جهز وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قائمة ب «التنظيمات الإرهابية» تشمل «كل من حمل السلاح» ضد النظام السوري بما فيها فصائل في «الجيش الحر» مدعومة أميركياً كي يعرضها مساعدوه على مجموعة العمل الثلثاء المقبل قبل الوزاري ل «مجموعة الاتصال» الدولية - الإقليمية، فيما تتمسك دول أخرى بوضع «جدول زمني» للمرحلة الانتقالية وانسحاب القوات الأجنبية و «خصوصاً الإيرانية منها» على جدول أعمال الوزراء وسط رفض لافروف اقتراح بنقل الاجتماع من فيينا في 13 الشهر الجاري إلى لندن في 18 منه. بحسب مصادر متطابقة ل «الحياة»، يعقد كبار الموظفين اجتماعاً نهاية الأسبوع المقبل قبل وصول الوزراء، للاتفاق ضمن مجموعتي عمل على قائمتين، واحدة ل «التنظيمات الإرهابية» وأخرى لفصائل المعارضة الشرعية، بحسب ما اتفق عليه الوزراء في اجتماعهم السابق بمبادرة من لافروف وافق عليها نظيره الأميركي جون كيري، مقابل تمسك دول غربية بقائمة الأممالمتحدة التي تضم «داعش» و «جبهة النصرة» مع التمييز بين «التنظيم والأفراد» في الأخيرة. ويعطي لافروف «أولوية لتعريف التنظيمات الإرهابية وأن تتفق الدول الفاعلة على هذه القائمة لتحديد من هو مع العملية السياسية ومن هو ضدها سواء داخل سورية أو في الإقليم» لذلك فانه أعد «قائمة إرهابية» تضم «كل من حمل السلاح» وتشمل «داعش» و «جبهة النصرة» المدرجتين على القوائم الدولية للإرهاب، إضافة إلى فصائل إسلامية أخرى في «جيش الفتح» مثل «أحرار الشام الإسلامية» و «جيش الإسلام» وفصائل في «الجيش الحر» بعضها مدرج على لوائح الدعم الأميركية. وتزامن ذلك مع توجيه الخارجية الروسية تعميماً إلى بعثاتها في الخارج ل «توسيع مروحة الاتصالات» مع المعارضة السورية وتسهيل قدومها إلى موسكو، بما في ذلك شخصيات محسوبة على «الجيش الحر». ولم يعرف ما إذا كانت «القائمة الإرهابية» لموسكو هي موقف تفاوضي مع الدول الأخرى أم أنه «يتطابق» مع موقف دمشق في اعتبار «كل من حمل السلاح ضد الدولة إرهابياً» وضرورة «تجفيف منابع الإرهاب» الذي يشمل جميع الفصائل. وسعى لافروف ودول حليفة له، إلى إضافة «النصرة» إلى قائمة الفصائل التي تجب محاربتها في بيان «فيينا-2» الذي نص على «وجوب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى وفقاً لتصنيف مجلس الأمن الدولي وما يتفق عليه المشاركون». لكن دولاً إقليمية رفضت ذلك ما أدى إلى التوافق على إجراء مزيد من الاتصالات بين «المشاركين» للاتفاق على قائمة موحدة، علماً أن خمس ساعات من أصل سبع تناولت ملف الإرهاب في اجتماع فيينا. وتضمن الاتفاق توافق الأطراف المعنية على «قائمة موحدة» تمهيداً ربما لإصدار قرار دولي في شأنها ضمن صفقة الحل السياسي لدى بلوغها. هنا، اقترح بعض الدول «حلاً وسطاً» للإفادة من تجربة ليبيا بحيث يجري أولاً الاتفاق على العملية السياسية ووقف النار ثم تحديد موقف من المنظمات السورية بحسب تعاطيها مع الحل كما حصل مع «فجر ليبيا» التي رحلت من «قائمة الثوار» إلى «قائمة الإرهابيين». وقال مسؤول: «المهم عدم الوقوع في الفخ الروسي عبر التركيز على الآلية والعملية السياسية ومن معها ومن هو ضدها». وتسعى موسكو إلى حشد موقف أطراف سورية وراء موقفها في «التمييز بين المعارضة الشرعية والتنظيمات الإرهابية»، إذ يتوقع أن تستضيف بعد أيام المنسق العام ل «هيئة التنسيق للتغيير الوطني» حسن عبدالعظيم وممثلي «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» بقيادة قدري جميل ولجنة متابعة «منتدى موسكو-2» مع احتمال قدوم أعضاء في تجمع «إعلان القاهرة». وترددت أنباء عن زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي زار طهران قبل أيام ل «تنسيق» المواقف. ولم تكن واشنطن متشجعة لحصول لقاءات بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، إذ إنها تعتبر أنه «من المبكر» حصول ذلك قبل تمهيد الأرضية في مساري «مجموعة الاتصال» الدولية - الإقليمية وتوفير مظلة التفاهمات السياسية ولقاءات محتملة ضمنها اللجان الأربع المقترحة من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على أن يصب المساران في