يتواصل الجدل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول أسباب موجة عمليات الطعن بالسكين، فيما أقر الكنيست الاسرائيلي ليل الاثنين - الثلثاء مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة. وبينما يصر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزراؤه على اتهام السلطة الفلسطينية بالتحريض على العنف وأن العمليات ناجمة «عن الرغبة في القضاء على إسرائيل»، جاءت أقوال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي في جلسة الحكومة، الأحد الماضي، لتحذر بكل وضوح من أن أبرز أسباب الهجمات الأخيرة هو «الشعور بالغضب والإحباط في أوساط الفلسطينيين خصوصاً الجيل الصاعد». واضاف هليفي أن شباناً فلسطينيين كثيرين خرجوا لتنفيذ عمليات مسلحة «ليأسهم من الوضع وشعورهم بأن ليس لديهم ما يخسرونه». وأردف أن الشبان يتأثرون بالسجال الحاصل على شبكات التواصل الاجتماعي ومشاهدة أشرطة فيديو لعمليات تُنفَذ ضد إسرائيل ما يشجعهم على تنفيذ المزيد منها. ولفت الى إن قيادة السلطة الفلسطينية ليست قادرة على التأثير في هؤلاء الشبان «لشعورهم بالاغتراب نحوها». وتابع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل من جهته لتهدئة الوضع وإعطاء التعليمات لأجهزة الأمن الفلسطينية لمنع عمليات ضد إسرائيل، ومن جهة ثانية «هناك فروع تواصل العمل كي يبقى نوع من الاشتعال الميداني». وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن هذه الأقوال لم ترق لعدد من الوزراء لأنها لم تشر إلى أن التحريض الفلسطيني سبب مباشر لهذه العمليات. وسبق لنتانياهو أن أعلن في أكثر من مناسبة أنه يرفض الادعاء بأن العمليات تأتي «جراء يأس وإحباط وبسبب غياب أفق سياسي»، مدعياً أن الدافع الحقيقي لقيام الفلسطينيين بارتكاب عمليات «إرهابية» ضد إسرائيل هو رغبتهم بإبادتها... وإحباطهم ناجم عن أننا موجودون هنا، أن دولة إسرائيل هنا». أما وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون فقد وعد الإسرائيليين أمس بأن «الجيش سيدحر موجة الإرهاب الحالية مثلما دحر موجات أشد عنفاً في الماضي»، لكنه طالب الإسرائيليين بالتحلي بالتسامح والصبر وعدم الاعتداء «على كل من يبدو مختلفاً عنا» في إشارة إلى اعتداءات على يهود ظن المعتدون أنهم عرب بسبب بشرتهم السمراء. كما طالب الإسرائيليين بالكف عن نزع الشرعية عن القضاة «حتى إن لم تتفقوا معهم في الرأي». وعزا يعالون تراجع «الهجمات المسلحة» في الأيام الأخيرة إلى «النشاط العسكري اليومي ضد خلايا الإرهاب في الضفة الغربيةالمحتلة». وأضاف أن الغرض من هذا التحرك هو الردع، «وعليه نرى أن حركة «حماس» لا تنضم إلى موجة الإرهاب الحالية، ليس لأنها أصبحت صهيونية إنما بسبب الثمن الذي دفعته في عمليات عسكرية سابقة قمنا بها». وأردف مهدداً أن «ضربات ستكون من نصيب كل من يتخطى الخطوط الحمر». وتطرق يعالون إلى الوضع العام في المنطقة وقال إنه لا يحمل بشرى متى ستستقر هذه الأوضاع، وأن التهديدات المتربصة بإسرائيل لم تتراجع إنما تغيرت، «وقد أعددنا خطة متعددة السنوات واتخذنا إجراءات لملاءمتها للتهديدات المتغيرة». وتابع أن إسرائيل «لن تتساهل في نقل أسلحة كيماوية إلى تنظيمات إرهابية»، مضيفاً أن إسرائيل تقدم معونات إنسانية للقرى السورية على الحدود في الجولان، «وليس وسائل قتالية، بشرط أن لا تقترب عناصر التنظيمات في هذه القرى من الحدود أو تعتدي على الدروز في قراها». وأوضح يعالون ان موازنة الأمن التي أقرتها الحكومة قبل أشهر واللجنة البرلمانية الخاصة أمس «لا تتيح للجيش توفير الردود لاحتياجات إسرائيل الأمنية»، وأنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بزيادتها. إلى ذلك، أقر الكنيست مساء أول من أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، وبغالبية 51 صوتاً مقابل 17، مشروع قانون يشدد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم على أن يكون الحد الأدنى من العقوبة السجن الفعلي ثلاث سنوات.
