أكد نائب وزير البترول السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن العوامل الأساسية في سوق النفط ما زالت قوية في المدى الطويل لكن انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يهدد أمن الإمدادات ويمهد السبيل لارتفاع الأسعار. وشدد في كلمة له باجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة على أن السعودية ماضية في الاستثمار بقطاع النفط والغاز لديها. وقال إن خفض الاستثمارات في قطاع البترول في أماكن أخرى من العالم سيؤدي إلى تراجع إمدادات الخام من الدول غير الأعضاء في أوبك في 2016 وما بعده، مستبعداً إمكان تغير هذا الاتجاه. في الوقت ذاته فإن نمو الطلب الذي تغذيه آسيا في الأساس سيظل قوياً، وإن كان أبطأ من الماضي. وأوضح أن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليًا مضرة جداً بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حد سواء. فبالنسبة إلى الدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها كثيراً على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات الأسعار إلى سيطرة حالة من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وأضاف إن العولمة والروابط التجارية والمالية، تعني أن ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية العالم. وأوضح دليل على ذلك قطاع الطاقة، فبدلاً من الاستقلالية، نجد أن عالم الطاقة يعتمد بعضه على بعض، فأمن العرض وأمن الطلب يمثلان وجهين لعملة واحدة. لذلك، يعد الحوار البناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة أمراً أساسياً لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياسات الدول بعضها البعض. وتابع: «إن الأشهر القليلة الماضية كانت غير عادية بالنسبة للسوق البترولية. فبعد أعوام عدة من الاستقرار النسبي، بدأت أسعار البترول تنخفض في النصف الثاني من 2014، لتفقد ما يزيد عن 50 في المئة من قيمتها، في وقت قصير نسبياً. ودفعت حدة هذا الانخفاض وسرعته عدداً من المحللين للذهاب بعيداً في خيالهم، حيث عزا البعض ذلك إلى نظريات المؤامرة، والمشكلات الجيوسياسية، فيما اعتبر البعض الآخر التغييرات الراهنة تغييرات هيكلية في طبيعتها –تدخلنا في «نظام بترولي جديد»، بحيث تستقر الأسعار عند المستوى الحالي، أو حتى عند مستويات أدنى لفترة طويلة، ويتجه منحنى كلفة البترول إلى الانخفاض ويقوم منتجو الزيت الصخري الأميركي بدور المنتج المرجح، ولا تؤدي «أوبك» دورها في تحقيق استقرار السوق، أو يتضاءل هذا الدور على أحسن تقدير، بل إن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك، وأعلن وفاة «أوبك»، إلا أننا عندما ننظر إلى الواقع سنجد أن لكل دورة من دورات أسعار البترول في الماضي، تحليلها الخاص، وهذه الدورة لا تختلف عن سابقاتها. تركيزنا دائماً ينصب على الاتجاهات طويلة الأجل وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه على رغم العيوب الجوهرية التي تكتنف هذه التحليلات، إلا أنها تهيمنُ في الغالب على الطروحات المتعلقةِ بالطاقة، وتؤدي إلى تشكيل توقعات السوق وقناعاته. ولكن بالنسبة لدولة رئيسة لديها احتياطات هائلة من البترول، ومنتجة ومصدرة لكميات كبيرة، كالسعودية، فإن تركيزنا دائماً ينصب على الاتجاهات طويلة الأجل، التي تشكل وضع السوق البترولية. وعوضاً عن اعتبار البترول سلعة تواجه انخفاضاً مطردًا في الطلب، كما يحلو للبعض أن يصوروا الوضع، تشير أنماط العرض والطلب إلى أن الأساسيات طويلة الأجل لقطاع البترول لا تزال قوية ومتماسكة. وبين نائب وزير البترول السعودي أن أحد العيوب في تحليل الدورة الحالية للسوق يتمثل في ميله إلى مقارنة الانخفاض الحالي في الأسعار بما حدث في منتصف ثمانينات القرن الماضي؛ ولكن هذه المقارنة، بكل بساطة، تعتبر مضلِلة. فالأوضاع الراهنة للسوق تختلف كلياً عما كانت عليه في تلك الفترة. ففي 1985، كان الاستهلاك العالمي للبترول يزيد قليلاً عن 59 