منذ بدء الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر زادت الملوثات على كوكب الأرض، محدثةً مجموعة من التغيرات أبرزها الإحتباس الحراري (الاحترار) والإختلال المناخي المتصاعد. وتبذل دول العالم جهوداً غير مسبوقة للحد من آثار الاحترار. واعتُمِدَت سياسات تحد من الانبعاثات المسببة للظاهرة، آخذة بتوصيات الأممالمتحدة التي أكدت «ضرورة اعتماد سياسات أكثر تصميماً خلال السنوات المقبلة بهدف التوصل إلى منع ارتفاع الحرارة أكثر من درجتين مئويتين عما كانت عليه قبل الثورة الصناعية»، والبقاء دون الحد الذي يخشى العلماء أن يسبب تجاوزه خللاً كبيراً في النظام المناخي. وبدأ الحديث عن الإحتباس الحراري في عشرينات القرن التاسع عشر بعدما توصل الفيزيائي الفرنسي جوزيف فورييه إلى ارتباط الإحترار بتغير المناخ. تبعه العالم جون تيندال عام 1959 الذي كشف الغازات التي تحدث التأثير، وأكد اكتشافه العالم السويدي سفانت أرنيهوس العام 1896 الذي أعلن العلاقة بين ارتفاع نسبة «ثاني أكسيد الكربون» في الهواء، وبين ارتفاع درجات الحرارة 5- 6 درجات مئوية. وكشف المهندس البريطاني غاي كلاندر في القرن الماضي حصول ارتفاع جديد في حرارة الأرض مع زيادة الانبعاثات. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الاحترار العالمي قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق، أبرزها منطقة الخليج، لتصل إلى مستوى لا يتحمله الإنسان في الأماكن المفتوحة إذا لم تتخذ خطوات للتعامل مع التغير المناخي. وأصدرت «الهيئة الحكومية الدولية» المعنية بتغير المناخ أول تقرير العام 1990 يفيد بأن درجات الحرارة ارتفعت بين 0.3 و0.6 درجة مئوية خلال القرن الماضي، وأصدرت بعد عامين تقريراً يشير بوضوح إلى مسؤولية البشر عن هذا التغيّر. وتوصلت دول العالم إلى اتفاق يهدف إلى خفض الإنبعاثات في الهواء تحت إسم «بروتوكول كيوتو» العام 1997 ليصبح قانوناً دولياً العام 2005. إلا أن هذه الجهود لم توقف ارتفاع درجات الحرارة، وقال خبراء في «الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء» الأميركية (ناسا) إنه «يمكن اعتبار العام الحالي، أكثر الأعوام حرارة منذ عام 1998، وإن بعض المناطق ستشهد جفافاً شديداً وحراً لا مثيل له». ومن شأن الإحترار أن يُحدث تداعيات على البنية الجيولوجية والبيولوجية والنظم البيئية للأرض، ووضعت ثلاث باحثات في «المعهد الوطني الفرنسي للبحث الزراعي» (اينرا) سيناريوات مختلفة كشفت أن المنتجات الزراعية المستوردة للإستهلاك الغذائي سترتفع من 40 إلى 50 في المئة، أو أكثر في حال اخذ تأثير الإحترار المناخي في الاعتبار. وهو ما يضع مشكلة الاحترار ضمن الأولويات العالمية لضمان الأمن الغذائي العالمي. في السياق نفسه، تواجه جزيرة غرينلاند خطر ذوبان الجليد الذي يغطي ما يزيد عن 80 في المئة من مساحتها، والتحوّل إلى أنهار وبحيرات بفعل التغيّر المناخي. وأظهرت محطة «ناشيونال جيوغرافيك» في العام 2013، أن مستويات البحار سترتفع بواقع 216 قدماً بسبب ذوبان الجليد، وهذا من شأنه إعادة تشكيل القارات وإغراق عدد من المدن الكبرى في العالم. واكدت «الهيئة الحكومية الدولية» المعنية بتغير المناخ على «عدم تخطي انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مستوى الف غيغاطن للتمكن الوصول إلى الهدف المحدد بحصر الاحترار المناخي بدرجتين مئويتين». وتشير تقديرات الاممالمتحدة الى ان الانبعاثات التراكمية ستصل بحلول العام 2030 الى حوالى 540 غيغاطن سنة 2025 و748 غيغاطن. وتعتبر الصين أولى المشاركات في الانبعاثات بنسبة 25 في المئة، تتبعها الولاياتالمتحدة بنسبو 15 في المئة، والاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المئة ثم الهند بنسبة 6 في المئة وأخيرا روسيا بنسبة 5 في المئة. واظهرت دراسة جديدة ان انواعاً نادرة جداً من الطيور في جزر هاواي الاميركية ستخسر نصف موطنها الطبيعي بحلول نهاية القرن بسبب الاحترار المناخي، وهو ما سيؤدي إلى إختلال التوازن البيئي في المنطقة. ويحدث اختلال التوازن البيئي من طريق غياب عنصر من عناصر البيئة المحيطة، مثل الجفاف الذي يؤدي إلى دمار الغطاء النباتي والذي تتبعه أثار ضارة على حيوانات البيئة المحيطة وهو ما قد يسببه الاحترار إذا تفاقم.
