أعلنت محافظة البصرة أنها في صدد استثمار حقول النفط غير الداخلة في جولات التراخيص السابقة، ورفضت قرار وزارة النفط منح محافظة ذي قار حق الإشراف على حقل صبة (شمال). وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني ل»الحياة» إن «البصرة ستمضي في استثمار حقول الأرطاوي واللحيس والطوبة ونهران عمر، وهي حقول لم تدخل ضمن جولات التراخيص التي حصلت بموجبها الشركات العالمية على عقود تطوير». وأوضح أن «شركات النفط ساهمت في إثقال كاهل الدولة بديون كبيرة، ما دعانا إلى الشروع في الاستثمار من خلال شركة نفط البصرة أو شركة وطنية أخرى قد نؤسسها لاحقاً». وتابع أن «المحافظة ترفض قرار وزارة النفط القاضي بمنح هيئة حقول ذي قار حق الإشراف على حقل صبة، فهو من الحقول المشتركة مع البصرة كونه ضمن الرقعة الاستكشافية بين المحافظتين». وأضاف أن «هذا التصرف يعتبر تجاوزاً، لن يسمح مجلس المحافظة به، خصوصاً أن من محافظة ذي قار تسعى إلى ضم حقل صبة بالكامل إلى حقولها النفطية، من دون أن تشترك في إدارته مع البصرة، فشركة نفط ذي قار التي تأسست حديثاً كانت عبارة عن هيئة تابعة لشركة نفط الجنوب، ولذلك كانت تشرف على الحقل، ولكن بعدما أصبحت شركة مستقلة يجب أن يعود الحقل إلى رعاية شركة نفط الجنوب التي تمت تسميتها بقرار من الحكومة المحلية شركة نفط البصرة». وزاد أن «هناك تجاوزاً آخر من شركة نفط ميسان على حقول البصرة، لا سيما حقل مجنون، حيث طالبت تلك الشركة بحصة من هذا الحقل، إلا أن وزارة النفط ردت هذا الطلب باعتبار أن آبار ميسان ليست منتجة حتى الآن». وأعلنت وزارة النفط في بيان منتصف العام الحالي إن «البصرة تصدر حالياً عبر موانئها ما يقرب من 3 ملايين برميل يومياً بينها الكميات المنتجة في حقول محافظتي ميسان وذي قار، وأن إنتاج البلاد الحالي يصل إلى أكثر من 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً، يصدر منه 3 ملايين والباقي للاستهلاك المحلي». وكشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة في أيلول (سبتمبر) الماضي نيتها اعتماد النصوص الدستورية والقانونية التي يستخدمها إقليم كردستان في تصدير النفط، فيما طالبت الحكومة المركزية بضبط عملية التصدير العامة في البلاد» . إلى ذلك، قال مسؤول حركة النفط والغاز في شركة نفط الجنوب أحمد شهاب ل «الحياة» إن «البصرة لن تسمح لذي قار بضم حقل صبة بالكامل». وأوضح أن «الشركة تسعى إلى أن تكون إدارة الحقل مناصفةً». من جهته، أعلن رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس توجه المحافظة نحو تأسيس شركة تتولى كل الأعمال المتعلقة بمشاريع النفط والطاقة والبنية التحتية، وقال ل»الحياة» إن «فكرة الشركة تتماشى مع الدستور والتشريعات النافذة بما يمكن المحافظة من الاشتراك مع المؤسسات الاتحادية في إدارة القطاع النفطي وغيره». وأضاف أن «تأسيسها سيساعد المحافظة على تمرير وتنفيذ الكثير من خططها الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في عدد من المواقع النفطية التي لم تحال على جولات التراخيص».