مليون برميل يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية غير المستغلة آنذاك مستوى تاريخياً تجاوز 10 ملايين برميل يومياً، أي نحو 17 في المئة من الاستهلاك العالمي. أما في 2015، فإن استهلاكَ البترول يقدر بنحو 94 مليون برميل يومياً، في حين أن الطاقة الانتاجية غير المستغلة، ومعظمها في السعودية، تُقَدَّرُ بنحو مليوني برميل يومياً فقط – وهو ما يعني أن معدل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة حالياً يبلغ 2 في المئة فقط من إجمالي الاستهلاك العالمي للبترول، وهو ما يجعل قطاع البترول واحداً من القطاعات القليلة في العالم التي تعمل بطاقة إنتاجية غير مستغلة ضئيلة. علماً بأن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة تُعد وثيقة تأمين وضمان ضد التغيرات غير المتوقعة في أوضاع السوق البترولية، وتمثل في الوقت ذاته عاملاً مهماً وأساسياً للمحافظة على استقرار أسعار البترول والاقتصاد العالمي على حد سواء. نمو الطلب على البترول لا يزال مستمراً في الارتفاع أشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن هناك اختلافاً أساسياً آخر عن الأوضاع في منتصف الثمانينات. فعلى رغم حالة عدم اليقين التي تسود توقعات الاقتصاد العالمي حالياً، فإن نمو الطلب على البترول لا يزال مستمراً في الارتفاع، ويتوقع أن ينمو بنحو 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2015، الذي يعتبر أقوى نمو شهدته السوق خلال الأعوام القليلة الماضية، وهذا على نقيض الأوضاع في الثمانينات، حيث انخفض الاستهلاك العالمي على البترول بين عامي 1980 و1984 بما يزيد عن 2.3 مليون برميل يومياً. وقال في كلمته : «قد تكون هناك بعض العوائق، مثل عدم تكرار النمو الكبير الذي شهدته آسيا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بحيث يكون نمو الطلب على البترول معتدلاً نتيجة الجهود المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل البترول. ومع ذلك، فإن الصناعة البترولية يجب ألا تغفل عن حقيقة زيادة حجم نطاق أعمالها. فالعولمة، والتصنيع، والتنمية المتسارعة – التي تعتمد جميعها على الطاقة – ستستمر في انتشال مئات الملايين من دائرة الفقر، وزيادة حجم الطبقة الوسطى من مستواها الحاليِّ البالغِ نحو 1.8 بليون نسمة إلى نحو 3.2 بليون نسمة بحلول عام 2020، ثم إلى نحو 4.9 بليون نسمة بحلول عام 2030، وهذا التوسع سيكون لقارة آسيا النصيب الأكبر منه. وبين أن المستويات المنخفضة الحالية من الطاقة الانتاجية غير المستغلة، وقوة تنامي الطلب العالمي، تشيران إلى أن أساسيات السوق الآن تختلف عما كانت عليه في بداية ثمانينات القرن الماضي، ومقارنة الأوضاع الحالية بتلك الفترة مقارنة في غير محلها. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن العالم يحتاج إلى جميع مصادر الطاقة – بما فيها البترول والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية والشمسية، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وكانت السعودية، وما زالت، ترى أن هناك الكثير من موارد الطاقة القادرة على تلبية الزيادة المتوقعة في الطلب. وثبت بكل بساطة، خطأ النظريات التي تتحدث عن بلوغ إنتاج البترول العالمي ذروته، وبدء مرحلة انخفاضه، وهي النظريات التي هيمنت على الخطابات والطروحات المتعلقة بقطاع الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية التي تصر على أن الإنتاج العالمي من البترول بلغ ذروته، ولن يتمكن من إنتاج المزيد. وقال: «تغيرت تلك الأفكار إلى شكل معاكس، واستبدلت توقعات «الندرة» بتوقعات «الوفرة». ومع ذلك، وعلى رغم من توفر موارد الطاقة، فإن من الضروري توفير الحوافز المناسبة لهذا القطاع، لتشجيعه على التنقيب عن البترول والغاز، وتطويره بكفاءة عالية في الوقت المناسب. وهناك تصديق مطلق، وتصوّر غير صحيح، بأن التحديات التي واجهها قطاع الطاقة قبل أعوام عدة اختفت جميعها، والمتمثلة في اكتشاف