جددت حركة «النهضة» الإسلامية التونسية دعمها لحكومة الحبيب الصيد، بخاصة في حربها على الإرهاب الذي يهدد مسيرة الانتقال الديموقراطي في تونس، فيما توصل البرلمان التونسي إلى اتفاق يقضي باستقلالية أعضاء المحكمة الدستورية، بعد أسابيع من الخلاف بين الكتل النيابية في هذا الشأن. وقال الأمين العام لحركة «النهضة» علي العريض في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن حركته «تواصل دعمها لحكومة الحبيب الصيد بخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية»، داعياً كل القوى السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية. وشدد العريض، الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للداخلية خلال فترة حكم «النهضة»، على أن بلاده تخوض حرباً شاملة ضد الإرهاب وحققت تقدماً في هذه الحرب. وصرح بأنه «على الجميع أن يدركوا أن التصرف في حالة الحرب يختلف عن نظيره في حالة الاستقرار وأن الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة متواصلة من أجل تحقيق الاستقرار». وعبّر عن «تضامن حركته مع فرنسا وشعبها على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في باريس»، قائلاً إن «الأحداث الأخيرة أثبتت أن الإرهاب ليس له مكان ثابت وإنما هو عنوان للوحشية والدمار». وتمكنت قوات الحرس الوطني (الدرك) أمس من اعتقال 4 عناصر بينهم 3 نساء في محافظة الكاف (شمال غرب) قرب الحدود التونسية - الجزائرية. في غضون ذلك، حسم البرلمان التونسي مساء أول من أمس، الخلاف في شأن مشروع قانون المحكمة الدستورية والمنتظر أن يصادق النواب عليه قبل نهاية العام الحالي. واتفقت الكتل النيابية الموالية والمعارضة على شروط الترشح لعضوية المحكمة الدستورية، أعلى هيئة دستورية في البلاد، عبر إضافة شرط «ألا يكون المترشح لعضوية المحكمة الدستورية قد تحمّل مسؤولية سياسية أو حزبية، سواء إن كانت مركزية أو جهوية أو محلية» وذلك بعد تمسك المعارضة باستقلالية المرشحين لعضوية المحكمة عن الأحزاب. كما اتُفِق على استبعاد كل من ترشح لانتخابات رئاسية أو اشتراعية أو محلية خلال العشر سنوات الأخيرة، وذلك بعد تهديد من الكتل النيابية المعارضة بمقاطعة أعمال المصادقة على القانون في حال عدم تضمينه هذين الشرطين.
