عززت بنغلاديش اليوم (الأحد)، الإجراءات الأمنية في أنحاء البلاد بعد إعدام اثنين من قيادي المعارضة، أدينا بجرائم ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971. وقال مسؤولون أمنيون أن تعزيزات من آلاف الشرطيين وأفراد حرس الحدود نُشروا في دكا والمدن الرئيسة، بينما دعت المعارضة إلى إضراب عام احتجاجاً على إعدام المعارضين. وكانت السلطات في بنغلاديش نفذت حكم الإعدام شنقاً ليل السبت - الأحد بحق القياديين المعارضين بعد ساعات قليلة من رفض الرئيس عبد الحميد طلبيهما للعفو عنهما. وقال وزير العدل أنيس الحق انهما «اعدما شنقاً، وتم تنفيذ حكم الإعدام الساعة 18:45 (بتوقيت غرينتش)». وكان علي مجاهد الرجل الثاني في «الجماعة الإسلامية» (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، فيما كان صلاح الدين شودري مستشار مقرب من خالدة ضياء زعيمة «الحزب الوطني» (أكبر أحزاب المعارضة في بنغلاديش). ونشر مئات من رجال الشرطة أمام السجن المركزي في دكا، حيث جرت عمليتا الإعدام، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مدينتي المعارضين اللتين ستشيعانهما صباح اليوم. وأثار إصدار الحكم بالإعدام على الرجلين في العام 2013، أعمال عنف كانت الأخطر في البلاد منذ حرب الاستقلال، وقتل في أعمال العنف هذه حوالى 500 شخص معظمهم في مواجهات بين ناشطين من «الجماعة الإسلامية» والشرطة.