أعداد قليلة من حقول البترول الجديدة، والارتفاع الحاد في التكاليف، وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب والقوى العاملة الماهرة، وازدياد معدلات انخفاض الإنتاج من المناطق القديمة، والتعقيدات المتزايدة في عمليات تطوير الاكتشافات الجديدة. وأضاف: «بينت الاستجابة السريعة للصناعة البترولية، لما يشهده السوق في الوقت الحالي من انخفاض في الأسعار، أن استدامة الاستثمارات وزيادة الإنتاج لا يمكن تحقيقها «بأي سعر». فمع أن موارد البترول في باطن الأرض كثيرة ووفيرة، إلا أن الموارد الفنية والبشرية والمالية المطلوبة لتطوير هذه الموارد ليست كذلك. إلغاء استثمارات دولية ب 200 بليون دولار في «النفط» أشار نائب وزير البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن الصناعة البترولية ومنظومة الإمدادات، تتأثر بالتقلبات الحادة في الأسعار. فقد ألغيت خلال العام الحالي وحده نحو 200 بليون دولار من الاستثمارات في هذا القطاع، كما أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة تخطط لخفض استثماراتها للعام المقبل بنسبة تراوح بين 3 إلى 8 في المئة. وتُعد المرة الأولى منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي التي يُخفّض خلالها قطاع البترول والغاز استثماراته في عامين متتاليين. وتحت الضغوط المالية المتزايدة، اضطرت العديد من حكومات الدول المنتجة الرئيسة إلى خفض استثماراتها في قطاع الطاقة، ومراجعة خططها التطويرية. ولم يقتصر تأثير الانخفاض الراهن الذي طال النفقات الرأسمالية على الدول المصدِّرة للبترول فحسب، بل طاول الدول المستوردة أيضاً، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى زيادة المخاطر على الشركات الآسيوية العاملة في قطاع البترول والغاز، مما أثر سلباً على خططها الاستثمارية. وبين نائب وزير البترول أن خفض النفقات الاستثمارية سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية. فقد تم بالفعل تأجيل أو الغاء، مشاريع إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً. كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج القائمة – بما في ذلك النفقات المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول – إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج، التي تعد منخفضة حالياً، وبخاصة في الحقول البحرية المتقادمة. وقال: «في الواقع، وبعد ثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في عام 2016، أيْ بعدَ عامٍ واحدٍ فقط من خفض الاستثمارات. أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع، لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها، سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجياً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية». وأضاف: «كما رأينا خلال عام 2008، ثبت أن الأسعار المرتفعة للبترول غير مستدامة، حيث شهدت الأسعار انخفاضاً حاداً بعد الأزمة المالية الكبيرة التي مرَّ بها العالم آنذاك. ولكنَّ هذا أيضاً يعمل في الاتجاه المعاكس: فالفترة الطويلة من انخفاض أسعار البترول ليست مستدامة أيضاً، لأنها ستؤدى إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وتراجع في مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر على أمن الإمدادات مستقبلاً، ويمهد لارتفاعٍ حادٍّ آخرَ في مستويات الأسعار. وكما ثبت خطأ التأكيدات السابقة قبل سنوات، أن سعر البترول سيصل إلى نحو 200 دولار للبرميل، فإنه سيثبت أيضاً خطأ التأكيدات الراهنة بأن سعر البترول قد انتقل إلى توازن هيكلي منخفض جديد». وأكد في كلمته أن السعودية تلتزم باعتبارها منتجاً مسؤولاً وموثوقاً، ذا رؤية طويلة الأجل، بمواصلة الاستثمار في قطاع البترول والغاز، وبصرف النظر عن الانخفاض الذي قد تشهده الأسعار. كما تعمل حالياً على اتخاذ خطوات تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، من خلال تنفيذها