الخطة التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية ورئيسها بنيامين نتانياهو لمستقبل القدس، والتي كشفت أبرز معالمها بالإعلان عن سحب المواطنة من فلسطينيي القدسالشرقية، الذين يعيشون خلف جدار الفصل العنصري، هذه الخطة وضعت القضية الفلسطينية من جديد على الأجندة الدولية والفلسطينية والاسرائيلية. وإذا رأى الناطق بلسان وزير الخارجية الاميركي جون كيري، بهذا الاعلان، مصدر قلق لأميركا فإنه يشكّل للفلسطينيين فترة مفصلية في مستقبل سكان المدينة والمسيرة السلمية برمتها. أما في الجانب الاسرائيلي فقد أبعد هذا الإعلان الأنظار عن الاوضاع الامنية، التي تشهدها البلدات على طرفي الخط الاخضر باتجاه وضعية مدينة القدس ليتركز النقاش حول الرد على سؤالين: - هل يمكن لإسرائيل، بالفعل، سحب المواطنة من فلسطينيي القدس؟ - هل يمكن تقسيم القدس؟ أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدسالشرقية يعيشون في صفة مواطن. هؤلاء يحملون الهوية الزرقاء، ولكنهم لا يملكون حق حمل جواز السفر الإسرائيلي، ولا يملكون الحق في الانتخاب للكنيست. يتمتعون بالحقوق المدنية المختلفة ويتمتعون بحقوق الرفاه مثل التأمين الوطني والخدمات الصحية وخدمات البلدية. وهم لا يحصلون على هذه الحقوق مجاناً، إذ ان كل واحد يعمل، يدفع رسوم تأمين ورسوم ضريبة دخل وكل بيت يدفع ضريبة بلدية. بين هؤلاء نحو 80 ألف فلسطيني، تم ابقاؤهم وراء جدار الفصل العنصري، وهم من يريد نتانياهو سحب مواطنتهم. وقد أثار هذا الطرح نقاشات اسرائيلية وخلافات داخلية. ويبقى الامر الاساس في هذه القضية هو الناحية القانونية، غير ان اسرائيل وكما تتعامل بسياسة الانتهاكات للحقوق والوجود الفلسطيني يمكنها التلاعب أيضاً باستخدام صيغة خاصة تتيح لها إمكان سحب المواطنة. من الناحية القانونية في اسرائيل هناك عدد من القوانين التي تتضمن تفسيرات حول تأشيرة الاقامة الدائمة والاساسية بينها ما هو معروف بقانون المواطنة 1952 والقانون المتعلق بحق الدخول الى إسرائيل وقانون الطوارئ من العام 1945. في قانون المواطنة، وبحسب البند 11 تمنح الصلاحية لوزير الداخلية بسحب المواطنة من شخص في حال أدين بالمس بما يسمّيه الاسرائيليون «الولاء لاسرائيل»، أي أُدين بالتخابر مع عدو أو نفذ عمليات ضد اهداف اسرائيلية. ويشترط هذا البند ان لا يبقى الشخص المدان من دون وطن بديل. وبشكل فعلي لا يوجد في اسرائيل أي قانون يمنح الصلاحية الواضحة للسلطات الاسرائيلية بسحب تأشيرات الاقامة الدائمة كما لا يوجد قانون يعطي صلاحية إلغاء تأشيرة الإقامة الدائمة في أعقاب عمليات ضد إسرائيل، ولكن من السهل على المؤسسة الاسرائيلية تنفيذ هدفها. فإذا كان من صلاحية الوزير ان يسحب المواطنة فيصبح بامكانه أيضاً ان يسحب تأشيرات الإقامة الدائمة، تحت ذريعة الأعمال الواردة أعلاه، وبحسب اكثر من مصدر فمنذ العام 1967 سحبت إسرائيل المواطنة الدائمة من أكثر من 14000 فلسطيني من سكان القدسالشرقية. في مواجهة خطة نتانياهو كان صوت منظمات حقوق الانسان الاعلى كون هذه الخطة تشكل اعتداء كبيراً على حقوق الانسان، في مقابل ارتفاع صوت اليمين الداعي والمشجع للخطة و53 في المئة من الاسرائيليين دعموا حجب حقوق الفلسطينيين في القدس، أما اليسار فكان صوته خافتاً الى أقصى حد، وهو أمر يساهم في تشجيع نتانياهو وحكومته على المضي في الخطة. وخطة نتانياهو هذه تاتي في ذروة تحويل المدينة المقدسة الى ثكنة عسكرية وسجن كبير. وكشف تقرير جديد ل»بتسيلم»، مركز المعلومات لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مأساة هذه المدينة وسكانها: - 35 حاجزاً معززاً بقوات الامن ومعيقات خرسانية على مداخل القرى والأحياء في القدس الشرقيّة، وعلى الطرق الداخلية للأحياء نفسها. - 21 عائقاً