أكد رئيس المجلس الوطني (البرلمان) الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» سليم الزعنون (أبو الأديب) أن قرار القيادة الفلسطينية استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين لا يتعارض على الإطلاق مع الإجماع الفلسطيني الذي أكد ضرورة وقف الاستيطان قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. واعتبر أن خيار المقاومة «مستبعد في المرحلة الراهنة»، مشدداً في الوقت ذاته على أن المقاومة بكل أشكالها حق للشعب الفلسطيني. ورأى أن ليس هناك بديل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا يوجد الآن في الساحة الفلسطينية من يصلح لأن يخلفه أو يشغل موقعه «فهو رجل دولة (...) ونحن نعمل بكل قوانا كي لا يأتي ظرف ما يجعله يتخلى عن مسؤوليته»، لافتاً إلى أن عباس من حقه أن يستقيل لكنه لا يريد أن يترك الساحة الفلسطينية نهباً للفوضى في حال قدم استقالته من دون أن يجد أولاً من يخلفه. وحمل الزعنون حركة «حماس» مسؤولية تعطيل إصلاح منظمة التحرير لرفضها التوقيع على الورقة المصرية. وكشف في حوار مع «الحياة» أنه طرح على رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل اقتراحاً يسهل دخول «حماس» المجلس الوطني الفلسطيني كمخرج موقت إلى حين استحقاق الانتخابات. وأشاد الزعنون بإدارة «حماس» لمفاوضات إطلاق سراح الأسرى، مقدراً الجهود التي تبذلها من أجل إخراج صفقة وطنية مشرفة غير مهينة للشعب الفلسطيني. وكانت «الحياة» التقت الزعنون في القاهرة على هامش مؤتمر البرلمان العربي وأجرت معه هذا الحوار. هناك أصوات انتقدت توجه القيادة الفلسطينية الإيجابي نحو إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليين واعتبرته لا ينسجم مع قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي أكد ضرورة وقف الاستيطان أولاً قبل العودة إلى مائدة المفاوضات؟ - أولاً المفاوضات غير المباشرة اقتراح أميركي طرحه الوسيط جورج ميتشيل لإيجاد حل وسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووافقت عليه القيادة الفلسطينية، وهناك شبه إجماع عربي عليه مع تحفظ بعض الدول العربية ومن بينها سورية. لكنني لا أرى إطلاقاً أنه يتعارض مع الإجماع الفلسطيني لأنه من الأساس لم يطرح للنقاش في اجتماعات المجلس المركزي، باختصار شديد نحن حصلنا على غطاء عربي فنحن لا نريد أن تكون الكرة في ملعبنا ومن جانب آخر الأميركيون لا يريدون أن تكون الكرة في الملعب الإسرائيلي. ونحن ندرك مسبقاً أنه خلال مهلة الأربعة أشهر التي من المفترض أنها فترة لاختبار النيات الإسرائيلية ومدى التزامها باستحقاقات العملية السلمية ستتحايل الحكومة الإسرائيلية وستغرق كل القضايا في الجدل وبالتالي ستنقضي هذه المهلة ولا يتم إنجاز شيء، لكننا من ناحية أخرى لا نريد أن نخسر أميركا فنجعلها ترفع يدها عن رعاية العملية السلمية والوساطة في المفاوضات، خصوصاً أن ميتشيل في مرحلة من المراحل كاد أن يقدم استقالته لفشله في إيجاد قواسم مشتركة بيننا وبين الإسرائيليين. لكن البعض وصف القبول بخيار «المفاوضات غير المباشرة» بأنه تراجع من الجانب الفلسطيني وتجاوب مع دعوات الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير واقتحام باحات الحرم الأقصى؟ - يجب التأكيد على أن المفاوضات غير المباشرة اقتراح إجرائي وهو لا يعد تراجعاً على الإطلاق لأن هناك سقفاً زمنياً لهذه المفاوضات وهو أربعة أشهر وهذه الفترة غير محسوبة في تاريخ قضية بعمر وحجم القضية الفلسطينية ثم أن كل الدول الأوروبية والمجتمع الدولي تدعونا إلى ضرورة القبول بهذا المقترح. فهل نملك نحن مجابهة هذه القوة العالمية. تردد أن الاتحاد الأوروبي ربط ضخ المعونات إلى السلطة الفلسطينية باستمرار المفاوضات ألا تعتبر أن ذلك ابتزازاً؟ - لم أسمع بذلك، ثم أننا نعاني من عدم إيفاء الدول بالتزاماتها المالية سواء على المستوى العربي أو الدولي ومعظم هذه الدول تربط بين انتظام دفع المعونات وبين استرداد اللحمة الفلسطينية، فلا شك في أن النظر إلينا كمنقسمين يضعف موقفنا المالي. هناك انتقادات لحكومة سلام فياض بأنها تهتم بالجانب الاقتصادي والاستقرار الأمني على حساب الثوابت الفلسطينية فهي تحرم الشعب الفلسطيني من حق المقاومة والبعض يرى أنها تتعاون مع سلطات الاحتلال وتشارك في نشاطاتها مثل حضور سلام فياض مؤتمر هرتزليا الذي شاركت فيه قيادات أمنية إسرائيلية. باختصار شديد يقولون إنه يروج للسلام الاقتصادي الذي يدعو له رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من دون الالتفات إلى إجماع الشارع الفلسطيني الذي يرفض الملاحقات الأمنية لرموز المقاومة؟ - لا يجوز على الإطلاق أن ننظر إلى الجانب السلبي لحكومة الدكتور فياض فهو وأركان حكومته يبذلون جهوداً جبارة لمصلحة الشعب الفلسطيني وتأمين الموازنة الفلسطينية تقع على عاتقه شخصياً بعد الأخ أبو مازن، وحكومة فياض تدفع نسبة 58 في المئة إلى قطاع غزة، ثم أن السعي من أجل تحقيق نمو اقتصادي في الضفة الغربية خصوصاً في مدينة القدس أمر بالغ الأهمية لأن ذلك يعزز بقاء السكان وبقاء الكفاءات الفلسطينية في الوطن ويضعف خيار الهجرة الذي أصبح يشكل ظاهرة خطرة جداً على قضيتنا. ذكر أحد المسؤولين الفلسطينيين أن حكومة فياض كانت على وشك أن تتخذ قراراً بإحالة موظفي السلطة في قطاع غزة للتقاعد كخطوة مسبقة تمهيداً لقطع الرواتب، ثم تراجعت عن اتخاذ هذه الخطوة استجابة لمطالب الأوروبيين الذين ربطوا دفع الموازنة لحكومة فياض باستمرار دفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة؟ - لم أسمع عن ذلك، فقرار دفع الرواتب للموظفين في قطاع غزة قرار فلسطيني وذلك من أجل دعم أبناء غزة ومساعدتهم في مواجهة الأوضاع الجديدة بعد سيطرة «حماس» على القطاع. وماذا عن حرمان الشعب الفلسطيني من حق حمل السلاح في وجه سلطات الاحتلال ألا يشكل هذا خطراً مباشراً على القضية الفلسطينية؟ - أولاً يجب أن نؤكد أن المقاومة وبكل أشكالها حق شرعي للشعب الفلسطيني، لكن القيادة الفلسطينية هي التي تقرر أنواع هذه المقاومة وهي التي تحدد أيضاً في أية مرحلة(...) نحن الآن في مرحلة المفاوضات ونسلك هذا الطريق فإذا وصلنا إلى طريق مسدود سنلجأ إلى مجلس الأمن وسنعود إلى الشعب عبر المجلس الوطني الفلسطيني ليقرر الأسلوب الأمثل وذلك قبل الذهاب إلى خيار المقاومة. باختصار شديد خيار المقاومة في المرحلة الراهنة مستبعد، فنحن لا يمكن أن نسلكه بمعزل عن محيطنا العربي والإسلامي الذي يجب أن يدعمنا أولاً لأننا لا نملك أن نجابه وأن نقاوم المخططات الإسرائيلية وحدنا. لقد تعرض قطاع غزة إلى تدمير شديد وسقط كثير من الضحايا نتاج الحرب الأخيرة ولقي أهلها ما لا قوة لهم عليه من عذابات ما أدى بالقائمين على القطاع الى اعتبار أن استعمال السلاح وإطلاق الصواريخ ليس الأسلوب الأمثل. لوحظ أن تفعيل منظمة التحرير ارتبط بنجاح حركة «حماس» في الانتخابات التشريعية ووصولها إلى الحكم، ما أعطى انطباعاً لدى الكثيرين بأن المنظمة تستخدم لأغراض محددة، وأن تفعيلها ليس لأسباب استراتيجية بل لأهداف تكتيكية. - هذا غير صحيح بتاتاً. الذي أضعف منظمة التحرير سابقاً هو ضعف الإمكانات المادية، ما أدى إلى طغيان السلطة على المنظمة خلال الفترة السابقة خصوصاً أن السلطة كانت تقوم بأعباء المنظمة المالية لكن الآن أصبح الصندوق القومي هو الذي يتولى الإنفاق على مؤسسات المنظمة وله موازنة مستقلة وهذا الأمر أعاد الحياة لمنظمة التحرير التي كانت بالفعل مغيبة، ووصول «حماس» إلى سدة الحكم ليس له علاقة بتفعيل دور منظمة التحرير. لكننا شعرنا بمدى خطورة تهميش منظمة التحرير ووجدنا ضرورة أن تعود الى سابق عهدها فهي إنجاز كبير للشعب الفلسطيني كله يجب الحفاظ عليه. يعتبر كثيرون أن خطوة تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد أمر ضروري لبدء إصلاح حقيقي لمؤسسات منظمة التحرير... فما تعليقك؟ - البند الأول من الورقة المصرية يتناول إصلاح منظمة التحرير وهذا البند تكرار لما نص عليه اتفاق القاهرة في آذار (مارس) 2005، الذي أجمعت عليه القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي «فتح» و «حماس»، وهو يؤكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ويقول إن تشكيل المجلس الوطني الجديد يأتي بالانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وأن تجرى انتخابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي. وأوضح أنه باعتبار أن المجلس الوطني يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، فإن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن في الخارج يجب أن يمثلوا في البرلمان المقبل، ولذلك سنطلب من الدول العربية والأجنبية التي فيها أعداد كبيرة من الجاليات الفلسطينية (باستثناء الأردن) أن يسمحوا بإجراء انتخابات على أراضيها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني. وفي حال رفضوا ذلك فإن ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج سيتم اختيارهم بالتوافق والتعيين. وما مصير البرلمان الحالي؟ - البرلمان الحالي لا تنتهي ولايته قبل انتخاب برلمان جديد وإلى أن يتم تشكيل مجلس وطني جديد فإن المجلس الحالي سيظل قائماً. المجلس المركزي هو الذي يملأ الفراغ الآن ونشأت فكرة المجلس المركزي في السبعينات ليكون رقيباً على عمل اللجنة التنفيذية ويحاسبها إذا خرجت عن قرارات المجلس الوطني الفلسطيني. فالمجلس المركزي هو زُبدة البرلمان وهو الذي أوكل له المجلس متابعة العملية السلمية واتفاق أوسلو وهو من قام بتعيين أول رئيس للسلطة الراحل ياسر عرفات وأول رئيس للحكومة، وهو وسيط بين اللجنة التنفيذية والبرلمان ويتابع المسيرة الآن وعقد خلال الفترة القريبة الماضية ستة اجتماعات. المجلس في وضعه الحالي لا يعكس التوازنات الموجودة حالياً على الساحة الفلسطينية؟ - المجلس التشريعي ممثل في المجلس الوطني ب (25) عضواً، لكن حركة «حماس» لا تريد المشاركة فيه قبل انضمامها للمجلس الوطني من خلال الانتخابات. هناك مساع تبذل حالياً من أجل عقد اجتماع للبرلمان ونسعى إلى عقد دورة للمجلس الوطني، لكننا في حاجة إلى تأمين حضور 500 عضو كي نحصل على نصاب الثلثين فأعضاء المجلس الوطني عددهم 730 عضواً. نحن نريد أن نوفر إجماعاً سياسياً وليس إجماعاً عددياً أو فصائلياً، البرلمان الجديد الذي سيشكل لن يتجاوز عدد أعضائه ال 350 عضواً. حماس تحملكم مسؤولية إصلاح منظمة التحرير، ما تعليقك؟ - حركة «حماس» هي التي تتحمل مسؤولية تعطيل إصلاح منظمة التحرير بسبب عدم توقيعها حتى الآن على الورقة المصرية التي وقعتها حركة فتح. عدم التوقيع على الورقة المصرية يعطل إصلاح المنظمة. بند إصلاح المنظمة في الورقة المصرية لم تطرأ عليه أية ملاحظات أو تعديل وهو مطابق لما ورد في اتفاق القاهرة آذار 2005 والذي تناول إصلاح منظمة التحرير وحصل على إجماع فلسطيني من كل القوى بما فيها حركتي «فتح» و «حماس»، وفور توقيع «حماس» على الورقة المصرية سنبدأ التنفيذ. في السابق حركة «حماس» لم تكن تريد أن تدخل منظمة التحرير. لقد تفاوضنا معها في الخرطوم وفي القاهرة وكان واضحاً أنه ليس لديهم استعداد للانضمام للمنظمة لكن اتفاق القاهرة الجميع وقعه ونص على ضرورة إصلاح المنظمة والانضمام لها ولم يكن هناك خلاف على ذلك. الخلافات داخل حركة «حماس» سببت عدم توقيعها على الورقة المصرية. وهناك من يريد أن يوقع مع