أثارت تصريحات وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، الثلثاء الماضي، في شأن رفع أسعار الطاقة المحلية، جدلاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ما بين رافض للأمر ومؤيد له بشروط. وسئل النعيمي على هامش «منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015»، إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب، فأجاب: «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب: نعم». لكنه لم يذكر تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول مسؤولون هذا الموضوع في أحاديثهم الخاصة، لكن تصريحات النعيمي هي التأكيد العلني الأول الصادر عن مسؤول رفيع المستوى. وذكرت مصادر في القطاع، أن «التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة». وتم تداول الخبر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، واندرجت غالبية التفاعلات ضمن وسم (هاشتاغ) «رفع_أسعار_الطاقة_محلياً». وكتب فهد الحريص أنه «إذا كان سيتم رفع جودة الخدمات المقدمة مع زيادة الأسعار، فهذا ممكن، لكن أن أشتري وقوداً ب100 ريال وأقود في طريق سيئ، فلا أوافق»، بينما غرد عبدالله بقوله أن «رفع أسعار الطاقة قبل تشغيل وسائل النقل العام والقطارات ظلم للمواطن، النفط هو الشيء الوحيد الذي تبقى للمواطن». واعتبر سالم القحطاني أن «المشكلة ليست في البنزين أو الديزل أو زيادة 250 ريالاً شهرياً، المشكلة هي ارتفاع الأسعار كلها في الوقت نفسه»، بينما كتب عادل الهدلول أنه «إذا لم نرفض رفع أسعار النفط والطاقة فسيتم رفعها، ونحن من سيدفع الثمن». وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى التي يستخدمها منتجو البتروكيماويات دعماً حكومياً كثيفاً، وتعدّ من أدناها في العالم، إذ يبلغ سعر البنزين نحو 15 سنتاً لليتر. وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيراً كبيراً في عجز الموازنة، إذ تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 بلايين دولار سنوياً على الدعم، منها 86 بليون دولار على النفط وعشرة بلايين على الغاز الطبيعي. وعلى إثر تصريحات رفع الأسعار، هبطت مؤشرات سوق الأسهم السعودية «تداول» هبوطاً شديداً، بسبب توقعات بأن يؤثر القرار سلباً في إنفاق المستهلكين وأرباح الشركات، على الأقل في البداية.
