أعلن كبير محققي الأممالمتحدة في قضايا حقوق الإنسان، أن "قائمة مرتكبي جرائم الحرب المُشتبه بهم، من جانبي الصراع في الحرب الأهلية في سورية، تضخّمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات، خلال الأسابيع القليلة الماضية". وأضاف باولو بينيرو، أمام "مجلس حقوق الإنسان" التابع للمنظمة الدولية، أن "تحقيق الأممالمتحدة حدّد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية حكومية، إلى جانب جماعات مُعارضة مُسلحة، يُشتبه في ارتكابها انتهاكات". ورأى بينيرو، الذي يرأس فريق المحققين، أنه "تمّ حتى الآن، وضع أربع قوائم سرية للمُشتبه بهم من الجانبين". مُشدّداً على أن "قائمة الجناة تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائياً عن أخذ رهائن، وعمليات تعذيب وإعدام، كما تحوي أيضاً أسماء رؤساء فروع مخابراتية وقادة عسكريين، يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تُنفّذ منها أو يُخطّط لهجمات بالبراميل المتفجرة، وأيضاً جماعات مُسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم". وأشارت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها المُحدّث إلى أن "الفترة من 20 كانون الثاني (يناير،) وحتى العاشر من اذار (مارس،) شهدت تصعيداً في القتال بين جماعات مُسلحة، في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية، مع تعرّض معاقل الإسلاميين للهجوم". وذكرت اللجنة أن "قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى، مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، كما عذّبت بشدّة المحتجزين، في حين استخدم مقاتلو المعارضة السيارات الملغومة، وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضاً، في انتهاك للقانون الدولي". وأضافت أن "مقاتلين من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش،) المُنشقّة عن القاعدة، أعدمت محتجزين، من بينهم مدنيون وجنود أسرى، في حلب وإدلب والرقة، خلال الأيام التي سبقت تعرّضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى، مثل الجبهة الإسلامية". كذلك "استخدمت داعش مستشفى للأطفال في حلب، مقرّاً للقيادة ومكاناً للاحتجاز". يُذكر أن فريق التحقيق يضمّ أكثر من 20 محققاً، وتشكّل في أيلول (سبتمبر) 2011، بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي دخلت عامها الرابع، ويضمّ مدعية الأممالمتحدة السابقة في جرائم الحرب، كارلا ديل بونتي.