مؤتمر «جنيف-3» بعد توافر ظروف نجاح لم تكن متوافرة في «جنيف-2» بداية 2014. تحديد المرحلة الانتقالية ومدتها في المقابل، تعطي الدول الداعمة للمعارضة أهمية للبعد السياسي المتعلق بالمرحلة الانتقالية. وبحسب المعلومات، فان إيران نجحت في إزالة عبارة «الحكومة الانتقالية» وإضافة عبارة «ممثلي الحكومة السورية» في بيان «فيينا-2» مقابل تمرير اقتراح الفريق الآخر بإضافة عبارات «دستور جديد» و «وجوب أن تدار الانتخابات بإشراف الأممالمتحدة»، حيث أن مسودة البيان كانت أوسع بكثير قبل الوصول إلى جملة من التفاهمات بين الأفرقاء الموجودين كانت نقطة الانطلاق فيها عدم التطرق إلى موضوع مصير الرئيس بشار الأسد ثم حذف أن تكون مدة المرحلة الانتقالية - السياسية «18 شهراً». وظهر كيري، الذي أعطاه لافروف القيادة وإدارة المناقشات، أنه في عجلة من أمره فاقترح عقد الاجتماع المقبل ل «مجموعة الاتصال» خلال أسبوع، لكن جرى الاتفاق على حصول ذلك خلال أسبوعين. وبعدما وافق كيري مع اقتراح نظيره البريطاني فيليب هموند في لندن بعقد الاجتماع الوزاري في لندن في 18 الجاري، رفض لافروف المجيء إلى العاصمة البريطانية متمسكاً ب «عاصمة حيادية». وعلى رغم «العمل المشترك» بين كيري ولافروف في اجتماع فيينا بعيداً من «عدم الثقة» بين واشنطنوموسكو، لم يستطع مسؤول غربي الحسم ما إذا كانت المؤسسة الأميركية تخلت عن فكرة «إغراق روسيا في المستنقع السوري». وأضاف: «السؤال الأهم: ماذا تريد واشنطن فعلاً؟». وتسعى الدول الداعمة للمعارضة إلى التركيز على «جدول زمني» للعملية السياسية و «تسلسل» عناصر الحل وتشمل تشكيل حكومة ودستوراً جديداً وإجراء انتخابات ووقف النار و»تحديد الحكومة الانتقالية» و «إزالة الغموض» في البيان السابق لدى حديثه عن «حكم»، وسط سعي بعض الدول إلى «إعادة مصير الأسد إلى الطاولة» وتفضيل دول أخرى أن يبقى هذا الأمر ضمن مبدأ «الغموض البناء» بحيث يجري الاتفاق على جميع بنود التسوية وتصميم العملية والأليات قبل طرح «عقدة الأسد». وقال وزير شارك في اجتماع فيينا: «العمل جار على التوفيق بين خطين أحمرين: روسي مدعوم إيرانياً إلى حد ما، برفض تغيير الأنظمة من الخارج وأن الأسد شرعي وفاز في انتخابات وأن الانتخابات تقرر مصيره والسوريون يقررون ذلك. وخط أحمر غربي - إقليمي من أن رحيل الأسد ضروري لإقناع المقاتلين بترك السلاح والتوحد ضد الإرهاب. كيف نصمم عملية سياسية تبدأ بوجود الرئيس الأسد وتنتهي بمغادرته من دون تغيير النظام من الخارج؟ هذا هو هدف مسار فيينا»، بحسب الفهم الغربي. وفي مقابل خلافات على مصير الأسد واحتمال ترشحه إلى الانتخابات وموعد رحيله أو لا، ظهر إجماع على ضرورة الحفاظ على الدينامية الموجودة و «روح التسوية» بين المشاركين، خصوصاً أن المناقشات أظهرت أن «النقاط المشتركة» بين اللاعبين الدوليين والإقليميين أكثر الآن مما كانت عليه في 2012 لدى صوغ «جينف-1»، خصوصاً ما يتعلق بضرورة «محاربة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والأمن والشرطة»، بحسب مسؤول غربي. وقال: «هناك اتفاق على أولوية محاربة الإرهاب، لكن السؤال: هل نبدأ بذلك قبل بدء الحل السياسي أم بعده أم بالتوازي». في موازاة ذلك، عكف فريق دي ميستورا بعد عودته من لقاء لافروف وفي انتظار مواعيده في واشنطن، على بحث احتمالات التحرك إلى الأمام واختبار اقتراح تشكيل قائمة موحدة للمعارضة لا تقتصر على «الائتلاف الوطني السوري» المعارض كما حصل في «جنيف-2». وبدا واضحاً أن ما تجريه موسكو مع الأطراف السورية لا يرمي إلى عقد «موسكو-3» بدل مشاورات ثنائية مع إبدائها دعم خيار المبعوث الدولي لعقد اللجان الأربع مع وجود قناعة لدى أطراف فاعلة بضرورة أن «يتكيف» هذا الاقتراح مع التطورات الأخيرة بحيث تجري «مزاوجة» بيان «فيينا-2» وعناصر الحكومة والانتخابات والدستور الجديد ووقف النار وورقة الإطار لتنفيذ «جنيف-1» التي تضم تشكيل حكومة انتقالية ومجلس عسكري مشترك ومؤتمر وطني شامل، للوصول إلى مرجعية جديدة للحوار بين السوريين، حكومة ومعارضة، عندما تحين ظروف عقد «جنيف-3» في غضون شهرين او ثلاثة في أحسن الاحوال.
