تمنع السلطات الأردنية سفر سعودية إلى وطنها منذ عامين، بسبب مطالبتها بسداد ضرائب جمركية تقدر ب200 ألف دينار أردني «مليون ريال سعودي». وأوضح المسؤول الإعلامي في السفارة السعودية في الأردن محمد البلوي ل«الحياة»، أن المواطنة السعودية قبض عليها برفقة شقيقها بتاريخ 24-8-2013 بتهمة تهريب الأسلحة، وأن السلطات الأردنية حكمت على شقيقها بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر، فيما برأت المواطنة خ. ع. في قضية تهريب الأسلحة ومنعتها من مغادرة الأردن، لوجود قضية أخرى مالية ضد المواطنة وشقيقها في محكمة الجمارك». وكشف البلوي تفاصيل القضية في محكمة الجمارك، وهي تهرب جمركي، وقال: «حُكم فيها بمصادرة البضائع والسيارة، ودفع مبلغ 200 ألف دينار أردني كضرائب جمركية، مرتبطة بقضية شقيق المواطنة المحكوم، إذ إن مغادرتها الأردن مرتبطة بدفع المبلغ، وعلمت السفارة أن المواطنة بعد مرور أكثر من سنتين قدمت أخيراً ومن دون الرجوع للسفارة، اعتراضاً قبل أقل من شهرين، وحددت المحكمة جلسة البت في اعتراضها خلال الأسابيع المقبلة». وطالب البلوي «المواطنة أو أحد أقاربها مراجعة السفارة بصفة عاجلة، لتتمكن السفارة من القيام بواجبها وتقديم ما يلزم تجاه المواطنة»، لافتاً إلى «أن السفارة تابعت في حينها إجراءات القضية، على رغم أن المواطنة وشقيقها لم يتواصلا مع السفارة إطلاقاً، ولم يتمكن محامي السفارة من الترافع والدفاع عنهما كونهما وكلا محامياً خاصاً لهما، كما أن السفارة تتابع أوضاع شقيقها المسجون من خلال تواصلها مع إدارة السجون والزيارات التي تقوم بها للسجناء السعوديين».
