أكد نائب الرئيس العضو المنتدب ل «مجموعة دبي القابضة» أحمد بن بيات، أمس، أن الاقتصاد الإماراتي يقف في موقع متميز بين اقتصادات المنطقة والعالم، على رغم حال عدم التوازن الاقتصادي التي يمر بها العالم، متوقعاً أن يسجل النمو الاقتصادي لمدينة دبي 5 في المئة خلال 2015 بأكمله. جاء ذلك خلال لقاء نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضمن سلسلة «جلسة مع مسؤول»، في حضور مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والأجنبية في الدولة، حيث استعرض بن بيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم، مستشرفاً الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل، والذي توقع فيه أن تواصل دولة الإمارات نمو اقتصادها في ضوء الأداء الجيد لمختلف قطاعاته. وتحدّث نائب الرئيس العضو المنتدب ل «مجموعة دبي القابضة»، عن نشاطات المجموعة خلال السنوات العشر الماضية ضمن استثماراتها الداخلية والخارجية، وحجم تلك الاستثمارات والأصول التي تملكها والعائدات التي تجنيها في المجالات التي تعمل فيها، وتطرّق الى مشروع «مول العالم»، وأكد موقع دبي المتميّز في مجالات السياحة والمعلومات والاتصالات والضيافة والتطوير العقاري واستحواذها على نسبة كبيرة من السياحة العالمية، لتُصنّف كرابع مدينة سياحية على مستوى العالم لجهة عدد الزوار نسبة الى سكان المدينة. وشدّد على أن «دبي القابضة» تحرص على الاستثمار الخارجي، إذ تمتد استثماراتها الخارجية في عدد من الدول مثل تونس والمغرب ومصر ومالطا والهند واليونان، مشيراً إلى النهج الدقيق الذي تتّبعه المجموعة في هذا المجال، وحرصها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بما يضمن الحفاظ على تلك الاستثمارات، مستشهداً بقرار المجموعة التخارج من استثمارات معينة. وحول استثمارات المجموعة في الدول التي شهدت أحداثاً استثنائية في إطار «الربيع العربي»، قال بن بيات أن ل «دبي القابضة» استثمارات في بعض تلك الدول، «لكن تلك الأوضاع الاستثنائية أثرت في سيرها على النحو المأمول»، وأضاف أن المجموعة تستثمر في تونس في قطاعي الاتصالات والأراضي، وتسعى مع تحسّن الظروف السياسية والاقتصادية هناك إلى العودة بتنفيذ مشاريع جديدة في تونس التي اعتبرها من البلدان الواعدة استثمارياً». أما عن استثمارات المجموعة في الهند، فأكد بن بيات أنها تتقدم في شكل جيد، في حين تواصل دبي القابضة كذلك استثماراتها في مالطا، خصوصاً أن هناك شراكة مع الحكومة لبناء «مدينة ذكية» تقوم على فكرة المجمعات الإبداعية في دبي، مثل «مدينة دبي للإنترنت» التي تشارك في صورة مباشرة في تنفيذ هذا المشروع. ولفت نائب الرئيس العضو المنتدب ل «مجموعة دبي القابضة»، الى أن المجموعة احتفلت العام الماضي بمرور 10 سنوات على إنشائها، وهو تاريخ طويل من التميز، وذلك بفضل مرونة اقتصادها وتنوّعه، مشدداً على أن «دبي القابضة» تعتبر اليوم أفضل الشركات العاملة في دبي لجهة الملاءة المالية والاقتصادية، بإجمالي أصول يناهز 130 بليون درهم (35.4 بليون دولار)، وفي ضوء استراتيجيتها التي تركز على التخطيط طويل الأمد وتنفيذ المشاريع المستقبلية التي تتماشى مع توجهات دبي وخططها، وضرب مثلاً تأسيس المجموعة في نهاية التسعينات مدينتي «دبي للإنترنت» و «دبي للإعلام»، ودخولها مجال السياحة من خلال شركة «جميرا» ومشروع «مول العالم» الذي هو قيد التنفيذ حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى دائماً إلى تقديم قيمة مضافة لاقتصاد دبي وخططها المستقبلية. وأوضح بن بيات، أن 60 في المئة تقريباً من عائدات «دبي القابضة» هي عائدات متكررة، مشيراً إلى أنها تملك 25 ألف وحدة مؤجرة، إضافة إلى المكاتب التي تقدمها «مجموعة تيكوم» التي يندرج تحتها 11 مجمعاً إبداعياً مثل «مدينة دبي للإنترنت» و «حي دبي للتصميم»، مضيفاً أن تلك المجمعات تشغّل أكثر من 72 ألف موظف، وتساهم في شكل كبير في اقتصاد دبي من خلال استقطاب عدد كبير من الشركات التي تعمل في مجالات متعددة. وأشار إلى أن «دبي القابضة» تعمل ضمن المنظومة الاقتصادية لدبي المعتمدة على الاستثمار الخدمي، إذ تعمل في 10 دول من خلال إدارة عدد كبير من الفنادق، واصفاً «دبي القابضة» بالأخت الصغرى ل «طيران الإمارات»، ومؤكداً حرص «دبي القابضة» على تقديم خدمة متميزة من خلال التركيز على جودة الخدمات والتدقيق في اختيار مواردها البشرية، في حين يبلغ عدد العاملين فيها اليوم 22 ألف موظف. وتحدث أحمد بن بيات عن قطاع الاتصالات باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة «دو»، مزوّد الاتصالات المتكاملة، مؤكداً أن الإمارات تسعى إلى أن تكون مركزاً عالمياً على خريطة صناعة الاتصالات وتبادل المعلومات حول العالم، وهي بالفعل من أكبر دول العالم في هذا المجال بما تملكه من تمديدات كوابل الاتصالات البحرية تصل إلى 20 كابلاً بحرياً رئيساً تخدم الاتصالات في العالم أجمع، خصوصاً منطقة آسيا والشرق الأوسط. وشدد بن بيات على أن قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترسخ موقع الإمارات كمركز عالمي للأعمال وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن نسبة نموّه بلغت 35 في المئة، في حين تعد دولة الإمارات الأولى عالمياً في نسبة امتلاك الهواتف الذكية داخل الدولة، والتي بلغت 100 في المئة من السكان، بينما يوضح آخر الإحصاءات أن كل فرد في الإمارات يمتلك 2.5 خط هاتف متحرك.