لحركة مرور السيارات بشكل تام، وهي مكوّنة من كتل خرسانيّة. أربعة منها معززة بعناصر شرطة حرس الحدود الذين يقومون بتفتيش العابرين . - 14 نقطة تفتيش معززة بعناصر شرطة حرس الحدود التي تسمح بمرور السيارات بشكل يخضع لعمليات تفتيش عشوائية للسيارات والمسافرين. - هذه الحواجز والمعيقات تضاف إلى 12 حاجزاً ثابتاً تفصل القدسالشرقية عن الضفة الغربية وبعض أحياء القدسالشرقية، التي تُرك سكّانها خلف الجدار. هذه الوضعية، تشكل مساساً كبيراً في حرية الحركة والتنقّل عند عموم سكّان القدسالشرقية، وغالبيتهم العظمى لا تربطهم علاقة بالعمليات، وهو بمثابة عقاب جماعي محظور بموجب القانون الدولي ويتجاهل حقيقة أن سكان القدسالشرقية، الذين يعيشون تحت الاحتلال، يعانون من التمييز الدائم ومن الانتهاكات المتواصلة لحقوقهم الإنسانيّة. أخطر مشاريع التهويد في ظل الوضعية الحالية للقدس والمطامع الاسرائيلية أصبح النقاش حول إمكان تقسيم القدس يثير اهتماماً واسعاً بين الاسرائيليين، بين مؤيدين له ومعارضين ومحذرين منه. في اسرائيل هناك من يعتقد ان تقسيم القدس في الوضعية الحالية بات عملية سهلة حتى ان الاجراءات الاسرائيلية وضعت واقعاً يجعل هذه المدينة مقسمة ولا ينقصها سوى بعض أسوار، لكن الحقيقة ان مشاريع التهويد فيها لم تبق للفلسطينيين مساحة متواصلة وآخر هذه المشاريع حي سلوان حيث تعمل جمعية «عطيرت كوهنيم» على انشاء حي يهودي في مركز سلوان، تحيط به آلاف العائلات الفلسطينية. بحسب تقرير اسرائيلي فإن المشروع ينفذ بدعم مالي من المؤسسة الاسرائيلية وبجهود المحاكم الاسرائيلية، التي تبحث في عشرات الدعاوى ضد العائلات الفلسطينية وحضّها على ترك بيوتها مقابل تعويضات وتفعيل الضغوط الاقتصادية والقانونية ضد من يرفض. ومن المتوقع نجاح هذه الخطة حيث تعمل الجمعية الاسرائيلية بشكل محكم وتحظى بتعاون من قبل الوصي على الاملاك. وبحسب التقرير الاسرائيلي، الذي كشف نشاط هذه الجمعية، فهي تقدم نفسها كجهة تقوم، بسخاء منها، بدفع ثمن البيوت للعائلات الفلسطينية كي تخليها، رغم اوامر الاخلاء التي صدرت بحقها. ونجحت الجمعية بالسيطرة على مئات البيوت والابنية، غير ان الفلسطينيين، وعلى مدار السنوات الماضية، تقدموا بالتماسات ضد أوامر الإخلاء وغالباً ما رفضت المحاكم طلبات الفلسطينيين الذين اضطروا الى مواجهة اوامر الاخلاء وتحمل الديون الضخمة بسبب الاجراءات القضائية. وفي الالتماسات طرحت الكثير من الادعاءات القانونية والاخلاقية ضد أوامر الإخلاء. منها مثلاً ان القانون يسمح لليهود فقط بالمطالبة باملاكهم التي بقيت وراء حدود 1948، بينما الذين تركوا في الفترة ذاتها بيوتهم في القدس الغربية أو أماكن أخرى في إسرائيل، لا يسمح لهم بالمطالبة بها. كما تم طرح ادعاءات حول شكل ترسيم حدود القطعة التابعة للوقف اليهودي وكون الفلسطينيين سكاناً محميين. وفي ظل الاجراءات القانونية الطويلة ومصاعب تنفيذ اوامر الاخلاء، سواء بسبب الحاجة الى تنظيم حملة للشرطة بمصادقة من القيادة السياسية، لأسباب امنية، أو بسبب الحساسية السياسية، فقد تولى شخص يهودي مهمة اقناع الفلسطينيين باخلاء البيت «بالحسنى»، وفرض على نشر اسمه تعتيماً اعلامياً، لتجد العائلات الفلسطينية نفسها في مواجهة مع هذا الشخص، سواء كمدعي عليها لاخلائها من بيوتها، او كمالك ثري يأتيها ليعرض عليها اخلاء بيوتها مقابل تعويض سخي، او كشخص يهددها بأنها اذا لم توافق على الإخلاء فانها ستدفع الثمن باهظاً. هذا الشخص حقق نجاحاً كبيراً في الاستيلاء على أبنية وبيوت فلسطينية موزعة على مناطق مختلفة من حي سلوان. وقبل عدة اشهر دخل المستوطنون الى بيت فلسطيني بعد قيام سكانه، تحت تأثير أمر الاخلاء، بتوقيع اتفاقية معه على اخلاء المنزل مقابل 3.2 مليون شيكل. بعد ذلك سيطر