أعلن البيت الأبيض أنه «قلق للغاية» من النتائج الأولية التي توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في شأن مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في سورية. وقالت إيميلي هورن، الناطقة باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، في بيان: «نواصل فحص هذه المزاعم بدقة كبيرة واتباع إجراءات استباقية في شأن خطر الأسلحة الكيماوية أو أخطار مماثلة أخرى». وكانت منظمة حظر الكيماوي أكدت استخدام غاز الخردل في سورية في آب (أغسطس) الماضي، مضيفة أن سلاحاً كيماوياً آخر هو غاز الكلور استخدم «على الأرجح» في آذار (مارس) في إدلب شمال غربي البلاد. وقالت المنظمة في بيان، أن «الفريق تمكّن من أن يؤكد بأكبر قدر من الثقة، أن شخصين على الأقل تعرضا لغاز الخردل، ومن المرجح جداً أن تكون آثار هذا السلاح الكيماوي قد تسبّبت بوفاة طفل». وكانت مصادر عدة في المنظمة أكدت مساء الخميس لفرانس برس، أن هناك تقريراً يؤكد استخدام غاز الخردل في 21 آب، في مدينة مارع في محافظة حلب شمال سورية. وفي وقت سابق الجمعة، اتهم ناشطون سوريون تنظيم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية. الى ذلك، أفادت المنظمة بأنه في محافظة إدلب (شمال غربي)، خلص فريق آخر من الخبراء الى أن «حوادث وقعت في آذار 2015، شهدت على الأرجح استخدام عنصر واحد أو عناصر كيماوية عدة كأسلحة، بينها غاز الكلور». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت النظام السوري باستخدام براميل تم ملؤها بالكلور ضد مدنيين في منطقة إدلب التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وذلك في ستة هجمات وقعت بين 16 و31 آذار. وفي أيلول (سبتمبر) 2014، أعلن محققو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أن الكلور استُخدم كسلاح كيماوي في شكل «منهجي ومتكرر» في ثلاث قرى في محافظتي حماة (وسط) وإدلب. وتتهم واشنطن ولندن وباريس الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور، في حين تعتبر موسكو ألا أدلة تثبت ذلك. وقرر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه في السابع من آب، تشكيل مجموعة خبراء لتحديد هوية «الأفراد والكيانات والمجموعات والحكومات» المسؤولة عن تلك الهجمات.
