توقعت الحكومة اليمنية أن تتراجع الصادرات النفطية وأن يصبح اليمن مستورداً للنفط ومشتقاته النفطية عام 2015، اذا لم تكتشف آبار جديدة قبل هذا التاريخ. وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا الوضع يؤثر سلباً في ديمومة وضع المالية العامة وحصيلة الدولة من النقد الأجنبي، ومن ثم سعر صرف العملة الوطنية وقوتها الشرائية، فضلاً عن إضعاف قدرة الدولة على التوسع في البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية». وأشار إلى أن اليمن «يواجه تحدياً مستمراً في تراجع إنتاج النفط وتناقصاً في حصة الحكومة من عائداته، اذ انخفضت من 103 ملايين برميل عام 2000 إلى 71 مليوناً عام 2008». وتوقعت الحكومة اليمنية في التقرير، الذي عرض في مؤتمر الرياض الأخير، أن «يتواصل انخفاض حصتها من صادرات النفط إلى 49 مليون برميل فقط عام 2012»، ورجحت «ازدياد الاستهلاك المحلي من النفط إلى 50 مليون برميل عام 2012، إذ تُغطّى نسبة 60 في المئة من الاستيراد بسبب محدودية مصافي التكرير المحلية. لذا فإن ما يُصدّر من النفط الخام سيُستخدم لتغطية فاتورة الواردات من المشتقات النفطية». ويعتمد اليمن في تمويل التنمية في شكل رئيس على قطاع النفط، الذي ساهم في السنوات الماضية في نحو 70 في المئة من الإيرادات العامة وأكثر من 90 في المئة من الصادرات. لكن لا يتجاوز الإنتاج الحالي 275 ألف برميل يومياً». ولحظ التقرير «تراجعاً في الإيرادات النفطية من 7.5 بليون دولار عام 2008 إلى نصفها عام 2009، بسبب تقلّص كميات النفط الخام وانخفاض أسعاره». وعلى رغم التحسن المتوقع في الإيرادات النفطية هذه السنة، مع «بدء إنتاج الغاز الطبيعي وتصديره»، رأى أن الإيرادات «ستستمر في الانخفاض بسبب توقعات استمرار تناقص حصة الحكومة من 61.3 مليون برميل عام 2008 إلى 30 مليوناً عام 2015». وأعلنت الحكومة اليمنية أن فاتورة دعم المشتقات «بلغت نحو 3.8 بليون دولار عام 2008 وانخفض هذا الدعم العام الماضي إلى النصف تقريباً، لكنه يظل عبئاً كبيراً على وضع الموازنة العامة، ما يجعل الحكومة أكثر تصميماً على رفع الدعم كلياً عن المشتقات النفطية، وهو ما بوشر به جزئياً، لأنّ الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية المعقدة التي يمرّ فيها اليمن، تحول دون إمكان تنفيذها حالياً».
