تمثل قمم الدول العربية مع دول أميركا الجنوبية مصدر دعم قوي للعلاقات الاقتصادية بين المنطقتين، ومنتديات رجال الأعمال العرب والأميركيين الجنوبيين، التي سبقت القمم من خلال تبني القرارات والتوصيات التي تخرج بها. وشهدت العلاقات الاقتصادية نقلة كبيرة خلال الأعوام العشرة الماضية، وارتفعت مستويات التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية إلى مستويات «أولية»، ولكنها ستتضاعف خلال السنوات المقبلة. ويتطلع رجال الأعمال في الدول المشاركة في القمة إلى مزيد من التنسيق، إذ تبدو العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية مرشحة لمزيد من التطور في ظل الاهتمام الكبير من القيادات السياسية في المنطقتين، وعطفاً على الإمكانات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبيرة المتاحة في عدد من القطاعات بين دول المجموعتين، أما أبرز المجالات والفرص المتاحة للتعاون بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية التي تتمتع فيها دول المجموعتين بميزات نسبية فتتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات المالية والتدريب والتعليم. وبحسب مختصين، فإن زيادة مستويات التبادل والتعاون التجاري والاستثماري ستؤدي إلى بروز تكتل اقتصادي قادر على المنافسة الدولية. ورأى أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني أن «خلق تجمع اقتصادي يضم 43 دولة أمراً ليس سهلاً، كما أنه سيكون مؤثراً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إذا فُعل بالصورة المطلوبة». وقال ل«الحياة»: «إن العلاقات الاقتصادية في العالم تنحو إلى التعقيد أكثر من السابق، لوجود منظمات دولية فاعلة، إضافة إلى الاتفاقات الثنائية بين الدول». وأشار القحطاني إلى أن المجال الاقتصادي هو «الأرحب» بين الدول، وتطوره يعكس العلاقات المتينة أكثر منها في الجوانب الأخرى، إذ تكون القاعدة التي ترتكز عليها بقية الجوانب في العلاقات، ولا يمكن في حال إغفال الجوانب السياسية التي في العادة تكون محور في التجمعات الكبيرة، مبيناً أن عقداً من الزمن «ليس عمراً طويلاً في ميزان التجمعات الكبيرة، إلا أنه أيضاً ليس قليلاً في العصر الحالي، الذي يتطلب السرعة في إنجاز الأمور». واستدرك الأكاديمي القحطاني بالقول إنه لا يمكن هنا تجاوز نتائج إيجابية للقمم العربية مع دول أميركا الجنوبية من ضمنها انعقاد اجتماعين على مستوى وزراء الاقتصاد الأول عقد في العاصمة الإكوادورية، وصدر عنه إعلان كيتو، الذي أكد ضرورة تشجيع التجارة والاستثمار بين المنطقتين. أما الثاني فُعقد في العاصمة المغربية، وصدر عنه «إعلان الرباط»، الذي أكد ضرورة تعزيز الإطار المؤسساتي لتنمية التعاون وإيجاد آليات للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، متوقعاً أن تكون قمة الرياض «محطة مهمة في تطور العلاقات الاقتصادية، وإعلان شراكات استراتيجية بين الدول الاعضاء، وتكون قاعدة لبناء علاقات تجارية واسعة». يذكر أن قمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية تعقد كل ثلاث سنوات. وتعدّ قمة الرياض الرابعة، إذ عُقدت الأولى في العاصمة البرازيلية برازيليا خلال الفترة من 10 إلى 11 أيار (مايو) 2005، والثانية في العاصمة القطرية الدوحة في 31 آذار (مارس) 2009، والثالثة في العاصمة الفنزويلية ليما في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2012. وأضاف القحطاني: «إن الاقتصاد سيتربع على طاولة الزعماء في القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا اللاتينية، وعلى رغم أن السنوات العشر الماضية، وهو عمر قمة العلاقات العربية - الأميركية اللاتينية، كان الجانب الاقتصادي خلالها عاملاً مهماً وحاضراً في جميع الاجتماعات التي عُقدت، إلا أن التطور الحقيقي في هذا الجانب سيكون في قمة الرياض، التي سترسي الأسس لتطور العلاقات الاقتصادية بين الدول المشاركة». وأوضح أن منتدى رجال الأعمال في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الذي يعقد في مقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض، متزامناً مع انعقاد أعمال القمة، التي تستضيفها المملكة، سيكون هو الآخر مؤشراً على رغبة المستثمرين ورجال الأعمال في تطوير علاقاتهم، وفتح أبواب جديدة لنمو العلاقات بينهم، وبناء مصالح مشتركة تدعم العلاقات السياسية القائمة بين دول المجموعة. ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة تشمل استراتيجيات التعاون والتكامل بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودور النقل البحري والخدمات اللوجستية من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، وواقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين، وفرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية. من جانبه، أشار رجل الأعمال حسن الزهراني إلى أن الجوانب الاقتصادية في التجمعات ذات الصبغة السياسية، مؤكداً أن نجاحها بحاجة إلى «إرساء علاقات متينة». وأضاف: «إن التوصيات والمطالبات التي تقدم بها رجال الأعمال العرب والأميركيون الجنوبيون تؤكد ضرورة إيجاد دور للقطاع الخاص في تعزيز الشراكة، وتذليل عقبات الاستثمار والتعريف بالفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتشجيع إقامة المعارض التجارية، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، وإنشاء خطوط نقل بحري وجوي لتنشيط التجارة البينية، واستكمال الجوانب التنظيمية في العلاقات البينية بين الدول الأعضاء». يذكر أن المجلس الاقتصادي في جامعة الدول العربية اتفق على أن يكون محور النقل البحري وإنشاء شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية وأميركا الجنوبية، محور أعمال المنتدى الرابع لرجال الأعمال العرب والأميركيين الجنوبيين. وأعدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دراسة تطوير دور النقل البحري في دعم منظومة التجارة بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، ستقدمها خلال المنتدى الاقتصادي، تمهيداً لرفعها إلى القمة العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر عقدها خلال 10 إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