على بناية كبيرة تضم اكثر من عشرة بيوت، بعد قيام أحد أبناء العائلة المالكة للبناية بتلقي مبلغ 2 مليون شيكل من الوقف اليهودي مقابل اخلاء المنزل. وحي سلوان هو مثال مصغر لما يحدث في مدينة القدس، وأبعاد هذه المخططات دفعت خبراء وسياسيين الى التحذير منها ولكن هناك من رأى حاجة الى المزيد من القيود. الوزير السابق حاييم رامون يرى ان الامر الاكثر خطورة يكمن في ان نسبة العرب في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية في القدس تصل الى 57 في المئة، ويرى ان هذه نسبة ضخمة ووصفها ب «المفزعة» كما عبّر رامون عن فزعه من حقيقة ان الغالبية العظمى من الشبان الفلسطينيين يتعلمون بحسب المنهاج التعليمي الفلسطيني الذي يشمل، بحسب تعبير رامون، في افضل الحالات، مضامين معادية للصهيونية بشكل واضح، وفي اسوأ الحالات أكاذيب وتحريضاً. ويخرج رامون باقتراح يبدي فيه موقفاً أكثر تطرفاً من رئيس الحكومة إذ يرى انه يجب أن يقام جدار بين الاحياء الفلسطينية وبين القدس، التي سمّاها «القدس الحقيقية والتاريخية»، التي تشمل القدس الغربية والبلدة القديمة وجبل المكبر وجبل الزيتون وأحياء مثل سلوان والشيخ جراح، بحيث يكمل هذا الجدار جدار الفصل القائم اليوم من قلنديا وحتى شعفاط. ويقول رامون ان كل القرى التي تتم إعادتها الى الضفة الغربية تخضع لمسؤولية قوات الأمن الإسرائيلية تماماً كما هو الامر في المنطقتين (ب) و(ج). كل ما يجب عمله هو تعديل «قانون اساس القدس»، بحيث تتم إعادة هذه القرى الى الضفة وتبقى القدس مع غالبية يهودية تحت السيادة الاسرائيلية بما في ذلك الحوض المقدس. وهكذا يعود الأمن إلى سكان القدس وإسرائيل كلها. لكن موقف رامون هذا لا يحظى بدعم كبير من خبراء وسياسيين. الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي الاسرائيلي أودي ديكل، يرى ان الوضع الحالي والاستراتيجي في القدس يتطلب إجراء تغييرات في السياسة الإسرائيلية، فالإحباط واليأس بين الفلسطينيين يزداد وهم يشعرون انهم في سجن كبير وكل الطرق مغلقة في وجوههم من أجل التقدم. ويأتي تحذير ديكل في ظل معطيات تشير الى ان الفلسطينيين في القدس يشكلون 40 في المئة من السكان لكن الموازنة التي تخصصها لهم البلدية لا تتجاوز 15 في المئة وبالتالي ينعكس الوضع على احوالهم الاقتصادية والتعليمية والرفاه. فهناك حوالي 30 في المئة من الشباب في القدس يتسربون من المدارس بسبب النقص في غرف التدريس. وخلال السنتين الاخيرتين تراجعت نسبة تشغيل الفلسطينيين من سكان القدسالشرقية حوالي 20 في المئة، وهو أمر يغذي لديهم الشعور بالإحباط وبأنهم لا يملكون ما يمكن خسارته وبالتالي يندفعون نحو التطرف. ويعرض ديكل على متخذي القرار في اسرائيل اقتراحات لمواجهة الوضع الحالي ولمنع تدهور اخطر للوضع، وبين هذه الاقتراحات، ايجاد تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين وتشجيع حملات البيع وايجاد اماكن عمل للشباب الفلسطيني، من حملة الشهادات الاكاديمية. وعلى الصعيد السياسي يرى ضرورة تشكيل لجنة تنسيق فلسطينية أردنية عربية (يقترح اشراك السعودية ومصر والمغرب كمراقبين) وبحضور أميركي لتحديد الوضع في الحرم القدسي وإعادة تفعيل العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي اقتراح قد يواجه بنقاشات ومعارضة يدعو ديكل الى اقامة سلطة بلدية ترعى شؤون الأحياء الواقعة شرقي القدس ويطلق عليها «القدسالشرقية الكبرى»، وتكون خاضعة لوزارة الداخلية وتخصص لها موازنات تضمن تطويرها وتقديم الخدمات المطلوبة للسكان الفلسطينيين. ويرى ديكل ان هذه السياسة ستنعكس إيجاباً أيضاً على المصالح الاسرائيلية، سواء استمر الوضع الحالي أو توصل الطرفان الى تسوية على أساس دولتين لشعبين وعاصمتين في ما سمّاه ديكل «الحيز المقدسي».
