنمية العقارية للحصول على قرض البناء على الأرض التي يمتلكونها ممن ليس لديهم مسكن، أو أولئك الذين يمتلكون الأرض وليس لديهم سيولة مالية للبناء». وكان القرار نص على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة، لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه، ويقضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشاريع الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها. وخول القرار وزارة الإسكان بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 180 يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بهذا النظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
