بروكسيل، واشنطن، بكين – «الحياة»، رويترز، أ ف ب - اعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسيل أن سعر اليوان الصيني «أقل بكثير من قيمته الفعلية»، مؤيداً بذلك موقف أميركا من الموضوع. وأكد أن «من الضروري في بعض الحالات رفع معدلات الصرف في بعض الدول لمواجهة عدم التوازن الحالي في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «إنه جدل معروف جيداً بخصوص الصين وقيمة اليوان، ورأي صندوق النقد هو أن سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الفعلية». وتابع أن «منطق» إعادة التوازن للاقتصاد العالمي يتطلب «رفع قيمة اليوان»، وذلك يمر عبر نمو صيني «يكون مصدره النمو الداخلي والاستهلاك أكثر مما يكون الصادرات والمنتجات». ورفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم في الصين، وأوصى بسياسة نقدية أكثر تشدداً والسماح بارتفاع سعر صرف اليوان الصيني لاحتواء توقعات التضخم وفقاعات الأصول. وفي أحدث تقرير له حول ثالث أكبر اقتصاد في العالم، عدّل البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين هذه السنة إلى 9.5 في المئة من 8.7 في المئة في تقريره السابق في تشرين الثاني (نوفمبر). وفي ما يتعلق بعام 2011 توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الصيني نمواً مقداره 8.7 في المئة، وهو المعدل ذاته الذي سجلته الصين عام 2009 مع استجابة الاقتصاد لإجراءات حفز نقدية ومالية واسعة. ورجّح البنك الدولي أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بمتوسط مقداره 3.7 في المئة هذه السنة، مقارنة بزيادة بلغت 2.0 في المئة كان توقعها في تشرين الثاني، وبنسبة 2.8 في المئة عام 2011. وطرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ليل أول من أمس مشروع قانون ضد التلاعب بأسعار العملات يؤدي في حال إقراره إلى فرض عقوبات على الصين المتهمة بخفض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها. ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الأميركية ووزارة التجارة على أسعار صرف العملات. وفي مرحلة أولى، يُحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية «اقتصاد السوق» في إطار القوانين الأميركية المضادة لإغراق الأسواق، ما ينعكس على صادراته، وتتصدى واشنطن لأي إجراء في صندوق النقد يمكن أن يفيد منه بلد متهم بخفض سعر عملته. وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية أي إجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة 90 يوماً، يحظر مشروع القانون على الحكومة الفيديرالية الأميركية شراء منتجات من هذه الدولة إلا في حال كانت من موقعي اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف حول الأسواق العامة، وهو ما لا ينطبق على الصين. ويفرض النص بعدها على السلطة التنفيذية أن تطلب من صندوق النقد الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة على صعيد سياستها النقدية. وفي حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوماً، يرفع الممثل الأميركي للتجارة المسألة إلى منظمة التجارة. ويتحتم على وزارة الخزانة عندها التشاور مع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي ومصارف مركزية أخرى لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف. وأعلن مسؤول في وزارة التجارة الصينية أمس أن التركيز على اليوان لن يساعد في حل المشاكل في التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. وقال إن موقف الحكومة الصينية من اليوان متماسك ولم يتغير.
