وصلتني هذه الرسالة من السيدة م. ح. م تقول فيها: «كنت موظفة في وزارة التربية والتعليم، أديت رسالتي بما يمليه علي ضميري، وأقدمت على التقاعد، لأبدأ بتحقيق ما لم أتمكن من تحقيقه أثناء التزامي بالوظيفة، وأرفقت الأوراق المثبتة لإنهاء إجراءات التقاعد مثل تصديق بنوك التسليف المختلفة عن سداد أي مديونيات، وإجراءات أخرى كثيرة جداً، يفترض أن تكون بياناتها موجودة أصلاً لدى الوزارة بحاسبها الآلي، ولكن، اتضح أنه يتم إدخال بيانات المعلمات بشكل سنوي، لغرض إيجاد عمل للطاقم الاداري، وفي كل مرة تأتي أي مشرفة من الوزارة، سواءً مشرفة فنية أو إدارية، تطلب البيانات التي تخص الفئة التي تشرف عليها، لتثبت عدم فائدة ربط انظمة الحاسب في جميع الدوائر والمدارس بالحاسب المركزي، وعدم فائدة البريد الإلكتروني! وبعدما أنهيت جميع المتطلبات، قدمتها آملة ألا تستغرق عملية صرف مستحقاتي ومكافأة نهاية خدمتي «التي تُعتبر في عصرنا الحالي فتات لا يسمن ولا يغني من جوع مبني على نظام عمره 40 سنة» البالغة 1000 ريال لكل سنة خدمة! فذوو ال 20 عاماً خدمة، يستلمون 20 ألف ريال، بينما لدى أغلب الشركات العادية، يستحق ما يقارب المليون ريال! وراتب تقاعد يتعدّى نصف قيمة راتبه الأخير! وكأن نظام مكافأة التقاعد في وزارة التعليم، هدفه ان يعيش المعلم المتقاعد على حافة الفقر! وبعدما تقدمت بالتقاعد وقبعت بالمنزل أنتظر الفرج بفارغ الصبر... وانتظرت وانتظرت إلى أن «فاض فيّ ومليت» وبدأت الإجازة الصيفية وانتهت الإجازة الصيفية عليّ، وانا أراجع جهة عملي ولم يستجد شيء، وفي كل مرة يرسلون الخطاب تلو الآخر يستفسرون عما حل بتقاعدي ولكن لا مجيب! في هذه الأثناء كان راتبي الشهري ينزل بحسابي البنكي ولم اكن أسحب منه شيئاً لعلمي بالنكبة التي ستحل بي لو طالبوا فجأة باسترجاع المبالغ المصروفة! مما سيجعلني إنسانة مكبلة بالديون! وعندما وصلت للشهر التاسع من عمر تقاعدي المفترض، لم ينزل لي الراتب كما فعلوا في الأشهر السابقة، فقلت لعل الفرج قد أتى وسيبدأون بصرف راتب التقاعد! ولكن جهة عملي لم يصلها إخطار بشيء، ونصحوني بمدرستي اكثر من مرة: «يجب على زوجك مراجعة ذلك شخصياً بالإدارة العامة والا لن تنتهي معاملتك لأن هذا ما يحدث مع غالب المتقاعدات»، ولكنني قلت لن أفعل ذلك وإلا ما فائدة رفع الخطابات والمراسلات؟ كما ان زوجي موظف ولن يستطيع ترك عمله وإهدار وقته لأمر من المفترض انه محسوم...! وسخر لي رب العالمين من قام بمهمة المتابعة، ففوجئ أنه تم ايقاف راتبي لأنهم قاموا بطي قيدي على اعتبار انني منقطعة عن العمل! تخيل؟! وادعوا انهم لم يتسلموا أي خطابات بصدد موضوع التقاعد! وعندما هددهم بالتوجه للوزارة في الرياض، طلبوا منه التريث، ووعدوا بتدبر الأمر! وبعد بحث مضنٍ وعناء كبير، وجدوا خطاباً واحداً ملقى في أحد أدراج الموظفين وقالوا له: ليس هناك حل الا بإعادة إكمال أوراق التقاعد مرة أخرى! يعني كل ما تم القيام به سابقاً منذ 10 أشهر سيعاد... وقلنا حسبنا الله وكفى، ومن جديد أكملت جميع الإجراءات وتم تسليمها لهم يدوياً من الشخص المتبرع وقالوا له: انتهينا وسوف نرفعها للرياض! وبعد شهر ذهب يطالبهم برقم وتاريخ الخطاب الذي رفعت به المعاملة... وماطلوه من جديد: «لا تهتم خلاص المعاملة رُفعت..! طيب هاتوا رقمها وتاريخها...!» فبدأ كل موظف يرميه على الآخر، ثم تحججوا بأن الموظف المسؤول في إجازة! «وهنا تتعطل مصالح العباد!» وعندما أصر صاحبنا على ما يريد، قاموا وفي اللحظة نفسها بإرسالها للرياض لإتمام الإجراءات وسلموه صورة بها تاريخ يشير إلى اليوم نفسه الذي ألح به لأخذ الرقم والتاريخ...! وأنا الآن اقترب من إتمام سنة على تقاعدي ولا أعلم كم يجب أن انتظر بعد! من يعوضني عن البهدلة؟! ومن سيهتم لأمري؟! كان هذا ملخصاً لقصة مكافأة نهاية خدمتي... ألا ترون انها مكافأة لم يسبقني إليها أحد؟! انتهت رسالة الأخت م. ح. م. محمد المسحل [email protected]
