كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» اتجاه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى فصل المجالس البلدية عن البلديات بشكل كامل، وذكرت أن قرار الفصل سيعلن من طريق مسودة النظام الجديد التي يُتوقّع الإعلان عنها قريباً، مؤكدةً أن التوجه الجديد يقضي بتوفير موازنات مالية منفصلة، ومبانٍ مستقلة، وكوادر عملية مؤهلة للعمل داخل المجلس. وأشارت إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذا التوجه إلى خدمة العمل الحقيقي داخل المجالس البلدية، ومنحها الاستقلالية المالية والإدارية الكاملة ما يساعدها على تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، منها: الرقابة الشاملة، والإشراف المباشر على أعمال البلديات، والوصول إلى أعلى درجات الانضباط والتكاملية المطلوبة. إلى ذلك، طالب أكثر من 36 عضواً من أعضاء المجالس البلدية وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إعادة النظر في بنود النظام الحالي للمجالس، وتعديل الكثير من بنود اللائحة الجديدة المزمع الإعلان عنها قريباً، تماشياً مع التطورات والمستجدات الحديثة، مشددين على حاجة اللائحة الحالية (مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود) إلى التغيير الفوري. وأكدوا بعد ختام ورشة العمل التثقيفية الخامسة التي ضمتهم أمس في مدينة جدة، أهمية متابعة وتنظيم الوزارة لمثل هذه الورش التثقيفية بصفة دورية، وتوزيعها بشكل منتظم على مناطق السعودية، لتعم الفائدة جميع أعضاء المجالس، إضافةً إلى أهمية إطلاقها تزامناً مع بدء الدورات الانتخابية الجديدة للمجالس، «وليس في نهايتها كما حدث خلال هذه الورشة التي تأتي في آخر مراحل الدورة الانتخابية الحالية للمجالس». وأوضح محاضر الورشة الرئيس عضو «مجلس بلدي الرياض» رئيس لجنة التواصل مع المواطنين الدكتور إبراهيم القعيد ل «الحياة» أن هناك عدداً كبيراً من المشكلات التي تواجه أعضاء المجالس البلدية، اتضحت من خلال أعمال الورشة، وبعض المناقشات التي طرحت خلال جلساتها. وقال: « قلة الموارد البشرية والمالية تأتي في مقدمة المشكلات التي يعاني منها الأعضاء، وهي عامل مؤثر ومهم في تحقيق غالبية أهداف المجلس وتطلعاته»، مضيفاً أن من المشكلات التي تعوق أعمال المجالس: «عدم الارتياح من بعض الجهات التنفيذية التابعة للبلديات، الذي يُقابَل به أعضاء المجالس في أحيان كثيرة من بعض المسؤولين والجهات العاملة». وأرجع ظهور هذه المشكلة إلى أن غالبية الجهات التنفيذية لم تتعود في السابق على جهات رقابية تراقب عملها وتقومه، وتتابع أدق تفاصيله، وتباشر مواقع تنفيذه، لافتاً إلى أن الورشة تطرقت إلى هذه المشكلة، وستحاول التفاهم مع الوزارة حيالها، ووضع الحلول المناسبة للقضاء عليها تماماً. وأكد محاضر الورشة أن أعضاء المجالس البلدية ينمون نحو الأفضل، ويتطورون في تعاملاتهم عموماً مع المواطنين ومشكلاتهم، وقال: «كشفت الورشة أن عمل أعضاء المجالس في ظروف تجعلهم يتعلمون، وعلاقتهم مع المواطن، ومع الأجهزة الحكومية والتنفيذية، من أهم الأسباب لهذا التطور»، مشيراً إلى أن مستوى النقاش ارتفع كثيراً خلال الورشة، مقارنةً مع سابقاتها. وشدد القعيد على أن محاور الورشة السبعة حققت أهدافها، «كما أنها كانت مدعاة لحل كثير من الاستفهامات التي كانت تؤرق الأعضاء، وساعدت على خلق جو من التقارب بينهم في النقاشات والتعليقات والمقترحات حول القضايا المشتركة، ملمحاً إلى أن هذه دلائل واضحة تؤكد نجاح الورشة». بدوره، أكد عضو المجلس البلدي رئيس مركز حي السامر في محافظة جدة بسام أخضر ضعف نظام المجالس البلدية الحالي، مشدداً على أن النظام المقبل (سيعلن بعد أسبوعين في ورشة عمل تعقد في الرياض ويحضرها أعضاء المجالس البلدية ومسؤولو الوزارة)، يعتبر نقلة نوعية في عمل المجالس البلدية، إذ سيتميز بجملة من التعديلات التي ستصب في صالح عمل المجالس البلدية، «أبرزها: زيادة الأعضاء في المناطق والمحافظات». وأوضح أن ضخامة العمل المترتب على أعضاء المجالس البلدية خصوصاً في المدن الكبرى، ترهق كاهلهم وتؤخر كثيراً من نتائج أعمالهم، ما يؤكد حاجة تلك المجالس إلى أعضاء إضافيين لتوزيع العمل وإنجازه وإغلاق الملفات التي لا تزال مفتوحة حتى الآن. وقال ل «الحياة»: «أهم ما يميز عمل الأعضاء ويبرز نشاطهم، هو إغلاق الملف الذي يتسلمه العضو في سبيل إنجاح خطة أو إنهاء قضية لصالح الوطن والمواطن». من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي الموسم محمد على قمير ل«الحياة» أن ورشة العمل عممت على غالبية المجالس بضرورة الأخذ بالبرامج الجيدة والمميزة، التي نهجها بعض المجالس ونجح فيها، وقال ل«الحياة»: «اتفقنا على نهج بعض البرامج التي نجح فيها بعض المجالس ويأتي في مقدمه مجلس بلدي جدة من خلال نجاحه في تطبيق بعض البرامج الفاعلة كبرنامجه للموازنة، وكيفية متابعته للمشاريع المنفذة، وبرنامج أصدقاء جدة، وبعض البرامج الناجحة الأخرى». ولفت إلى أن مسودة النظام الجديد ستمنح مجالاً أرحب لحركة المجالس البلدية، واستقلاليتها، وتطورها نحو المتابعة المثلى، والتقويم الجيد، لأعمال الجهات الحكومية كافة، مشيراً إلى أن بنود النظام الجديد نابعة من اقتراحات ونقاشات أعضاء المجالس، وتعد مداداً حياً لكل همومها ومشكلاتها. من جانبهم، أكد عدد من رؤساء المجالس البلدية في السعودية من طريق أحاديث خصوا بها «الحياة» أن ورشة العمل آتت أكلها، وحققت الهدف المنشود منها، لافتين إلى أن أهم المناقشات التي دارت خلال الورشة نبهت على أهمية إعطاء ومنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية، واستقلاليتها، وبعدها عن التبعية، حتى تصل مراحل المراقبة والمتابعة فيها إلى أفضل المراحل، ما يحقق أهدافها.
