قال وزير التجارة والصناعة السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) الدكتور توفيق الربيعة، إن مطلع العام المقبل 2016 سيشهد بداية تطبيق الأعمال الرسمية للتقييم في القطاع العقاري، ولن يستطيع أي مقيم ممارسة هذا العمل إلا بعد الحصول على ترخيص. وأشار في كلمته خلال مؤتمر: «واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) في الرياض أمس، بحضور خبراء ومتخصصين من المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV، وجهات أخرى، إلى أن هذا الملتقى يعتبر الأول للهيئة، مشيراً إلى أنها تقوم بدور «كبير وجديد» في المملكة وتطرح ثقافة جديدة في مجال التثمين، وخصوصاً في المجال العقاري. وكشف الربيعة عن إصدار الهيئة قريباً «مؤشر أسعار المركبات»، والذي سيكون له أثر إيجابي في هذا القطاع، إضافة إلى نظام تقييم المنشآت الاقتصادية، لافتاً إلى أنها تسعى حالياً إلى «استقطاب الكفاءات والعمل على تطويرها، إذ أقامت أكثر من 35 دورة تدريبية في مجال التقييم، وكذلك طورت كثيراً من المعايير المتعلقة بالتقييم». وذكر الوزير أن الهيئة تعمل على «نقل الخبرات والتعاون مع مراكز التقييم العالمية. ووقعت اتفاقات مع عدد كبير من معاهد التقييم العالمية؛ لتطوير ونشر ثقافة التقييم في المملكة»، موضحاً أن «الهيئة وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم، ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري، وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل». من جهته، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عصام المبارك، أهمية مهنة التقييم، والتي تكمن في «حاجة معظم القطاعات، مثل المصارف، وشركات التأمين، والشركات العقارية، وأجهزة الدولة المعنية، بنزع الملكيات إلى مساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ مثل: الشراء، والبيع، والاستحواذ، والاندماج، وتقسيم الشركات، والإرث، وفض النزاعات، والتعويضات، وتحديد جدوى الاستثمارات، وإحلالها ونحوه». وحول الشراكة مع المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV، قال المبارك: «إن الهيئة تحرص على أن تتوافق متطلبات عضويتها وبرامجها التأهيلية مع المعايير الدولية لمتطلبات المقيمين؛ ولتحقيق ذلك تم اعتماد معايير التقييم الدولية IVS كمعايير للتقييم في المملكة. وانضمت الهيئة إلى عضوية المعهد، إلى جانب عضوية منظمات دولية في كل من أميركا، وكندا، والصين». وركز برنامج المؤتمر في جلساته لليوم الأول على متطلبات المؤهلات الدولية لمقيمي الأعمال، وواقع تقييم المنشآت الاقتصادية حالياً في السعودية، ومتطلبات تقييمها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وتقييم المنشآت الاقتصادية للشركات غير المدرجة في سوق المال، وأهمية التقييم المهني من المتخصصين المؤهلين. بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة «كي بي إم جي» في السعودية والشرق الأوسط وجنوب آسيا عبدالله الفوزان، أن التقييم «صناعة عالمية متطورة، وتحكمها كثير من المعايير الدولية، وهي مؤثرة بشكل إيجابي في كثير من الأنشطة، مثل التثمين العقاري وتقييم الأصول. ويعد هذا المؤتمر نقلة نوعية لخلق صناعة تقييم متطورة من خلال تأهيل وتدريب مقيمين يلتزمون بالمعايير الدولية للتقييم». وأضاف الفوزان: «إن دورنا في كي بي إم جي في صناعة التقييم هو امتداد لدورنا كمحاسبين ومراجعين قانونيين؛ خصوصاً أن من صميم عملنا التأكد من تقييم الأصول والأوضاع المالية للمنشآت بشكل عادل، ونحن مؤمنون بأهمية تطوير المهنة ودخولها مستويات جديدة، تجعل صناعة التقييم في المملكة في مستوى صناعات التقييم العالمية، والبعد عن الممارسات الفردية العشوائية التي تمارسها بعض الشركات أو المقيمين والتي لا تلتزم بأدنى معايير التقييم العالمية». يُذكر أن مؤتمر «واقع ومستقبل مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية في المملكة» هو الأول من نوعه في تسليط الضوء على نتائج الدراسة السوقية للوضع الحالي لمهنة التقييم، وفي استقطابه للخبراء الدوليين الذين يطرحون أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال، وفي عرضه للتشريعات المقترحة التي عملت عليها الهيئة، وتستمر أعماله يومين.