لبرامج الترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. كما اتخذت أيضاً خطوات لتنويع استخدامها لمصادر الطاقة، ومن شأن هذه الإجراءات أن تعمل على ترسيخ ثقتنا بالأساسيات طويلة الأجل لأسواق الطاقة، وتبين في الوقت ذاته، الأهمية التي توليها السعودية للمحافظة على إمكاناتها وقدراتها في مجال تصدير البترول مع الاحتفاظ بطاقة إنتاجية غير مستغلة. تقلبات الأسعار الحادة مضرة جداً بالمنتجين والمستهلكين بين نائب وزير النفط والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه يظهر في التحليل الحالي لأوضاع السوق النفطية، رأي يشير إلى أن هذا الخفض في الاستثمارات والإنتاج يمكن عكسه بسرعة، عندما تبدأ أسعار النفط الارتفاع مجدداً. وهذا يعودُ إلى الرؤية القائلة بأن الدورات الاستثمارية أصبحت أقصر زمنياً، وأن منحنى العرض أصبح أكثر مرونة. إلا أن هذا الرأي يعتبر متفائلاً؛ فقد أظهرت الدورات السابقة أن التأثيرات الناتجة من انخفاض أسعار النفط هي تأثيرات طويلة الأجل، وأن التأثيرات السلبية الناتجة من أيِّ انخفاض طويل الأجل في أسعار النفط لا يمكن «علاجها» بسهولة. كما يميل قطاع النفط خلال فترات الركود الحادة، إلى فقدان المواهب والخبرات الفنية، والمرونة المالية، إضافةً إلى فقدانه الثقة في بدء استثمارات جديدة. ولسوء الحظ، فإن كلَّ هذه التأثيرات السلبية في قطاع النفط لا يمكن عكسها بسرعة. وقال: «إن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليًا مضرة جداً بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة النفطية على حدٍّ سواء». فبالنسبة إلى الدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتماداً كبيراً على عوائد النفط، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة إلى الدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار النفط إلى سيطرة حالة من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة. وبالنسبة إلى الصناعة النفطية فستؤدي تقلبات الأسعار الحادة إلى جعل عملية التخطيط المستقبلي عملية بالغة الصعوبة، وإلى تأخير الاستثمارات المطلوبة في هذه الصناعة. وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن التأثيرات السلبية الناتجة من عدم استقرار الأسعار لا تقتصر على قطاع النفط وحده، بل تمتد إلى أجزاء أخرى من منظومة الطاقة، مثل الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. ويعود السبب في ذلك إلى أن عدم استقرار الأسعار سيؤدي إلى تقليص جدوى سياسات الطاقة -للمنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء- والتي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وقال: «تؤدي السعودية، وستظل كذلك دائماً، أدوارها الاستباقية لاستقرار السوق عبر الاستفادة من علاقاتها الوطيدة وتعاونها المستمر مع المنتجين والمستهلكين، وكذلك عبر مشاركتها الفاعلة والبنَّاءة في أوبك ومنتدى الطاقة الدولي. ولكن، في عالم الاعتماد المتبادل بصورة متزايدة، فإن تحقيق مثل هذا الهدف يبقى مسؤولية مشتركة؛ فالمنتجون والمستهلكون لهم مصالحُ مشتركة في العمل الجماعي لأجل استقرارٍ أكبر للسوق، وهذا الأمر ضروري جداً لاستدامة الاستثمارات، ولضمانِ وجود منظومة طاقة مستقرة وآمنة ومستدامة، ومن أجل مصلحة الجميع، ويبقى منتدى الطاقة الدولي المؤسسة العالمية الوحيدة التي يمكن لكلٍّ من المنتجين والمستهلكين التعاون تحت مظلتها مع تبادل المعلومات والآراء، وتحقيق فهمٍ أعمق لاهتماماتهم ومخاوفهم؛ من أجل تحقيق المصالح المشتركة للجميع». واختتم الأمير عبدالعزيز كلمته قائلاً: «ذكرتُ في كانكون المكسيكية عام 2010، أن منتدى الطاقة الدولي «يمثل تجسيداً للرؤى المشتركة للمنتجين والمستهلكين، وإقراراً بالحاجة إلى تعاونٍ أقوى وأشمل وأكثر كفاءة وفاعلية». ولا يمكنُ أن ينطبقَ هذا القولُ أكثرَ مما ينطبقُ على الوضعِ الذي نعايشُهُ الآن، الوضع المليء بالكثير من التحديات وعدم اليقين.
