ريفي يرفض «المزايدة» على وطنية قوى الأمن: لا يجوز أن تبقى مؤسسات عاجزة

رد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي على الحملة التي تتعرض لها قوى الأمن، على خلفية اتفاق امني موقع بين المديرية والسفارة الاميركية لتدريب عناصر قوى الأمن على ملاحقة تجار المخدرات وطلب السفارة من وزارة الاتصالات معلومات في اطار ورشة التدريب عن هوائيات الخليوي في لبنان لتعقب تجار المخدرات المشتبه بهم.
ورأى اللواء ريفي في تصريح ل «المؤسسة اللبنانية للارسال» ان هذه الحملة «لم تقمْ على أساس ثابت أو صدقية معينة بل إن توقيتها مشبوه، فالموضوع ليس موضوع اتفاق أمني»، موضحاً أن «حقيقة الأمر هو أن هناك هبة أقرّها مجلس الوزراء الذي له الصلاحية الوحيدة في الموافقة أو عدمها، وقيمة الهبة كانت 50 مليون دولار، ثم زيدت 12 مليونًا لإقامة شبكة اتصالات لاسلكية بحاجة إليها قوى الأمن الداخلي». واشار الى أن «جزءاً من الهبة تدريبي والآخر تجهيزي، والدولة الأميركية تبرعت بهذه القيمة وأرسلت مجموعةً للإشراف على صرف هذه الهبة، وتمركزت المجموعة في السفارة الأميركية وهي ليست جسماً عضوياً مع السفارة بل هي لهذه المهمة»، وأضاف: «نحن منفتحون على تلقّي تدريبات وتجهيزات من الدول الصديقة ولا أحد يُملي علينا أي شيء، إلا بما يوافق عليه مجلس الوزراء».
وعن البند الوارد في الاتفاق على عدم تدريب عناصر لها انتماءات حزبية مما يصنف في خانة الارهاب، قال اللواء ريفي ان «القانون في نظام قوى الأمن يمنع على رجال الأمن الداخلي التعاطي بالسياسة أو الانتساب إلى الأحزاب، لكن للأسف ُصوّر الأمر أن هناك عناصر تُدرّب وعناصر لا تدرّب، وأؤكد أن كل عناصر قوى الأمن الداخلي خاضعة للتدريب ولا تمييز بينهم، فيما المطلوب عدم إدخال عناصر من خارج قوى الأمن الداخلي إلى مراكز التدريب».
وذكر أنه لم يستعجل نهائياً في التوقيع على الاتفاق، ولفت إلى أن «الأمر تمّ بإشراف من السلطة صاحبة الصلاحية أي مجلس الوزراء»، وأضاف: «لا أحد يزايد علينا في وطنيتنا وحرصنا على السيادة اللبنانية وعلى الأمن الوطني وعلى انتمائنا للبنان، ونقول كفى محاولات لغشّ الناس، التزمنا برفع قوى الأمن الداخلي من مستوى شرطة تقليدية إلى قوى تُجاري العلم الحديث سواء بالتدريب أم التجهيز، والهبة التي حصلنا عليها هي كغيرها من الهبات الأخرى التي ساعدت في رفع امكاناتنا وقدراتنا لضبط الأمن والاحتراف اضافة إلى رفاقنا في الجيش اللبناني».
وجدد اللواء ريفي القول: «نحن نخضع لسلطة مجلس الوزراء وما يقرره نخضع له تماماً، ولا يجوز أن يكون هناك مؤسسات تبقى عاجزة، بل المفروض أن ننقل الدولة اللبنانية من خلال أجهزتها إلى الدولة القادرة لتكون المرجع الأول والأخير».
وادلى عدد من نواب «المستقبل» بمواقف مدافعة عن قوى الأمن الداخلي، ورأى جمال الجراح أن «الحملة على القوى الأمن وفروع المعلومات تستند إلى أوهام لا إلى أي معطى حقيقي». وقال: «يبدو أن البعض تحول فجأة إلى خبراء اتصالات، فما طلبه فريق التدريب الأميركي، لا يعدو كونه معلومات متوافرة لمن يرغب الحصول عليها، وإذا كان لدى فريق التدريب الأميركي نيات مبيتة للحصول على معلومات أمنية لما كان لجأ إلى الطلب الخطي، لكن يبدو أن البعض يخشى الانجازات المهمة لقوى الأمن الداخلي وخصوصاً فرع المعلومات من تفكيك لشبكات الموساد الاسرائيلية التي كانت تعمل في لبنان منذ عشرات السنين، إضافة إلى اسهاماتها المهمة في كشف النقاب عن الكثير من المعلومات القيمة في موضوع المحكمة الدولية والتي ذهب ضحيتها الرائد الشهيد وسام عيد وقبله محاولة اغتيال الرائد سمير شحادة».