مراعاة الأخذ بالملاحظات لاحقاً وهناك من يقول لا توقيع إلا بعد الأخذ بملاحظات «حماس». لكن بند منظمة التحرير لم يجر عليه أية إضافات أو تعديلات وبالتالي ليست هناك ملاحظات عليه. طرحت على خالد مشعل خلال اجتماع استغرق ساعتين في العاصمة الأردنية عمان منذ شهور قليلة دخول «حماس» المجلس الوطني الفلسطيني وقلت له إن لكم في المجلس التشريعي 76 عضواً وهؤلاء طبقاً للقانون الأساسي أعضاء في المجلس الوطني فإذا أضيف لهم مقاعد الأخوة في سورية حوالى 30 سيزيد العدد على المئة وسأعطيكم نفس الكوتا التي لحركة «فتح» ليصبح عددكم مماثلاً لها في 170 وسأضمن منحكم 49 عضواً. وسبق أن عرضت على نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ذلك الأمر وحملته رسالة لقيادات الحركة تضمن هذا الطرح باعتباره أمراً موقتاً خلال الفترة الانتقالية إلى حين خوض الانتخابات وردوا بأن هذا المقترح قيد الدراسة لكن يبدو أنه لم يجد لديهم صدى. ما تقويمك لدعوة رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك لعقد جلسة للمجلس في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة؟ - دعوة عزيز الدويك لعقد جلسة للمجلس غير شرعية. القانون ينص على انتخاب هيئة جديدة لإدارة المجلس ويجب التجديد لرئيس المجلس سنوياً وأبو مازن حالياً هو المخول بالدعوة لعقد اجتماع للمجلس التشريعي حتى يتم انتخاب هيئة جديدة للمجلس. للأسف المجلس التشريعي معطل بسبب الانقسام والمجلس المركزي هو الذي ينهض بالعبء وهو الذي قرر ولاية الرئيس محمود عباس وكذلك المجلس التشريعي. هل من حق الرئيس أبو مازن أن يستقيل خصوصاً أنه أعلن عدم استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ - أبو مازن من حقه أن يقدم استقالته وقراره بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة قرار شخصي فهو غير راغب في الاستمرار في شغل موقع الرئيس، لكن هناك إجماع في القيادة الفلسطينية سواء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو في حركة «فتح» أن أصلح من يقود المسيرة هو الأخ أبو مازن لذلك نحن نعمل بكل قوانا كي لا يأتي ظرف ما يجعله يتخلى عن مسؤولياته. وإذا قررت القيادة الفلسطينية ذلك فلا مناص من أن يستمر في شغل موقعه. أبو مازن لن يخوض الانتخابات المقبلة لكنه يريد أن يسلم المسؤولية أولاً ولن يترك الساحة الفلسطينية في حالة فوضى، سينتظر أولاً ما ستفرزه انتخابات الرئاسة، باختصار ليس هناك بديل عن الأخ أبو مازن، فهو رجل دولة بحق وقد قام في الفترة الأخيرة بوساطات في قضايا عربية وعالمية لن أخوض في تفاصيلها. يرى بعضهم أن استمرار ولاية الرئيس عباس مرهون بالعملية السلمية وخيار المفاوضات؟ - لا يوجد إطلاقاً ربط بين استمرار أبو مازن في شغل موقعه كرئيس وبين خيار المفاوضات. أبو مازن كرئيس بيده كل الصلاحيات ولا بد من وجوده واستمراره بغضّ النظر عن المرحلة الحالية وعن خيار السلام ككل. يجب أن تنتهي المطالبات بحل السلطة لأن هناك مخاوف جدية من حلها، ألا يكفينا الانقسام الذي أضر بقضيتنا كثيراً ومع ذلك فإن حل السلطة أخطر وأسوأ من هذا الانقسام الذي أضعف من مركزنا حتى على صعيد مفاوضات السلام. إن حلت السلطة ستسود الفوضى في المجتمع الفلسطيني. كيف ترى إدارة «حماس» لمفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل؟ - نقدر جهود «حماس» وإدارتها لملف تبادل الأسرى ومساعيها إلى عدم إخراج صفقة مذلة مهينة للشعب الفلسطيني. «حماس» تسعى لإنجاز صفقة وطنية مشرفة وهي لم ترضخ للشروط الإسرائيلية ولم تقبل بإبعاد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية ورفضت ترحيل الأسرى من أبناء الضفة الغربية إلى قطاع غزة. وهذه الشروط مجحفة وتتعارض مع حقوق الإنسان مثل الظلم الفادح الذي وقع على مبعدي كنيسة المهد.
