فوجئ نحو 230 موظفاً متعاقداً مع جامعة الملك عبدالعزيز، على بند التمويل الذاتي، بصدور قرار يقضي بإعادة تصنيف رواتبهم وتنزيلهم إلى مراتب أقل، مشيرين إلى أن الجامعة تجاهلت حصولهم على دبلوم الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي والكثير من الدورات التي اجتازوها، «على رغم أن ديوان الخدمة المدنية يعترف بتلك الشهادات والدورات التدريبية». وشكا عدد منهم من أن القرار المستحدث عدّل رواتب الكادر الصحي، وأعادهم إلى سلّم الرواتب القديم، موضحين أن الجامعة أقدمت على هذه الخطوة لتوفير بند مخصصات الانتساب الذي لا يسمح في الفترة الراهنة بالاستمرار عليه. وأفاد موظف (فضّل عدم ذكر اسمه) أنه يعمل في الجامعة منذ أربع سنوات على الكادر الصحي، وتدرجت زيادة راتبه مع الزيادات الشاملة من قبل وزارة الخدمة المدنية لجميع العاملين الصحيين، مؤكداً أنه فوجئ بالقرار الذي سيحرمه من ثلاثة آلاف ريال شهرياً، بخفض راتبه من سبعة آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال. بدوره، كشف وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان المزروع ل«الحياة» اتخاذ تلك الإجراءات جاء بناء على قرار من إدارة الجامعة، مشيراً إلى أن القرار يقضي بإعادة تصنيف رواتب بعض العاملين على العقود، خصوصاً وأن بند التمويل الذاتي لا يسمح بزيادة مرتباتهم. من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي ل«الحياة» أنه إذا كان القرار الجديد لا يمنح الموظفين حقهم، أو ينقص من درجاتهم الوظيفية فيعتبر تعسفياً ومخالفاً للنظام، ملمحاً إلى أنه يحق للمتضررين التظلم منه والمطالبة بإلغائه بدعوى تقدم للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. وأشار إلى أنه من حق الموظفين وفق نظام المرافعة أمام ديوان المظالم أن يتقدموا بطلب مستعجل بإيقاف تنفيذ القرار حتى الفصل في طلبهم الأصلي، «وفي حال اقتنعت المحكمة بطلبهم، عليها أن تصدر حكماً بإيقاف التنفيذ حتى يتم الفصل في مشروعية القرار، وهل بني على مستند نظامي أم لا؟، وتحكم بناء على ذلك».