واعتبر عمّار حوري أن «طلب فحص الدم في منسوب العروبة والانتماء للوطن، مرفوض مجدداً، وما ارتكبه الفريق الآخر هو نفس ما ارتكبه «جحا» حين اختلق رواية ومن ثمّ صدّق نفسه».
وأضاف حوري: «هذا الاتفاق هو هبة مقدّمة في مؤتمر باريس - 3 من قبل الولايات المتحدة إلى قوى الأمن الداخلي، ومن يتحدث عنها الآن نقول لهم صحّ النوم، فما جرى هو قبول هبة ونقطة على السطر».
وإذ لفت إلى أن «الاتفاق تمّ اقراره وفق الأصول الدستورية، واللواء ريفي أخذ موافقة مسبقة من الحكومة ورئيسها ووقّع اتفاقًا مبدئيًا قابلاً للطعن خلال 90 يوماً، وعاد مجلس الوزراء وأبرم الاتفاق بعد خمسة أشهر»، سأل حوري: «هل هناك من يحاول ضرب هذا الاتفاق ليحمي المخدرات؟».
وقال زياد القادري: «إن طريقة طرح هذا الموضوع تنطوي على خطورة كبيرة»، وسأل عن «جدوى التشكيك بجهاز يهاجمه الاسرائيليون ويطلبون وقف الدعم له».
واستنكر عضوا كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ستريدا جعجع وإيلي كيروز في بيان «الحملة المشبوهة والمنهجية التي تستهدف مؤسسة قوى الأمن الداخلي واللواء ريفي لا سيما في ضوء الإنجازات التي حققتها وتحققها هذه المؤسسة على مختلف الصعد». واكدا «تأييدهما التام للواء ريفي ومن خلاله لمؤسسة قوى الأمن الداخلي ككل ونحذر من التمادي في هذه الحملة وكأن المطلوب هو تطويع مختلف مؤسسات الدولة والتحكم بقرارها».
واعتبر النائبان ان «محاولات النيل من رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وحكومته الاستقلالية وقراراتها الشرعية إنما تصب في خانة إثارة المزيد من الإرباكات والنعرات وفرض منطق رديف لمنطق الدولة ومؤسساتها عوض الانصراف الى تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة»
في المقابل، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي أن «عكوف المجلس النيابي على درس موضوع الاتفاق الأمني واجب دستوري ووطني يضطلع المجلس النيابي به عبر لجنة مختصة هي لجنة الإعلام والاتصالات، ويجب ان نتعاطى مع الأمر على اساس اننا نخوض واجباً او معركة وطنية تستهدف حماية سيادتنا وأمننا الوطني من الاستباحة والاختراق الأميركي».
وأثنى الموسوي في الوقت نفسه «على جهود قوى الأمن الداخلي بشخص مديرها العام في مجال العمل على كشف شبكات التجسس الإسرائيلية»، ولفت الى «أننا لا نستطيع التغاضي عن التدخل الأمني الأميركي لأننا نعرف ان كل معلومة يحصل عليها الأميركي سيوصلها الى الإسرائيلي». وأضاف: «يجب ان يتفهم شركاؤنا في الحكومة والوطن حساسية هذا الموضوع والا يتعاطوا معه باشتباه وتساهل، بل ان يكونوا معنا كتفاً الى كتف من اجل العمل على قطع دابر التدخل الأمني الأميركي في لبنان». وأشار الى «ان النظرة الأولى لهذا الاتفاق جعلتنا نطرح عدداً من النقاط وعلامات الاستفهام وهي: ان إبرام هذا الاتفاق جاء مخالفاً للدستور والقوانين اللبنانية ومخالفاً للأصول التنظيمية المرعية الإجراء، ولم يعرض حتى الآن «بحسب ما نعلم» على مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي كما ان التوقيع عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء كان يجب أن يفوض الى المدير العام للأمن العام».
وزاد قائلاً: «واذا نظرنا في المضمون، نرى انه يجعل لبنان تحت انتداب اميركي أمني مباشر»، سائلاً: «ماذا يعني ان ينص الاتفاق على انه ينبغي ان تتثبت الحكومة من ان من سيخضع للتدريب ليس له علاقة بمنظمات إرهابية؟ وهل يعني هذا البند ان الجانب الأميركي سيخضع الأفراد من قوى الأمن لفحص دم لمعرفة هل يحتوي على حب او تأييد للمقاومة؟ وهل يعني هذا ان الجانب الأميركي سيستولي على ملفات أفراد قوى الأمن الداخلي للبحث فيها بصلة كل فرد من أفرادها بعائلته وصداقاته واقربائه حتى يتبين ان كان له علاقة بالمقاومة ام لا؟».