إذا كان سوق العمل الألماني تمكَّن العام الفائت من مواجهة الأزمة الاقتصادية بنجاح غير متوقع، فقد تمثَّلت المفاجأة هذه السنة أيضاً في أن البطالة لن تتجاوز أربعة ملايين شخص، كما توقعت غالبية الخبراء مطلع السنة، وإنما ستسجِّل ارتفاعاً موزوناً لتبقى تحت سقف 3.6 مليون عاطل من العمل. وأرجع خبراء السوق عدم تفشي البطالة العام الماضي، على رغم الانكماش الشديد للاقتصاد الألماني والانخفاض الكبير في الطلبات، إلى تدبير الدوام الجزئي الذي وافق رجال الأعمال والعمال والحكومة على تطبيقه لتفادي موجة تسريح عارمة في البلاد. وتكفّلت الدولة بدفع الجزء الأكبر من معاشات العاملين وأجورهم، علماً أن العاملين بدوام جزئي تجاوزوا المليون. ولأن كل عامل قبل بالتخلي وسطياً عن 50 ساعة عمل في السنة، مكَّن ذلك من الحفاظ على مليون وظيفة كما ذكرت الوكالة الاتحادية للعمل. واتفق بين الأطراف الثلاثة على مواصلة تدبير الدوام الجزئي حفاظاً ليس فقط على العمال، بل لتفادي خسارة اليد العاملة المؤهلة في الدرجة الأولى. وبعد أن سجلت البطالة في ألمانيا 3 ملايين و423 ألفاً العام الماضي، بزيادة 155 ألفاً فقط عن 2008، تتوقع وكالة العمل الاتحادية أن ترتفع هذه السنة إلى 3 ملايين و750 ألفاً في أسوأ الأحوال. وذكرت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (الغرفة) أن تطبيق الدوام الجزئي كلَّف الدولة، وبالتالي دافعي الضرائب، مبلغاً قياسياً العام الماضي بلغ 13.79 بليون يورو في مقابل 12.5 بليون يورو دُفعت عام 1993. وكانت الوكالة الاتحادية للعمل تمكَّنت من تأمين المبلغ في صندوق خاص استحدثته خلال الانتعاش الاقتصادي في الأعوام الثلاثة من 2006 - 2008. لكن العام الحالي سيكون صعباً على الدولة المديونة أصلاً، خصوصاً أن ما بقي في الصندوق أدنى من ثلاثة بلايين يورو فيما المطلوب تأمين 18 بليوناً للقيام بالمهمة ذاتها. وعاود أرباب العمل وقسم من خبراء الاقتصاد طرح مطالب تقليدية مثل خفض القيود على التسريح ووقف المطالبة بزيادة الأجور. وفي المقابل جاءت ردود سريعة بالرفض من جانب الاتحادات والنقابات العمالية في القطاعين العام والخاص. وفيما اعتبر الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتين فانسليبن أن إمكانات رفع الأجور لم تعد متوافرة، ردَّ اتحاد عمال المعادن بالرفض. واقترح خبير تعريفات الأجور ليش هاغن في معهد الاقتصاد الألماني «إي في» حلاً وسطاً قائلاً: «نحن في حاجة إلى خفض في الأجور لضرورة، وتمكن زيادتها حيث الإمكانات مؤمنة». وأضاف: «إن استراحة سنة كاملة أمر معقول شرط أن لا تشمل قطاعات العمل كلها». ورأى خبراء آخرون أن الأمر مرهون بمعدل النمو الذي سيتحقق هذه السنة، بخاصة أن لا وضوح كبيراً حوله حتى الآن، بعدما راوحت التقديرات بين 1.2 و2.8 في المئة. وتمكَّن اتحاد الموظفين الألمان «دي بي بي» واتحاد «فيردي» الممثلان لنحو مليوني موظف وعامل في المؤسسات العامة الشهر الماضي، من تحقيق زيادة على الأجور بلغت 2 في المئة تقريباً بعد مطالبتهما بخمسة في المئة. ويُنتظر أن يبدأ النزاع حول الأجور في القطاع الخاص مطلع الربيع، وبالتحديد في قطاعي المعادن والأجهزة الكهربائية، ويعمل فيهما نحو 4 ملايين شخص. وقال نقابيون إن الحفاظ على القوة الشرائية في زمن الأزمات «لا غنى عنه ليتواصل الاستهلاك ويستمر الطلب على الإنتاج». وفي الإجمال يتفاوض هذه السنة ممثلو نحو 9.4 مليون عامل وموظف في القطاعين الخاص والعام لزيادة أجورهم ومعاشاتهم بحسب ما ذكرته مؤسسة البحوث الاقتصادية «هانس بوكلر» القريبة من النقابات العمالية.
