أفضت عمليات بيع البضائع عبر الإنترنت المزيفة أو السيئة النوعية في الصين، والتي شكّلت أكثر من 40 في المئة من المبيعات الإجمالية، إلى تعثّر قطاع الإنترنت النامي في شكل سريع، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ولفتت الوكالة واستناداً إلى التقرير الذي رُفع إلى المشرعين الصينيين، إلى أن «أقل من 49 في المئة من البضائع المباعة من خلال الإنترنت العام الماضي، كانت «حقيقية أو من نوعية جيدة». وتحاول الصين التخلّص من سمعتها السيئة في القرصنة والبضائع المزيفة، والتي كانت صداعاً منذ فترة طويلة للشركات العالمية التي تستهدف السوق الصينية، مثل «أبل» المنتجة لجهاز «آيفون» إلى شركات بيع السلع الترفيهية. وتضغط شركة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، للبقاء خارج القائمة الأميركية السوداء للمزوّرين، بعدما تعرّضت للضغط مجدداً هذه السنة، بسبب ما يشتبه بأنه بضائع مزيفة بيعت على مواقع للتسوق على موقع الشركة. وطالب التقرير ب «الإسراع لإصدار تشريع للتجارة الإلكترونية، وتحسين الإشراف، وتوضيح حقوق المستهلكين والبائعين والتزاماتهم». وأكد «الحاجة إلى هذا التشريع بسبب النمو السريع للمبيعات على الإنترنت، التي زادت بنسبة 40 في المئة العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 2.8 تريليون يوان (441.84 بليون دولار)». وتريد الصين تعزيز حماية المستهلكين عبر الإنترنت، إذ لا يزال الغموض سائداً حول إمكان المستهلكين المطالبة بتعويض أو محاسبة البائعين من خلال الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن شكاوى المستهلكين في شأن طلبات الشراء عبر الإنترنت «بلغت 77800 شكوى العام الماضي، في قفزة كبيرة نسبتها 356.6 في المئة عن عام 2013».
