في بلدة تقع ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري في شمال البلاد، جاء عدد من مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) واتخذوا من المدرسة الرئيسية في هذه البلدة مقراً ل «أمير الحرب» في التنظيم، وحوّل مقاتلوه مدرسة أخرى سجناً، أما المدرسة الثالثة، فجاء إليها «دعاة غير سوريين» لتعليم الأطفال «أصول الشرع». بعد أيام، طلب مسؤول «داعش» من المعلمات عدم تدريس الذكور ومن المعلمين عدم تعليم الإناث. ثم أرسل «الأمير» زوجته وزوجات مساعديه للتدخل في مناهج التدريس... مع تركيز الهيئة الشرعية على دروس الدين. في مدينة ما في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، تحولت مدارس إلى مراكز اعتقال، في حين باتت أخرى مقراً وملجأً للنازحين الآتين من مناطق المواجهات بين قوات النظام والمعارضة، والمناطق التي تتعرض للقصف، كما حصل في مدارس الرقة في الشمال الشرقي. لكن معدل الدوام يختلف بين هناك وهناك: مئة في المئة في مدينة طرطوس الساحلية الخاضعة لسيطرة النظام و6 في المئة في حلب شمالاً، وفق إحصاءات دولية. مع ذلك، فإن المدارس الباقية محظوظة، لأن مصيرها لم يكن مشابهاً لمصير 3465 مدرسة تعرضت للدمار، وفق وزير التربية السوري هزوان الوز، الذي قال إن ألف مدرسة تحولت مراكز موقتة لإقامة نازحين، في بلد بلغ عدد النازحين نحو خمسة ملايين شخص وأربعة ملايين لاجئ (بينهم 2.5 مليون مسجلون لدى الأممالمتحدة) من أصل 23 مليوناً. وعليه، فإن عبدالرحمن الحاج مستشار التعليم في الحكومة الموقتة المعارضة، يرى أن المدارس والطلاب كانوا «بين الأكثر تأثراً في السنوات الثلاث الماضية، ألم تبدأ الثورة كلها في بداية 2011 من مدرسة في درعا جنوب البلاد؟ ألم يعلن طلاب توقفهم عن الدراسة والتدريس الى حين سقوط النظام؟ ألم تخرج تظاهرات من جامعات؟». لكنه حذر الآن من أن «كارثة» ستحل بجيل كامل من السوريين إذا استمر الوضع على ماهو عليه الآن، حيث «سينشأ جيل كامل من الأطفال غير قادر على العودة إلى المدارس ويغوص في الجهل مع تعرضه لمشاهد عنف رهيبة أو مورس عليه العنف». وقال الحاج: «من كان طفلاً في بداية الثورة أصبح الآن فتى لم يخضع للتعليم خلال ثلاث سنوات». ووفق إحصاءات المعارضة، فان «المناطق المحررة» تضم نحو سبعة آلاف مدرسة تعرضت منها 4500 مدرسة ل «تدمير جزئي أو كلي». وقال الحاج إن عدد الطلاب في هذه المناطق بين 6 و15 سنة يبلغ بين 4.5 وخمسة ملايين، بينهم 3.5 مليون «خارج التعليم في شكل كلي». وبين هؤلاء بين 600 و800 ألف طفل لاجئ خارج التعليم. مثلاً، تم تسجيل 40 ألف طفل سوري في مدارس لبنان التي لا تستوعب سوى 30 في المئة من التلاميذ. وأفاد تقرير دولي: «سيرتفع عدد الطلاب السوريين بين 140 و170 ألفاً في نهاية العام، علماً بأن الرقم الأخير يشكل 57 في المئة من طلاب المدارس العامة». عملياً، يعني ذلك «وجود بين 4 و 4.2 مليون خارج التعليم في داخل سورية وخارجها». وكان وزير التعليم في الحكومة السورية، قال إن عدد الطلاب في سورية بلغ 5.53 مليون، داوم منهم في العام الدراسي الحالي نحو أربعة ملايين. أما بالنسبة إلى الأساتذة، قدر الحاج عددهم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بنحو 160 ألفاً من أصل 370 ألف أستاذ في سورية، في حين يبلغ عدد الأساتذة الذين تحتاجهم المدارس نحو مئة ألف ليس موجوداً منهم سوى 40 ألفاً، لأن «كثيراً من الأساتذة إما أصبح ناشطاً في الثورة أو مقاتلاً في صفوف المعارضة أو أنه هاجر». أمام هذا الواقع، سعت المعارضة إلى وضع خطة لمعالجة واقع التعليم. وأوضح الحاج: «أول خطوة كانت توفير الكتب المدرسية حيث يبلغ عدد الكتب المطلوبة أكثر من 30 مليوناً، باعتبار أن كل طالب يحتاج إلى عشرة كتب، ما يعني وجوب توفير موازنة قدرها 15 مليون دولار أميركي. وبالفعل تمت طباعة مليوني كتاب على أن يطبع أربعة ملايين أخرى قريباً». وزاد: «حافظنا على مناهج التعليم الموجودة لدى النظام، باستثناء إلغاء مادتي «التربية الوطنية» و «التربية القومية» اللتين تتحدثان عن أيديولوجية حزب البعث الحاكم فقط»، مع خطة لاستبدالهما ب «التربية المدنية» بهدف «ترسيخ مفاهيم الدولة المدنية والقانون العام». غير أن الحاج يشير إلى «عقبة عملية»، ذلك أن مؤسسات الأممالمتحدة لا تزال تعترف بالحكومة السورية ولا تتعامل مع المؤسسات المنبثقة من «الائتلاف الوطني السوري» المعارض والحكومة الموقتة. لذلك، فإن المعارضة تلجأ إلى التعامل مع منظمات غير حكومية في العالم، سواء لجهة التمويل أو المساعدة الفنية. كما سعت المعارضة إلى الحصول على «اعتراف» بالوثائق التعليمية الصادرة من المعارضة، حيث اعترفت الحكومة التركية بشهادة البكالوريا وأبلغت باريس المعارضة «اعترافها بالشهادات» الصادرة من مؤسسات تعليمية للمعارضة، الأمر الذي يتوقع أن تفعله ألمانيا وبريطانيا قريباً. وتوقع الحاج «اعتراف جميع الدول العربية، عدا العراق والجزائر ولبنان، بالوثائق الصادرة من عندنا». في موازاة ذلك، أنشأت المعارضة مديريات للتربية ومجامع للتربية في عشر محافظات سورية، سيعين فيها نحو 350 موظفاً إدارياً، في وقت جرى إعداد مسودة مشروع تأسيس «الجامعة الوطنية السورية»، التي من المتوقع أن تضم خمسة معاهد على الأقل «لها علاقة بإعادة الإعمار» وكليتين للعلوم السياسية واللغات «في مناطق غير مركزية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام». وينضم الحاج إلى آخرين دقوا جرس الإنذار إزاء ما يحصل في سورية: «لا بد من التحرك بسرعة في مجال التعليم لفك رموز الوصفة الموجودة للتطرف بين ملايين الشباب وخلق جيل من الجهاديين، ما يهدد سورية والمنطقة والعالم».
